«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
TT

«آلة قتل»... أحكام الإعدام في إيران ترتفع 75 % العام الماضي

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ارتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المائة، وبلغ 582 حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. هزّت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعد 333 حكماً من هذا النوع نفذ في 2021. بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معاً ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس) إن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف: «من أجل وقف استخدام آلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.



مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

صرّح مسؤول كبير لهيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بفتح لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة «حماس» الفلسطينية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي اندلعت بسببه.

وقد رفض نتنياهو دعوات إجراء التحقيق، مدعياً أن مثل هذا التحقيق يجب أن ينتظر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع اتهامات من منتقديه أنه يحاول تجنب المسؤولية عن الفشل الذي حدث خلال الهجوم، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن «الإجراءات التي تقررها المحاكم الدولية يتم اتخاذها ضد دول ليس لديها قضاء مستقل قادر على التحقيق بنفسه. وكان من شأن لجنة تحقيق أن تثبت أن إسرائيل مستعدة للقيام بذلك».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة «حماس» الفلسطينية إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بقطاع غزة.