الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

للحد من الأمراض الوراثية والمعدية

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
TT

الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)

تتوسع الحكومة المصرية في مراكز فحص المقبلين على الزواج، وذلك للحد من الأمراض الوراثية والمعدية. وأكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار: «زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ313 مركزاً بجميع المحافظات المصري، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعاً». جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة الرئيس المصري لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر «المركز المصري للتحكم في الأمراض» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية (السبت)، فقد كشف وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي عن نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، حيث «أُجري الفحص الطبي لـ110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج»، مشيراً إلى أن «نسب زواج الأقارب بلغت 12 في المائة»، لافتاً إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المديين القصير والطويل، مؤكداً أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في فبراير الماضي، أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً على الفحوصات الطبية الإلزامية». وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفان على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود» منعاً للتزوير.
تأتي المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج: «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب؛ بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية، وحماية الأجيال القادمة».
ومن جهته، استعرض مساعد وزير الصحة المصري لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، (السبت)، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص، وحتى إصدار الشهادة.
وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة «إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية».
كما استعرض حساني أيضاً المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.
ووفق بيان وزارة الصحة فقد تحدث حساني عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشأة طبية على آليات العمل بالمبادرة.
وفي السياق نفسه، تفقد وزير الصحة المصري معامل «المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض»، الذي جرى افتتاحه رسمياً (السبت)، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، والتسلسل الجيني، وفصل الهيموغلوبين) والتي يجري بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.