بين خيارات «حلّ الأزمة»، و«حلّ المجلس»، شهدت الكويت أمس، تسمية ثالث حكومة يرأسها الشيخ أحمد النواف خلال 8 أشهر، وسط أزمة سياسية حادة بلغت ذروتها في 19 مارس (آذار) الماضي، بإصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة المجلس السابق المنحلّ في 2020، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته القانونية.
وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات شملت خروج 6 وزراء منها، كما أعيد تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة. واحتفظ الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بموقعه وزيرا للخارجية.
وتمّ تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط. ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضا عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
وصدر مرسوم بتشكيل الحكومة الـ43 في تاريخ البلاد، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الجديدة لمواجهة تداعيات حكم المحكمة الدستورية، والتصعيد الخطابي لرئيس البرلمان مرزوق الغانم.
وذهب مراقبون إلى أن تشكيل الحكومة يأتي كمقدمة لعقد جلسات البرلمان، لكنه أيضاً يمهد لأي مسعى لحلّ مجلس الأمة وفقاً للسياقات الدستورية. ويرى محللون أنه لا مخرج سوى حلّ مجلس 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية.
حكومة كويتية جديدة بين «حل» الأزمة أو البرلمان
الكويت: النواف يشكّل حكومة «حلّ البرلمان»
ثالث تشكيلة خلال 8 أشهر... والـ43 في تاريخ البلاد
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (كونا)
الكويت: النواف يشكّل حكومة «حلّ البرلمان»
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (كونا)
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
