السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع آسيا

{برنت} يتراجع بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة

الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها مع آسيا

الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)
الجزيرة الاصطناعية في فرضة رأس تنورة توفر مراسي إضافية للناقلات لتحميلها بالنفط (موقع شركة أرامكو)

قالت عدة مصادر مطلعة أمس الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم توريد كامل الكميات المتعاقد عليها تحميل مايو (أيار) للعديد من المشترين في شمال آسيا، وذلك رغم تعهدها بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وفق وكالة «رويترز».
يأتي هذا بعد إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف أوبك بلس بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو وحتى نهاية العام.
ويراقب المستثمرون الكميات التي تقوم أرامكو بتوريدها شهرياً عن كثب باعتبار أنها مؤشر على ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات إلى آسيا، أكبر سوق لاستيراد النفط الخام في العالم.
وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر فعلاً على الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار النفط.
وتسبب إعلان تحالف أوبك بلس في ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الأميركي الوسيط 6 في المائة الأسبوع الماضي في عودة لمستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفاجأت أرامكو السوق الأسبوع الماضي عندما قررت زيادة أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث في مايو. كما رفعت أسعار خامات نفطية الأخرى للعملاء الآسيويين وسط توقعات بتقليص المعروض في السوق.
وكان من المتوقع تراجع الطلب على النفط في آسيا في الربع الثاني مع خفض عدة مصافٍ آسيوية قدراتها التكريرية بما يصل في المجموع إلى 1.15 مليون برميل يومياً.
ولا يزال بعض المستثمرين يشعرون بالتفاؤل إزاء انتعاش الطلب على النفط في الصين، ويتوقعون تراجع المعروض في أسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام واتجاه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.
وفي أثناء ذلك، قالت مصادر تجارية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط عملاقة مملوكة للدولة بالإمارات، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل في يونيو (حزيران).
وتعتزم الإمارات خفض إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل يومياً بداية من مايو في إطار تخفيضات أوبك بلس للإنتاج.
وانخفض النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك بلس خفض الإنتاج.
وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض خام برنت 0.3 في المائة إلى 84.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2 في المائة إلى 80.49 دولار للبرميل.
في الأثناء، قامت ناقلة النفط «ثيسيوس» بتفريغ حمولتها من النفط الخام الروسي في صهاريج تخزين بمصفاة «تيما» للنفط في غانا في مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت ترسو قبالة الميناء منذ 24 من فبراير (شباط) الماضي، بينما كانت تنتظر إذناً بالرسو.
وتظهر بيانات تتبع السفينة التي رصدتها «وكالة بلومبرغ»، ونشرتها أمس الاثنين، أن السفينة غادرت مرساها الأول صباح يوم الخميس الماضي، ورست عند نقطة رسو فردية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. ويشار إلى أن نقطة الرسو الفردية يتم توصيلها بصهاريج التخزين في المصفاة عن طريق خط أنابيب تحت البحر.
وغادرت الناقلة نقطة الرسو الفردية صباح أمس الاثنين، بينما أشار غاطسها إلى أنها أفرغت حمولتها.
وأظهرت البيانات أنها كانت قد قامت بتحميل نحو 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء «نوفوروسيسك» على البحر الأسود في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي أول شحنة روسية يتم رصد وصولها إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة أعوام على الأقل.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).