جدل في مصر بسبب تغيير اسم شركة عقارية رائدة

الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
TT

جدل في مصر بسبب تغيير اسم شركة عقارية رائدة

الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)
الشعار الجديد لشركة «مدينة مصر» بعد تغيير اسمها (فيسبوك)

أثار إعلان إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال العقارات تغيير اسمها من شركة «مدينة نصر» إلى «مدينة مصر» جدلاً واسعاً بين قطاعات كبيرة من المصريين، اتخذ أبعاداً سياسية وثقافية، إلى حد رؤية بعضهم أن «استخدام اسم مصر كعلامة تجارية ينطوي على اختزال لمكانة البلاد».
وأعلنت شركة «مدينة نصر» التي أُسست في خمسينات القرن الماضي، عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية إلى «مدينة مصر» عبر حملة إعلانية تلفزيونية انطلقت قبل أيام، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانون محمد منير، وعلي الحجار، وماجد الكدواني، والإعلامي رامي رضوان.
ومع انطلاق الحملة الإعلانية تعرضت الشركة لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعدّ متابعون استخدام اسم «مصر» كعلامة تجارية للشركة «اختزالاً»، واتخذت التعليقات والانتقادات أبعاداً سياسية وثقافية تتعلق باستخدام اسم «مصر».
وردت الشركة بأن «تغيير الاسم يرتبط بخطط توسعها في مشروعات عقارية بأحياء أخرى غير مدينة نصر».
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، المهندس عبد الله سلام، في تصريحات صحافية، إن «الشركة تعتزم التوسع في مشروعاتها في كثير من المناطق والمحافظات وليس القاهرة فقط»، موضحاً أن «التوسعات تأتي استجابة لتحولات عمرانية هائلة تستهدفها الشركة خلال المستقبل».
غير أن مثقفين ومهتمين بالشأن العام عبّروا عن رفضهم اتجاه الشركة، ومن بينهم الناقدة الفنية ماجدة موريس التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلان عن تغيير اسم الشركة ليحمل اسم (مدينة مصر) كعلامة تجارية يحمل دلالات سياسية وثقافية غير جيدة، إذ ليس من حق أي شركة استخدام اسم البلد، ويجب أن يكون الاسم محمياً»، وفق رأيها.
أما المنتج الفني محمد العدل، فقد كتب عبر صفحته الشخصية: «كانت مدينة ناصر، فحولها السادات إلى مدينة نصر، ورويداً رويداً ستختفي كلمة نصر».
وارتبط تأسيس «شركة مدينة نصر» كشركة مملوكة للدولة بإنشاء الحي الذي يحمل اسمها، ومع تغير السياسات الاقتصادية في مصر من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي، باعت الحكومة حصة كبيرة منها إلى القطاع الخاص، وحسب تقارير صحافية ما زالت الدولة تمتلك 15 في المائة من الشركة.
وأبدى عضو مجلس النواب المصري محمد عبد العزيز «تعجبه» من تغيير اسم الشركة، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك» متسائلاً: «أنا عايز أعرف مين صاحب الفكرة العبقرية بتاعة شركة مدينة نصر تبقى مدينة مصر.. مصر أول دولة في التاريخ مدينة إيه يا جماعة بس؟»!
وانتقل الجدل إلى الأحزاب السياسية، وطالب «حزب الجيل الديمقراطي» رئيس مجلس الوزراء، بـ«إيقاف الحملة الإعلانية لشركة (مدينة نصر) للإسكان والتعمير، ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على إهدار أموالها في حملة إعلانية ضخمة لتغيير اسمها التجاري العريق الذي يعني الجودة والعراقة والقدرة على التنفيذ»، حسب بيان الحزب.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.