مستوطنون يهود حاولوا حرق عائلة فلسطينية أخرى في دوما

فوضويون ترعرعوا في كنف اليمين المتطرف ويتجهون نحو التمرد على القوانين

الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يهود حاولوا حرق عائلة فلسطينية أخرى في دوما

الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تحمي يهودًا يمينيين وتقودهم إلى خارج المسجد الأقصى بعيدًا عن صيحات المحتجين من المسلمين الفلسطينيين الذين احتشدوا عند مداخل الأقصى (إ.ب.أ)

تعرض بيت فلسطيني آخر في قرية دوما، لحريق. لكن المعتدين فشلوا، هذه المرة، في إصابة مواطنين. إذ قذفوا زجاجتين حارقتين من مسافة بعيد، فارتطمتا بسور يحيط بالبيت وبصفوف تعليم تابعة لمدرسة القرية. وقد حاولوا تنفيس غضبهم بقذف الحجارة على البيت، قبل أن يفروا هاربين.
وقرية دوما هي نفسها التي وقع فيها الاعتداء الإرهابي، الذي تم فيه إحراق عائلة دوابشة، وتسبب في مقتل الطفل الرضيع علي ووالده سعد، فيما تصارع الأم رهام وطفلها ابن السنوات الأربع، على الشفاء في مستشفى إسرائيلي. وقد اعتبر محمود كعابنة، صاحب البيت الذي تعرض أمس لمحاولة حرق، إن تكرار الاعتداء على القرية هو دليل على أن الاحتلال لا يتعامل بجدية مع الموضوع. وأضاف: «كنا قد دفنا جثمان المرحوم سعد، وقبل أن يجف التراب على قبره، كان الإرهاب اليهودي قد وصل إلينا مجددًا».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن إجراءات عدة في إطار التحقيق حول العملية الإرهابية، فوقع وزير الدفاع، موشيه يعالون، صباح أمس، على أمر اعتقال إداري هو الثاني من نوعه، لمدة ستة أشهر ضد يهودي متطرف مشتبه بارتكاب أعمال إرهابية، وهو مستوطن يدعى مائير إتنغر حفيد الراب مئير كاهانا. وكان الأمر الإداري الأول قد وقع الأسبوع المنصرم على أفيتار سلونيم. واعتقل هذان المشتبهان اليهوديان الأسبوع الماضي، على خلفية أعمال كثيرة بينها حرق كنيسة «الخبز والسمك» - الطابغة، على ضفاف بحيرة طبريا وحرق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما. كما أعلن عن أن وحدة التحقيق في الجرائم القومية المتطرفة، التابعة للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، داهمت بؤرًا استيطانية عشوائية عدة في منطقة رام الله، واعتقلت نحو 20 شخصًا، لكنها عادت وأطلقت سراحهم جميعًا.
وقال المحامي إيتان بن جبير، الذي يدافع عن المشتبهين بأعمال إرهاب يهودية، وهو نفسه كان قد اعتقل في الماضي بالتهم نفسها، إن هذه الاعتقالات صورية ينفذها الشاباك (جهاز المخابرات العامة في إسرائيل)، ليرضي السياسيين الذين يقودون الحكومة، ويتظاهر أمامهم بأنه يفعل شيئا. وحذر بن جبير من أن هذه الاعتقالات تؤدي في نهاية المطاف، إلى إلياس وتعميق الكراهية، وبالتالي إلى زيادة العنف وليس تخفيف حدته.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الإسرائيلي ما زال يتخبط في متابعة قضية الإرهاب اليهودي، خصوصًا بعد أن فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياة سعد دوابشة. وفي تحليلات لظاهرة مجموعات الإرهابيين اليهود، يلخصون بأن «الجيل الجديد من الإرهابيين يزيد خطورة عن المجموعات الإرهابية اليهودية التي عملت في سنوات الثمانين والتسعين، وحاولت اغتيال رؤساء بلديات فلسطينيين، بل خططت لتفجير قبة الصخرة المشرفة في باحة المسجد الأقصى المبارك. وقال يهودا عتصيون، أحد الأعضاء البارزين في منظمة الإرهاب التي كشفت في الثمانيات: «عليَّ أن أعترف بأننا كدولة، سلطة وشعبًا، نتحمل قسمًا من المسؤولية في خلق المنحدر الذي أدى إلى هذا التدحرج». وأضاف عتصيون، في حديث مع موقع «إسرائيل 24»، إنهم «مختلفون عنا. نحن لم نكن لنفكر حتى بالتحرك ضد جنود إسرائيليين أو ضد رموز للدولة. أما هم فيفعلون ذلك. وخلافًا لنا، فهم فوضويون.. لكن نعم، علي أن أوافق – من المحتمل أنهم رأوا بنا قدوة عليا، وقد نكون أسهمنا بذلك ضمنيًا».
