«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

وسط اتهامات للمعارضة بـ«ترويج ادعاءات»

بولا تينوبو (أرشيفية - رويترز)

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي.
والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول إنه «في عام 1993، سلم تينوبو 460.000 ألف دولار إلى الحكومة الأميركية بعد أن وجدت محكمة أن هذه المبالغ المالية جاءت دخلاً من تهريب مخدر الهيروين».
وبحسب تقارير صحافية فإن التغريدات شاهدها حتى الآن أكثر من 14 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وتمت ترجمتها إلى أكثر من 15 لغة.
وبينما نفى تينوبو مراراً أي تورط له في تهريب المخدرات، ظهرت على فترات وثائق لدعم الادعاء - معظمها من المحاكم الأميركية. وبينما التزم الفريق الإعلامي لحزب «كل التقدميين» الحاكم الذي ينتمي إليه تينوبو، الصمت مع انتشار التغريدات على نطاق واسع، ادعى المتحدث باسم الحملة الرئاسية للحزب الحاكم فيستوس كيامو، أن منصة «أوبر فاكتس»: «دُفعت لها أموال مقابل نشر التغريدات»، واصفاً الأمر كله بـ«المثير للسخرية والضحك».
وبحسب تقارير صحافية نيجيرية، تعد قضية تجارة المخدرات جزءاً من التهم التي رُفعت أمام محكمة الانتخابات الرئاسية من قبل مرشح حزب «العمال» للرئاسة بيتر أوبي، ومرشح حزب «الشعب الديمقراطي»، عتيق أبو بكر وآخرين، للطعن في نتيجة انتخابات 25 فبراير الماضي.
ولا تزال نتائج الانتخابات النيجيرية موضع نزاع، حيث يصر المعارضون الخاسرون على اللجوء للقضاء، زاعمين أنها غير قانونية وتم تزويرها، بينما تتهم الحكومة والحزب الحاكم المعارضين بالتخبط لإفساد تسليم السلطة
والشهر الماضي أعلن مسؤولون في جهاز الشرطة السرية النيجيرية «مخططاً لتعطيل تسليم السلطة»، وقال بيان صدر عن الجهاز إن «بعض السياسيين النيجيريين يخططون لتشكيل حكومة مؤقتة قبل 29 مايو (أيار) المقبل».
وأضاف البيان أن السياسيين الذين لم يسمّهم، «يحاولون الحشد لاحتجاجات كبرى، لا نهاية لها لتبرير إعلان حالة الطوارئ والحصول على أوامر قضائية لمنع تنصيب إدارات تنفيذية جديدة»، موضحاً أن «هؤلاء الساسة عقدوا اجتماعات في إطار خطتهم لتشكيل الحكومة المؤقتة المقترحة»، مؤكداً أن الجهاز «حدد هوية بعض الساسة المنخرطين في الخطة».
وكان تينوبو فاز بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكنّ عتيق وأوبي رفضا النتائج، واتخذا إجراءات ما زالت مستمرة للطعن في نتائجها.
وقلل المحلل السياسي النيجيري بكاري مجيد من احتمال أن يؤثر نشر وثائق المحكمة في الوضع القانوني للرئيس المنتخب تينوبو، أو على قرارات القضاء بشأن الانتخابات المتنازع عليها، حتى لو كانت الوثائق تعني إدانته.
ورأى مجيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة «تحاول استغلال تلك القضية القديمة لكسب التعاطف الدولي مع ادعاءاتها وقضيتها»، متوقعاً أن «يركز القضاء النيجيري على الادعاءات بالتزوير، وغيرها من ادعاءات المعارضة فيما يخص العملية نفسها». وأضاف أن «أنصار تينوبو لا يشكّون في نزاهته، حيث عمل في الحقل السياسي لأكثر من عقدين بعد صدور هذا الحكم (معارضاً ومحافظاً لولاية لاغوس)، ولا يأبهون للأمر ويرونه مؤامرة من المعارضة لتشويه سمعة تينوبو»، مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات «أقرت قبل إجراء الانتخابات أهلية تينوبو للترشح».
من جانبه، رأى أحمد رجب، الخبير في الشؤون الأفريقية المقيم في لندن، أن تلك القضية وغيرها تشير إلى أن الوضع في نيجيريا ما بعد الانتخابات «منقسم ومستقطب بشدة، وهو ما قد يفاقم المشكلات الكبرى التي تعاني منها البلاد».
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي على «تينوبو محاولة التوصل إلى مصالحة شاملة ومواءمات سياسية واجتذاب المعارضة بمنحها أدواراً في حكم البلاد، لتجنب مزيد من الصراعات والانقسامات التي قد تعطل تنفيذ وعوده وأجندته الإصلاحية».