الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

من مهامه المنتظرة تعزيز الصمود أمام التغير المناخي والأوبئة والنزاعات

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

الخزانة الأميركية: إصلاح البنك الدولي سيوفر 50 مليار دولار قروضاً إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.
وأوضحت يلين في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبارا من الاثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من «توسيع قدرته المالية». وأضافت أن التعديلات «قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل ... وهي زيادة كبرى في الموارد»، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل «زيادة بنسبة 20 في المائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية» المتفرع عن البنك الدولية.
وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.
بدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي ثمانين عاما عن مؤتمر «بريتون وودز» في يوليو (تموز) 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي «بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات». وشددت على أن «هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها».
ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على «تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها».
وتابعت بأن «هذا يشمل مجموعة من المسائل»، ذاكرة منها «دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، وإستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة».
وقالت إنها «بداية آلية إصلاحات»، مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى «بحلول نهاية العام» مع صدور إعلانات بهذا الصدد «خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب» في الخريف المقبل. وتأمل أن تباشر المصارف الإنمائية الأخرى بعد ذلك عملية تحول بدورها.
على صعيد آخر، من المفترض تعيين رئيس جديد للبنك الدولي بحلول نهاية يونيو (حزيران) بعد استقالة ديفيد مالباس الذي واجه انتقادات لعدم تحركه حيال التغير المناخي.
ولن يعرف اسم خلفه قبل مطلع مايو (أيار)، غير أن هناك مرشحا واحدا لهذا المنصب هو أجاي بانغا (63 عاما)، الأميركي الهندي الأصل الذي رشحته الولايات المتحدة، وله خبرة في المشاريع الخاصة والعامة.
وأثنت يلين على «القاعدة المتينة» التي وفرها مالباس للبنك الدولي. وقالت: «أفترض أنه سيتم انتخاب أجاي بانغا رئيسا وأنه سيواصل هذه الآلية. وأعتقد أنه يفهم كيف أن إدارة هذه التحديات العالمية على ارتباط وثيق باستئصال الفقر المدقع، وسيظهر قدرة على توجيه البنك الدولي صوب وجهة جديدة».
ومن المواضيع المهمة التي سيجري بحثها الأسبوع المقبل في واشنطن إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة التي اقترضت للتمكن من دفع نفقات مكافحة وباء كوفيد-19، وتواجه الآن زيادة في خدمة الدين مع رفع معدلات الفائدة.
وقالت يلين بهذا الصدد: «سيكون هناك اجتماع... حول الدين السيادي الأسبوع المقبل».
وبين الجهات الدائنة الكبرى الصين التي يؤخذ عليها عدم تجاوبها مع جهود إعادة هيكلة الديون. لكن يلين قالت: «لمسنا حركة معينة من جانب الصين بشأن المشاركة في إعادة هيكلة دين سريلانكا، وهو مؤشر أمل».
وأوضحت: «أجرينا محادثات فنية شاركت فيها بكين»، مؤكدة أن الدول تواصل «الضغط على الصين لإجراء تحسينات».


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.