بشائر لتراجع التضخم في ألمانيا

تراجع عدد الشركات الراغبة في رفع الأسعار

ساعية بريد تقوم بتوصيل خطاب لأحد الصناديق في منطقة سبريفالد الألمانية خلال احتفالات محلية (إ.ب.أ)
ساعية بريد تقوم بتوصيل خطاب لأحد الصناديق في منطقة سبريفالد الألمانية خلال احتفالات محلية (إ.ب.أ)
TT

بشائر لتراجع التضخم في ألمانيا

ساعية بريد تقوم بتوصيل خطاب لأحد الصناديق في منطقة سبريفالد الألمانية خلال احتفالات محلية (إ.ب.أ)
ساعية بريد تقوم بتوصيل خطاب لأحد الصناديق في منطقة سبريفالد الألمانية خلال احتفالات محلية (إ.ب.أ)

يتوقع معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تراجع التضخم في ألمانيا، بسبب استمرار تراجع عدد الشركات التي ترغب في رفع أسعارها.
وأعلن المعهد، يوم الأربعاء، في مقره بمدينة ميونيخ، أن مؤشره لتوقعات الأسعار تراجع، في مارس (آذار) الماضي، للشهر السادس على التوالي، إلى 27.2 نقطة، بتراجع قدره نقطتان. وفي أبريل (نيسان) 2022، كانت قيمة المؤشر أعلى من 60 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في المعهد، تيمو فولميرسهويزر: «لقد نقلت الشركات بالفعل جزءاً كبيراً من تكاليفها المتزايدة للعملاء، بينما انخفض الطلب في الوقت نفسه»، موضحاً أن هذا يعني أن التضخم سينخفض ببطء، خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك تُظهر القيمة الحالية أنه لا يزال هناك عدد أكبر بكثير من الشركات التي ترغب في رفع الأسعار، عن خفضها. ويجري حساب المؤشر عن طريق طرح نسبة الشركات التي تخطط لخفض الأسعار، من النسبة المئوية للشركات التي تخطط لزيادة الأسعار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفق البيانات، فإن معظم الزيادات في الأسعار تخطط لها شركات في قطاع تجارة التجزئة، حيث بلغ المؤشر، في هذا القطاع إجمالاً، 49 نقطة، وتفصيلاً يعتزم تجار الألعاب زيادة الأسعار (86.3 نقطة)، وكذلك تجار الأجهزة الكهربائية المنزلية (72.6 نقطة)، والمواد الغذائية (64.5 نقطة)، كما ترتفع أسعار مقدمي الخدمات أكثر من شهر مضى، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 3 نقاط، في هذا القطاع، إلى 34.7 نقطة. وفي المقابل، سجل المعهد اتجاهاً تنازلياً واضحاً في قطاعي الصناعة والبناء، حيث تراجعت قيمة المؤشر عن المتوسط إلى 17.6 نقطة للأول، و7.2 نقطة للثاني.
في سياق منفصل، ازدادت مبيعات «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات، خلال الربع الأول من هذا العام، على أساس سنوي، فقد أعلنت الشركة، يوم الأربعاء، في مقرِّها بمدينة شتوتغارت، أنها باعت، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ما مجموعه 503 آلاف، و500 سيارة، بزيادة قدرها 3 في المائة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2022.
واستفادت الشركة بشكل أساسي من زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعات هذه الفئة بنسبة 89 في المائة، لتصل إلى 51 ألفاً، على أساس سنوي. في المقابل، زادت مبيعات الفئات المبتدئة بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 163 ألفاً، و300 سيارة.
وفي ألمانيا، ارتفعت مبيعات مرسيدس على نحو قوي بنسبة 21 في المائة، حيث باعت 60 ألفاً و500 سيارة، في السوق المحلية. وفي الصين - السوق الأكثر أهمية لمرسيدس - زادت المبيعات بنسبة 3 في المائة، ببيعها 191 ألف سيارة. وشكَّلت الصين أكثر من ثلث إجمالي مبيعات الشركة.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.