البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

عدّه «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض «التهدئة»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

البرلمان المصري يُدين الاعتداء الإسرائيلي على «الأقصى»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أدان مجلس النواب المصري، (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى، معتبراً ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي «تصعيداً خطيراً» من شأنه تقويض جهود «التهدئة».
وقال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم (الثلاثاء)، إن «ما حدث من القوات الإسرائيلية يعد تصعيداً خطيراً غير مقبول»، مؤكداً أن «تلك الانتهاكات ينتج عنها مزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها بلاده في ظل شراكة إقليمية ودولية». واستنكر جبالي الممارسات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ«الاعتداء السافر على القيم الإنسانية، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية».
ومنذ بداية شهر رمضان، صعدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه، وردت الفصائل الفلسطينية على أعمال العنف الإسرائيلية بهجمات صاروخية انتقامية.
وشهدت ساحات المسجد الأقصى مساء أمس، عمليات اقتحام جديدة لمجموعات من المستوطنين، ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «نفّذ المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين». وحسب تقرير الوكالة الفلسطينية «وصلت أعداد مجموعات المستوطنين التي اقتحمت المسجد الأقصى، أمس، إلى 23 مجموعة ضمت 1531 مستوطناً، بينما اقتحم الأقصى، أول من أمس، 912 مستوطناً، وبلغت حصيلة الاقتحامات في اليومين الأخيرين 2449».
ودعا رئيس مجلس النواب المصري المجتمعَ الدولي إلى «تحمل مسؤوليته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف».
وقال عضو مجلس النواب المصري عمرو درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت غضباً كبيراً من جانب نواب رفضوا الاعتداءات الإسرائيلية التي تخطت حد القمع»، لافتاً إلى أن «غضب نواب البرلمان يأتي تعبيراً عن غضب الشارع العربي، واتساقاً مع موقف مصر التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود القاهرة للتهدئة».
وتبذل القاهرة جهوداً كبيرة لاحتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة التهدئة وإيقاف التصعيد عبر محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وترتيب لقاءات عدة للفصائل الفلسطينية المختلفة بهدف بلورة رؤية موحدة للتهدئة، غير أنه وفقاً للكثير من المراقبين فإن «استمرار الاستفزاز والتصعيد الإسرائيلي يعرقل جهود القاهرة من أجل التهدئة».
ورأى وزير الخارجية المصري الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، أن «التصعيد الإسرائيلي يهدد الاستقرار بالمنطقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إدانة البرلمان المصري للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تعبير عن غضب الشارع العربي من الاستفزازات الإسرائيلية، وجرس إنذار لحكومة تل أبيب للانتباه إلى خطورة التصعيد». وحسب العرابي فإنه «يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن التصعيد وأعمال العنف الاستفزازية من شأنها أن تزيد الاحتقان في المنطقة، وتفتح الباب لتطورات لا تُحمد عقباها، كما أنها تشكّل خطراً على أمن إسرائيل».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».