نائب رئيس البرلمان اللبناني: إجراء الانتخابات البلدية «شبه مستحيل»

بوصعب يقترح تمديد ولاية المجالس المحلية والمخاتير 4 أشهر

بات إجراء الانتخابات المحلية في لبنان في موعدها المفترض، الشهر المقبل، مهمة «شبه مستحيلة»، حسب إعلان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي تبنى مخرجاً قانونياً لتجنب الفراغ في المجالس البلدية والاختيارية، تمثل بتقدمه باقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولايتها 4 أشهر، وسط صعوبات سياسية بتأمين نصاب قانوني لجلسة تشريعية للبرلمان، ورفض سياسي للتشريع، في ظل الفراغ الرئاسي.
وتنتهي ولاية المجالس البلدية والمخاتير، في 31 مايو (أيار) المقبل، بعد تمديد لمدة عام في العام الماضي، بسبب تزامن موعد إجرائها في ذلك الوقت مع موعد الانتخابات النيابية. وجرى تمديد ولايتها سنة إضافية بعد بلوغها 6 سنوات، قبل أن يصطدم إجراؤها هذا العام بعثرة التمويل.
وحاولت القوى السياسية إيجاد مخارج لملف التمويل، حيث تقدم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، باقتراح قانون يرمي إلى فتح اعتماد في موازنة العام السابق بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023؛ كون موازنة عام 2023 لم تُقر. وعقدت جلسة مشتركة للجان النيابية، أمس، لمناقشة الاقتراح، لكن الاجتماع لم يحضره وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي؛ إذ كان موجوداً في اجتماع لجنة وزارية بالسراي الحكومي، كما لم يحضر الاجتماع وزير المالية يوسف خليل.
وأفضى الاجتماع عملياً أمس إلى الإعلان عن نهاية المسار المتصل بالإجراءات، حيث قال بوصعب إنه أبلغ وزير الداخلية منذ الجلسة الماضية بأن هناك 4 أمور يجب أن تتوفر، وسيُسأل عنها في الجلسة التي عقدت أمس؛ أولها إذا كانت الحكومة استطاعت توفير التمويل، كما سيجري سؤال وزير الداخلية عما إذا كان جرى التواصل مع الأساتذة الذين يُفترض أن يكونوا موظفين في أقلام الاقتراع، والقضاة الذين يشرفون على الانتخابات، وسؤاله أيضاً عما إذا كانت إضرابات الإدارة العامة لا تزال قائمة، ودوائر النفوس هل لا تزال موجودة، وهل يستطيع المواطنون تأمين إخراجات القيد؟ وهل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها، وهي الشمال؟ لافتاً إلى أن النواب سمعوا أنه لم يقدم أي شخص طلباً للترشح.
وحضرت مديرة الشؤون السياسية في الداخلية، فاتن يونس، المعنية بملف الانتخابات لتمثيل مولوي في الجلسة. وقال بوصعب في نهاية المؤتمر: «سألناها عن جهوزية الوزارة، وقالت: (حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد)»، ورمى التقصير على الحكومة التي يفترض أن تؤمن الأموال، لكن «لم يُرسل أي شيء من عند الحكومة، وهي قادرة على أن تؤمن التمويل بوسائل عبر حقوق السحب الخاصة»، مضيفاً: «لقد وصلت إلينا رسائل بأن الموضوع غير جدي، ولو أنه جدي لكانت أمَّنت الأموال»، كما أنه لم يحصل اجتماع تنسيقي مع المحافظين والقائمقامين، لينتهي بنتيجة أن «إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح شبه مستحيل». ولفت بوصعب إلى أنه «كان هناك شبه إجماع على أنه لوجيستي. أصبحت الأمور صعبة، والبعض يصر على إجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي، وكان من المفترض أن تعقد الحكومة اجتماعات طوارئ ليل نهار. هكذا يجدون الحلول».
وأكد بوصعب أنه سيتقدم باقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة أشهر... «لا أحد يريد أن يتحملها. أنا مستعد إلى أن أتحملها بصفتي الشخصية. سأتقدم بهذا الاقتراح، وأول كلام سيكون مع رئيس التكتل، جبران باسيل، ليدعم هذا الاقتراح. وأتمنى على الكتل الأخرى أن تقبل بهذا الاقتراح، وسأتواصل مع الرئيس بري في هذا الخصوص».
وبالفعل، تقدم بوصعب بعد الظهر باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، أي 4 أشهر إضافية، بينما دعا رئيس البرلمان نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع يُعقَد اليوم، ومن المرجح أن يناقش هذا التطور.
وقال نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: «رغم مطالبتنا منذ أشهر الحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من حقوق السحب الخاصة، تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها أنها غير موجودة، وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية».
وقال عدوان: «موقفنا من البداية واضح، وهو أننا لن نحضر الهيئة العامة في مجلس النواب لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
من جانبه، أشار عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، إلى أن «مقاربة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية تحتاج إلى وضوح وإلى مسؤولية عالية»، وقال: «المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار. هذه المسألة الأساسية، لأنه إذا توفرت القناعة والقرار وتوفر الإجماع، عندها تُذلل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها».