مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

في ظل هبوط ثمن البرميل باتجاه 49 دولارًا

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار
TT

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

مندوبان: أوبك لا تنوي عقد  اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار

قال مندوبان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين إن المنظمة لا تنوي عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار قبل الاجتماع الدوري المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة صالح خبري قوله إن المشاورات جارية لأخذ قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ لأوبك في ظل هبوط أسعار النفط صوب 49 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).
والجزائر التي طالبت من قبل بخفض الإمدادات هي من بين أعضاء أوبك الذين تساورهم الشكوك إزاء التحول في سياسة المنظمة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.
ولم تظهر السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك الذين قادوا التغيير في السياسة أي دلالات على تخفيف موقفهم.
وقال مندوب بالمنظمة «لا يوجد مقترح بعقد اجتماع طارئ». وصرح مندوب ثان بأنه ليس ثمة احتمال لعقد اجتماع قبل الاجتماع المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأبقت أوبك على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها السابق في يونيو (حزيران) رغم ضغوط خبري لخفض الإنتاج. وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 مما أضر بأعضاء أوبك الأفارقة مثل الجزائر أكثر من الأعضاء الخليجيين.
ورغم أن الأسعار شهدت مزيدا من التراجع منذ اجتماع أوبك يستبعد مسؤولون من بينهم الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري احتمال خفض الإنتاج وقالوا إنهم يتوقعون أن تؤدي زيادة الطلب إلى دعم الأسعار.
ولدى الجزائر التي تعتمد بشدة على دخل النفط احتياطيات من النقد الأجنبي تحميها من أي تداعيات اقتصادية لكن محافظ البنك المركزي حذر من تناقص تلك الاحتياطيات تدريجيا إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر 02.‏19 مليار دولار إلى 9.‏159 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.