ناشطون يسعون لطي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

ناشدوا تبون وماكرون حضور مراسيم ذكرى وفاة الأمير عبد القادر

الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

ناشطون يسعون لطي «جراح الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الصورة للرئيسين تبون وماكرون أثناء لقائهما بالجزائر في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

أطلق ناشطون فرنسيون من أصول جزائرية مساعي لجمع رئيسي البلدين في مراسيم الذكرى الـ140 لوفاة الأمير عبد القادر الجزائري، قائد المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الغزو الفرنسي في القرن الـ19، والتي ستجري في مدينة أمبواز بوسط فرنسا.
وينشد أصحاب هذه المبادرة إعطاء بعد رمزي لـ«مصالحة بين الذاكرتين»، التي تعد مفتاحاً لحل خلافات قديمة أثرت على تطبيع العلاقات الثنائية بشكل كامل.
وناشدت تنظيمات «الجزائر» و«جمعية فرنسيين من أصول شمال أفريقيا»، و«جمعية أصدقاء حجاج دوبلوا»، و«جمعية زرداب» في فرنسا، الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون حضور المراسيم المقررة في 26 مايو (أيار) المقبل بالمنطقة، التي سُجن فيها الأمير عبد القادر نهاية أربعينات القرن الماضي لمدة خمس سنوات، إثر نفيه من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر. وقد لقيت هذه المبادرة تشجيعاً من طرف التنظيمات المهتمة بالتاريخ والتراث في أمبواز، والمنتخبين المحليين، وممثلي الجاليات الدينية بها، بحسب ناشطين بالجمعيات الأربع، التي ذكرت في نص الدعوة الموجهة للرئيسين بأن «ما يجمعنا (الجزائر وفرنسا) هو أقوى مما يثير الفرقة بيننا... كما لا تزال رسالة الأمير عبد القادر ملهمة ومتسقة مع عصرنا، وسنتشرف إذا وافقتم على تبني الحدث وحضوره».
وأكدت الجمعيات، أن مشاركة تبون وماكرون المحتملة للحفل «ستكون بمثابة رمز للتقارب الثقافي بين شعبين، أبدى الرئيسان تمسكهما الكبير به»، في إشارة إلى تصريحات لهما بمناسبة لقائهما بالجزائر في أغسطس (آب) 2022 عن عزمهما بناء شراكة اقتصادية قوية، وإيلاء أهمية لـ«مسألة الذاكرة»، المرتبطة بفترة الاحتلال والجرائم التي ارتُكبت خلالها.
والأمير عبد القادر بن محيي الدين شخصية بارزة في تاريخ الجزائر، يعدّه المؤرخون مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. وخاض معارك كبيرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر في 1830، لكنه استسلم في نهايتها، ونفي إلى تولون (جنوب شرقي فرنسا) حيث سجن، كما سجن في بو (جنوب غرب)، ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. وعاش الأمير منفى ثانياً في دمشق، حيث عُرف في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا، الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد، واستحق لقب «رمز التسامح الديني».
وفي العام الماضي، نصبت الرئاسة الفرنسية في أمبواز لوحة فنية عليها صورة الأمير، أسمتها «ممر عبد القادر»، تقديراً له. وجاءت المبادرة ضمن مساعي البلدين لطي «مسألة الذاكرة». غير أن اللوحة تعرّضت لعمل تخريبي في فبراير (شباط) 2022، لم يعرف من يقف وراءه. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن تبون اتفق مع ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما، على تأدية زيارة دولة إلى باريس في مايو المقبل، من دون ذكر تاريخ محدد. ولاحقاً، قالت مجلة «جان أفريك»، إن موعدها سيكون في 02 و03 من مايو المقبل. لكن حدث بعد هذا الاتفاق المبدئي خلاف حاد عُرف بـ«قضية هروب الناشطة المعارضة أميرة بوراوي» إلى فرنسا عن طريق تونس، حيث اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء بوراوي سرّاً»، وقالت: إن دبلوماسيين فرنسيين شاركوا في عملية تهريبها عبر الحدود التونسية ومنها إلى فرنسا. وتم سحب سفير الجزائر من فرنسا؛ احتجاجاً على «انتهاك سيادة الجزائر»، ولم ترد فرنسا على الاتهامات.
وكانت المعارِضة الأربعينية، التي تملك الجنسيتين، ممنوعة من السفر لمتابعتها بتهمتي «ازدراء الدين» و«الإساءة إلى رئيس الجزائرية». لكن هدأت العاصفة عندما أعلنت الرئاسة الفرنسية الشهر الماضي، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين «سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن قضية بوراوي، وما ترتب عنها من تصدع في العلاقات الثنائية». وبعدها بأيام قليلة، عاد السفير إلى منصبه في باريس.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.