مساعٍ لتوفير مليون فرصة عمل للنساء في الدول العربية

في إطار مبادرة لربط 25 مليون سيدة أعمال بالاقتصاد الرقمي بحلول 2025

المرأة باتت عنصراً استراتيجياً في الشمول التنموي والمساهمة الاقتصادية في المنطقة (الشرق الأوسط)
المرأة باتت عنصراً استراتيجياً في الشمول التنموي والمساهمة الاقتصادية في المنطقة (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ لتوفير مليون فرصة عمل للنساء في الدول العربية

المرأة باتت عنصراً استراتيجياً في الشمول التنموي والمساهمة الاقتصادية في المنطقة (الشرق الأوسط)
المرأة باتت عنصراً استراتيجياً في الشمول التنموي والمساهمة الاقتصادية في المنطقة (الشرق الأوسط)

في وقت أفصحت فيه عن الالتزام بربط 25 مليون سيدة أعمال بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، كجزء من هدفها لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً، أعلنت «ماستركارد» العالمية عن شراكة مع مؤسسة اختيار المرأة «Women Choice»، المنظمة الدولية المتخصصة بتعزيز التنمية الشخصية والمهنية للمرأة، يجري بموجبها إطلاق برنامج «حاضنة الابتكار الاجتماعي لتوظيف النساء»، بهدف المساعدة في توفير مليون فرصة عمل للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة.
وجرى الإعلان عن الاتفاقية في مقر «كابيتال كلوب» بمركز دبي المالي العالمي، وهو مركز أعمال رئيسي للمبادرات المبتكرة.
وطُرح برنامج «حاضنة الابتكار الاجتماعي لتوظيف النساء» من قبل مؤسسة «ويمن تشويس»، لتقديم الدعم الكامل لرائدات الأعمال، وخلق فرص عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك توفير أساليب الإرشاد والتدريب حول موضوعات مثل، تخطيط الأعمال، وصقل المهارات والموارد البشرية وخبرة التوظيف.
وقالت نزهة العلوي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «متحمسون لإطلاق البرنامج، والحصول على دعم شركة عالمية مثل (ماستركارد) التي تلتزم بإحداث تغيير إيجابي، والارتقاء بمكانة المرأة في سوق العمل، كما سيرتبط البرنامج بمجموعة من الشراكات المتينة بالإضافة إلى الخطط العملية المناسبة».
وتعمل «ماستركارد» على وصول الأدوات الرقمية والتدريب المناسب لمساعدة المرأة على تأسيس عملها وتطويره، وخلق فرص التعليم والإرشاد لرائدات الأعمال، والتعاون مع أصحاب العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للنساء.
ومن جانبها، أكدت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في «ماستركارد شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» الالتزام لإحداث تأثير إيجابي كبير على النساء في جميع أنحاء المنطقة، عبر تزويدهن بالمهارات والموارد والأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وجرى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في دولة الإمارات والمغرب، ليجري توسيعها في وقت لاحق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، وذلك بهدف تمكين المرأة من اتخاذ المبادرات وتنمية مهاراتها الاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.