بناء برج كاتدرائية نوتردام الباريسية يتقدّم بعد 4 سنوات على الحريق

رجال الإطفاء يقومون بإخماد النيران والدخان المتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 2019 (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يقومون بإخماد النيران والدخان المتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 2019 (أ.ف.ب)
TT

بناء برج كاتدرائية نوتردام الباريسية يتقدّم بعد 4 سنوات على الحريق

رجال الإطفاء يقومون بإخماد النيران والدخان المتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 2019 (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يقومون بإخماد النيران والدخان المتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 2019 (أ.ف.ب)

بعد 4 سنوات على الحريق الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، سيستعيد هذا الصرح السهم الذي انهار مع جزء من سقفها، ليعود وينتصب من جديد في سماء باريس نهاية العام الحالي.
ويعاد بناء البرج الذي يعلوه السهم بمواده الأصلية أي خشب البلوط للهيكل (220 طناً) والرصاص للغطاء والزخارف (140 طناً)، ليكون مطابقاً للبرج السابق الذي صممه المهندس المعماري فيوليه لو دوك في القرن التاسع عشر ويبلغ ارتفاعه 96 متراً ويضم تماثيل برونزية.
وذكرت المؤسسة المسؤولة عن أعمال الترميم أن «تركيب قاعدة السهم»، التي تزن 80 طناً والمكونة من مجموعة من أجزاء من خشب البلوط ومصنوعة في منطقة لورين، «ستنتهي السبت»، بعد مرور 4 سنوات على الحريق.
وأكدت أن إعادة فتح الكاتدرائية التي تُعتبر تحفة من الطراز القوطي أمام الزوار، لا تزال مقررة «في ديسمبر (كانون الأول) 2024»، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
وستستقر القاعدة على ارتفاع 30 متراً من الأرض على الأعمدة الأربعة للممشى في وسط الكاتدرائية. وقد انتهت عملية إعادة بناء الأقواس الحجرية لهذا الممر.
وستثبت سقالات على ارتفاع 26 متراً، وترتفع تدريجياً لتصل إلى ارتفاع 100 متر في المرحلة النهائية من إعادة بناء البرج.
والتهم حريق ضخم في 15 أبريل (نيسان) 2019 الكاتدرائية، وتسببت ألسنة النار في انهيار سقفتها وبرجها الشهير الذي يعلوه السهم، وساعتها، وقسم من قبّتها، وسط ذهول ملايين الناس في كل أنحاء العالم.
وتمثلت الخطوة الأولى في المشروع الضخم لإعادة تأهيل الكاتدرائية الذي انطلق في أبريل 2019، في العمل على «تثبيت» المبنى، من خلال تركيب ركائز لدعاماته الطائرة الثماني والعشرين، وتفكيك السقالات الضخمة المتفحمة التي كانت تحيط بالبرج عند اندلاع الحريق، ورفع الأنقاض، وإزالة التلوث بنحو 450 طناً من الرصاص تبخرت جزئياً في الجو.
وهذه «الخطوة الكبيرة» التي نفذت في ظل إجراءات أمنية مشددة، أنجزت في صيف 2021 وبلغت تكلفتها الإجمالية 151 مليون يورو.
وكانت الكارثة قد استتبعت موجة تبرعات سخية أثمرت هبات بلغ مجموعها نحو 846 مليون يورو، مصدرها قرابة 340 ألف متبرع من 150 دولة، بحسب المؤسسة العامة المسؤولة عن مشروع الترميم.
وبالتوازي مع الأعمال الجارية في الكاتدرائية، تتواصل أعمال الترميم في ورش الحرف اليدوية في كل أنحاء فرنسا.
في داخل الكاتدرائية، يعتبر التنظيف المتزامن للجدران والزخارف والأقبية، بمساحة 42 ألف متر مربع، «متقدماً» بشكل جيد، وفقاً للمؤسسة العامة.
بدأت إعادة تركيز الأرغن وأنابيبه البالغ عددها 8000، واحداً تلو الآخر. ولم يتضرر الأرغن، الذي يعود تاريخه إلى عام 1733 ويعدّ الأكبر في فرنسا، من الحريق ولا من المياه التي استخدمها عناصر الإطفاء، بل غطاه غبار الرصاص. وجرى تفكيكه، وتعمل 3 محترفات على تنظيفه وترميمه.
كذلك تم تنظيف الزجاج الملون لـ39 واجهة وترميمه في نطاق صحن الكنيسة وجناح الجوقة، بالإضافة إلى نوافذ غرفة المقدسات (السكرستيا).
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى نهاية العام، يعيد عمال البناء تدريجياً بناء الجدران والقناطر المنهارة. وإصلاح الهياكل التي تعود إلى العصور الوسطى جارٍ أيضاً.
وسيقدّم خمسة فنانين – مصممين، مشروعاً «متماسكاً» إلى الأبرشية بشأن الأثاث الليتورجي الذي يجب تجديده. وستُعرف هوية الفائز هذا الصيف.
وتمنى رئيس أساقفة باريس، المونسنيور لوران أولريش، «مساراً تعليمياً وروحياً»، لا يكون «شبيهاً بمتحف».
ووافق الخبراء في مجال التراث على أن يكون المحور المركزي بسيطاً، وعلى إدخال الفن المعاصر. وعارضوا المقاعد المزودة بأضواء صغيرة، والتي لم يؤيدها الأسقف أولريش أيضاً، لصالح الكراسي.
ومن المقرر زيادة نسبة المساحات الخضراء في المناطق المحيطة بكاتدرائية نوتردام، التي تتولى مدينة باريس إعادة تأهيلها مع مجموعة من المتخصصين، وبينهم مهندس المناظر الطبيعية البلجيكي باس سميتس.
إلى ذلك، ما زال التحقيق القضائي جارياً لمحاولة تحديد أسباب الحريق، بينما تحقق قاضية أيضاً حول التلوث بالرصاص.
وأعلنت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، الثلاثاء، تسريع خطة لتعزيز متانة الكاتدرائيات الفرنسية، باستثمار تبلغ قيمته 220 مليون يورو بحلول نهاية 2023 لترميم وتأمين 87 كاتدرائية.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».