الإنتاج الصناعي يواصل قفزات نموه في السعودية

إعلان أسماء شركات مؤهلة للتنافس على رخص كشف في مواقع تعدينية

نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
TT

الإنتاج الصناعي يواصل قفزات نموه في السعودية

نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)
نشاط التعدين يدعم الارتفاع المتواصل لمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية (واس)

في استمرار لتحقيق قفزات ملموسة في مستوى أداء القطاع الصناعي السعودي، أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي مقابل الشهر المماثل من العام السابق، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
ورغم انخفاض نمو أداء القطاع الصناعي في فبراير مقابل يناير (كانون الثاني) بنسبة بسيطة، حين نما 6.8 في المائة، فإن الارتفاع لا يزال في مستوى قوي ولافت.
ويمثل نشاط التعدين ركيزة في حركة الإنتاج الصناعي في وقت تعمل الحكومة السعودية على استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين في البلاد، وتحويله لأحد الموارد المساندة عبر استغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد بالاستثمار الأمثل.
ووفق الاستراتيجية، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في البلاد، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع.
وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي، الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في فبراير من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، بينما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 16.8 في المائة مقابل ذات الشهر من العام السابق 2022، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة لذات فترة المقارنة.
وتركز السعودية على أعمال تنظيم قطاع التعدين والرقابة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، مؤخرا، تنفيذ 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و7 عقوبات لاستغلال خام البحص، وعقوبة واحدة لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات.
وتواصل السعودية اتخاذ السياسات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي. وكشفت نتائج تقرير وزارة المالية الأخير عن وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المائة خلال عام 2022.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
من ناحية أخرى، أفصحت «الصناعة والثروة المعدنية» عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي «محدد» و«الردينية»، وذلك بعد إعلان الوزارة مؤخراً عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع لعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، وذلك للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.
وأوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي «محدد» و«الردينية» هم: شركة «أفريكان رينبو» للمعادن المحدودة، وشركة «ألارا السعودية فينشرز»، وشركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك)، وشركة «باريك قولد»، وشركة «إي آر جي العربية المحدودة»، وشركة «موشيكو ريسورسيس»، وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، وشركة «يالمادين المحدودة»، وشركة «فيدانتا ليميتد»، وتحالف شركة «عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده» (أرتار) وشركة «الذهب والمعادن المحدودة»، وتحالف شركة «عجلان وإخوانه للتعدين» وشركة «نورين للتعدين»، وشركة «بانورو مانيرلز ليميتد»، وتحالف «رويال رود» وشركة «إم إس بي القابضة».
وأضافت الوزارة أن موقع «محدد» يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع «الردينية» مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي «محدد» و«الردينية» يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.
كما أعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو (أيار) 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو (حزيران) 2023، وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وتقديم خطة أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«فيتش»: البنوك السعودية قوية ولا تهديدات جوهرية على تصنيفها

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية تتمتع بمؤشرات مالية قوية وسيولة ورأسمال وفير، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير الصراع الإقليمي الأخير مع إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة في ظلّ تعهد إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز (رويترز)

خاص رهان «المظلة السيادية»... واشنطن تدفع بالهندسة المالية لإنقاذ حركة الشحن في «هرمز»

يرى مختصون أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تقديم ضمانات للسفن عبر مضيق هرمز قد تكون غير كافية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
خاص ميناء الملك فهد الصناعي بينبع (واس)

خاص خط أنابيب «شرق - غرب»... صمام أمان الطاقة في قلب الاستراتيجية السعودية

في ظل تصاعد المواجهات العسكرية الإقليمية، وتكرار استهداف الملاحة في مضيق هرمز، استعاد خط أنابيب «شرق - غرب» السعودي مكانته بوصفه من أهم صمامات الأمان.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)

الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

سجَّلت المعاملات المالية في السعودية تراجعاً بنسبة 9.3 في المائة مع بداية رمضان، مع زيادة الإنفاق على الغذاء والشحن وارتفاع مكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.