وفي توصيف لتركيبتهم الاجتماعية والنفسية، يشير عتصيون، إلى أن «العشرات من هؤلاء الشبان (الإرهابيين الجدد)، يعتبرون مزيجًا غريبًا، ويتم ربطهم عادة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وإجلاء آلاف المستوطنين اليهود من هناك. كبار السن عارضوا بشكل نشط عملية الإجلاء التي تمت قبل عشر سنوات، وصغار السن – الذين أصبحوا اليوم في سن المراهقة – ترعرعوا على أسطورة المقاومة وفقدان الثقة بالدولة لشعورهم بأنها خانتهم. الدولة، جيشها، حكومتها – جميعهم أصبحوا أعداء لهم، وأصبحوا هدفًا شرعيًا للاستهداف من أجل بناء كيان أفضل – مملكة يهودا. بعض من يطلق عليهم (شباب التلال) هم شباب تركوا مقاعد الدراسة في مدارسهم، وابتعدوا عن عائلاتهم، وراحوا يشككون بأقرب الناس إليهم. لا يلتحقون بالمستوطنين في المستوطنات المعترف بها، ولا يقبلون بأي سلطة، ولا حتى سلطة الحاخامات من اليمين المتطرف. إنهم منفصلون عن كل المؤسسات، لذلك من المستحيل التواصل معهم».
ويقول بنحاس فالرشتين، أحد مؤسسي «غوش إيمونيم»، حركة النشطاء اليمينية المتطرفة ذات أسس أصولية التي تأسست عام 1975 لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية: «بكل تأكيد علينا أن نقضي على هذه الظاهرة الخطيرة. حاربنا ضد إخلاء مستوطنات غزة ضمن الشرعية. ولقد رفضنا مقترحات بالنشاط خارج القانون. عملنا بشكل جماعي. هم يعملون كأفراد، فوضويين، لا رب لهم ولا دين. من وجهة نظرهم، نحن، قادة الحركة الاستيطانية، قد خذلناهم. نحن أعداء أيضًا بنظرهم. والخطر أنهم شباب أذكياء. يديرون معركتهم بحنكة. ينتقلون من مكان إلى آخر من دون ترك أي أثر، يتبادلون الهواتف الذكية، لا يجيبون عن أسئلة المحققين عندما يتم اعتقالهم. من عادة أشخاص في سنهم أن يختبروا مدى حدود قدراتهم؛ ولسوء الحظ، فهم عادة يختبرون هذه القدرات ضد أضعف الناس (الفلسطينيين)».
ويقول يارون أزراحي، المحاضر في مجال العلوم السياسية وأحد أبرز المفكرين من اليسار الإسرائيلي، إنه يصدق وقوف اليمين الإسرائيلي مفزوعًا ضد هذه الظاهرة.. «لأنها تقوض شرعية المشروع الاستيطاني برمته. فإذا كان الشباب هم المستقبل – فإن هذا المستقبل فوضوي وعنيف. إن هذه القلة القليلة قد تغير الواقع في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. إنهم يتعاملون مع العنف والتمرد على أنه أمر في غاية الرومانسية».
هذا حقًا ما يقومون به. ترعرعوا في كنف اليمين المتطرف ثم يئسوا منه، يشعرون بالخذلان من الدولة وقيادتها الدينية، يتجهون نحو التمرد على القوانين وهم مصممون على تغيير الواقع الذي يكرهونه. إذا كان المخطط الأولي هو الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، فإن المخطط الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، فهم لا يريدون مزيدًا من الأرض لإسرائيل؛ بل هم يريدون أرضًا مختلفة، ولديهم خطة لتنفيذ ذلك».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.