السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع آسيا

{برنت} يتراجع بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة

الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع آسيا

الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)

قالت عدة مصادر مطلعة أمس الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم توريد كامل الكميات المتعاقد عليها تحميل مايو (أيار) للعديد من المشترين في شمال آسيا، وذلك رغم تعهدها بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وفق وكالة «رويترز».
يأتي هذا بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف أوبك بلس بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو وحتى نهاية العام.
ويراقب المستثمرون الكميات التي تقوم أرامكو بتوريدها شهرياً عن كثب باعتبار أنها مؤشر على ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات إلى آسيا، أكبر سوق لاستيراد النفط الخام في العالم.
وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر فعلاً على الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار النفط.
وتسبب إعلان تحالف أوبك بلس في ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الأميركي الوسيط 6 في المائة الأسبوع الماضي في عودة لمستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفاجأت أرامكو السوق الأسبوع الماضي عندما قررت زيادة أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث في مايو. كما رفعت أسعار خامات نفطية الأخرى للعملاء الآسيويين وسط توقعات بتقليص المعروض في السوق.
وكان من المتوقع تراجع الطلب على النفط في آسيا في الربع الثاني مع خفض عدة مصافٍ آسيوية قدراتها التكريرية بما يصل في المجموع إلى 1.15 مليون برميل يومياً.
ولا يزال بعض المستثمرين يشعرون بالتفاؤل إزاء انتعاش الطلب على النفط في الصين، ويتوقعون تراجع المعروض في أسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام واتجاه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.
وفي أثناء ذلك، قالت مصادر تجارية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط عملاقة مملوكة للدولة بالإمارات، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل في يونيو (حزيران).
وتعتزم الإمارات خفض إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل يومياً بداية من مايو في إطار تخفيضات أوبك بلس للإنتاج.
وانخفض النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك بلس خفض الإنتاج.
وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض خام برنت 0.3 في المائة إلى 84.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 في المائة إلى 80.49 دولار للبرميل.
في الأثناء، قامت ناقلة النفط «ثيسيوس» بتفريغ حمولتها من النفط الخام الروسي في صهاريج تخزين بمصفاة «تيما» للنفط في غانا في مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت ترسو قبالة الميناء منذ 24 من فبراير (شباط) الماضي، بينما كانت تنتظر إذناً بالرسو.
وتظهر بيانات تتبع السفينة التي رصدتها «وكالة بلومبرغ»، ونشرتها أمس الاثنين، أن السفينة غادرت مرساها الأول صباح يوم الخميس الماضي، ورست عند نقطة رسو فردية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. ويشار إلى أن نقطة الرسو الفردية يتم توصيلها بصهاريج التخزين في المصفاة عن طريق خط أنابيب تحت البحر.
وغادرت الناقلة نقطة الرسو الفردية صباح أمس الاثنين، بينما أشار غاطسها إلى أنها أفرغت حمولتها.
وأظهرت البيانات أنها كانت قد قامت بتحميل نحو 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء «نوفوروسيسك» على البحر الأسود في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي أول شحنة روسية يتم رصد وصولها إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة أعوام على الأقل.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).