محاكمات الفساد في الجزائر مستمرة... إدانة 3 رجال أعمال وبراءة اثنين

المحكمة الجزائرية في العاصمة (واج)

لا تزال محاكمات بعض رجال الأعمال في الجزائر بتهم فساد مستمرة، إذ حكمت محكمة في العاصمة اليوم (الأحد) بالسجن على 3 إخوة وصهرهم، بتهمة فساد مرتبطة بقناة تلفزيونية كانت ملكاً لهم، في وقت نطقت فيه أخرى بالبراءة بحق أخوين من رجال الأعمال، كانت لهم صلات قوية بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه.
وحُكم على الإخوة عيسو وصهرهم بالسجن لمدة تراوحت بين 15 و20 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه، وغسل أموال، وإصدار شيكات من دون رصيد، وإخفاء عائدات مالية ناتجة من جرائم، وتمويل خفي لأحزاب سياسية». وصدرت الأحكام غيابياً ضد الأربعة الذين يقيمون بالخارج. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحقهم، بحكم أنهم «هاربون من القضاء».
وكانت الحكومة قد أغلقت قناة «الجزائرية وان» في أغسطس (آب) 2021، بعد توجيه تهم الفساد ضد ملاكها. وتعود أسباب إغلاقها أساساً إلى شبهات في مصدر تمويلها، وخصوصاً فيما يتعلق باستئجار القمر الصناعي «نايل سات»، عن طريق تبديل الدينار الجزائري بالدولار الأميركي في السوق الموازية، وذلك مع الإشارة إلى أن قوانين البلاد تمنع تحويل أموال إلى الخارج. وعُرف مُلاك «الجزائرية وان» بقربهم من أحزاب موالية للسلطة، من بينها «التجمع الوطني الديمقراطي». وعلى الرغم من ذلك، اتُّهموا بـ«التمويل الخفي لأحزاب».
وفي السياق، برّأت المحكمة الأخوين مراد، وحيدر عولمي، مدير الضرائب سابقاً، من تهمتي «إساءة استغلال الوظيفة»، و«الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة». وكان ممثل النيابة قد التمس السجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد المتهمين. وتتعلق الوقائع بشراء قطعة أرض لصالح شركة تابعة لعائلة عولمي مختصة في مجال تسويق سيارات ألمانية، من دون التصريح بثمنها الحقيقي لدى الضرائب. واستفاد أصحاب المشروع من تخفيضات ضريبية في إطار آليات حكومية لتشجيع الاستثمار.
وأنكر المتهمان وقائع الفساد، واعتبرا أنهما انتفعا بشكل قانوني من تسهيلات قدمتها الدولة لكل المستثمرين الذين يخلقون وظائف. وعلى الرغم من حكم البراءة، سيبقى الأخوان عولمي في السجن بحكم إدانتهما بالفساد في قضايا أخرى. وأمرت «المحكمة العليا»، العام الماضي، بمصادرة أملاك العائلة التي تضم رجال أعمال آخرين، وتتمثل خصوصاً في شركة بيع السيارات.
وتم حجز ودائع العائلة المالية في بنوك محلية، وأرسلت المحاكم في وقت سابق إنابات قضائية إلى إسبانيا وفرنسا وكندا، للتعاون مع سلطات هذه البلدان، بهدف مصادرة العقارات التي تملكها العائلة وودائعها.
وحسب تقدير الحكومة، تبلغ قيمة أملاك عولمي نحو 2.5 مليار دولار، جمعت معظمها، حسب التحقيقات التي انطلقت بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، بفضل مشروعات وصفقات رست على العائلة، نظراً لقربها من عائلة الرئيس السابق، وخصوصاً شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، الموجود في السجن بتهمة الفساد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شدد الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع بسفراء وقناصل الجزائر في الخارج، على متابعة مصير الإنابات القضائية التي أطلقت في 2020، بهدف استعادة «الأموال المنهوبة» التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف مقربين من النظام.