الدول الفقيرة مهدَّدة رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي 20.5 %

الوفرة وضعف الطلب يحسنان الأوضاع دولياً

مزارعون يحصدون الأرز في حقل بمدينة بوغور بإندونيسيا (إ.ب.أ)
مزارعون يحصدون الأرز في حقل بمدينة بوغور بإندونيسيا (إ.ب.أ)
TT

الدول الفقيرة مهدَّدة رغم تراجع أسعار الغذاء العالمي 20.5 %

مزارعون يحصدون الأرز في حقل بمدينة بوغور بإندونيسيا (إ.ب.أ)
مزارعون يحصدون الأرز في حقل بمدينة بوغور بإندونيسيا (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس (الجمعة)، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال «مرتفعة جداً»، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20.5% في مارس (آذار) 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.
وأفادت «فاو» بأنّ «الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) أسهمت في هذا التراجع»، مشيرةً إلى أنّ الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1% مقارنةً بمستواه في فبراير (شباط) الماضي. وانخفض بنسبة 20.5% «مقارنةً بمستواه القياسي في مارس 2022»، لتصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2021.
وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في «فاو» في بيان: «بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي». وأضاف أن «هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة للغذاء، حيث يتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون».
وحسب «فاو»، «يعزى تراجع المؤشر خلال شهر مارس إلى تدني مؤشرات أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، بموازاة ارتفاع مؤشرَي أسعار السكر واللحوم». وجاء التراجع للشهر الـ12 على التوالي متوِّجاً أطول سلسلة من التراجع في البيانات التي تعود إلى ثلاثة عقود، حسب وكالة «بلومبرغ».
وانخفض سعر القمح 7% بسبب «ارتفاع الإنتاج في أستراليا، إلى جانب تحسن أحوال المزروعات في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، وتوقع المزيد من الإمدادات العالمية. كذلك أدت المنافسة القوية من جانب الاتحاد الروسي، حيث لا تزال وفرة الكميات المتاحة تدعم الأسعار التنافسية، إلى تواصل تراجع الأسعار في الأسواق».
وانخفضت أسعار الذرة العالمية بنسبة 4.6% بسبب «توقع إنتاج قياسي في البرازيل»، وأسعار الأرز 3.2% «متأثرةً بعمليات الحصاد الجارية أو الوشيكة في البلدان المصدّرة الرئيسية، بما فيها الهند وفيتنام وتايلند».
وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 47.7% على سنة. مشيرةً إلى أن «الانخفاض في المؤشر أتى نتيجة تدني أسعار زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس الذي عوّض بصورة أكثر من كافية ارتفاع الأسعار العالمية لزيت النخيل».
وقالت «فاو» إنه «في الوقت نفسه، واصلت أسعار زيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس هبوطها، مدعومةً، على التوالي، بإمدادات عالمية وافرة وبالطلب العالمي الضعيف على الواردات منها».
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع السكر 1.5% إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، متأثراً بمخاوف من احتمال تراجع الإنتاج في الهند وتايلند والصين. وزاد مؤشر أسعار اللحوم 0.8%.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «فاو» توقعاتها للإنتاج العالمي من القمح في 2023 ليصبح حالياً عند 786 مليون طن، وهو ما يقل 1.3% عن مستويات عام 2022، لكنه مع ذلك يعد ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق. وقالت المنظمة: «من المتوقع أن تقترب المساحات المزروعة من مستويات قياسية في آسيا، بينما تؤثر ظروف الجفاف على شمال أفريقيا وجنوب أوروبا».
كما رفعت «فاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.777 مليار طن، بانخفاض 1.2% فقط عن العام السابق. ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الأرز في موسم 2022 - 2023 إلى 516 مليون طن، وهو ما يقل 1.6% عن المحصول القياسي لموسم 2021 - 2022.
وقدرت «فاو» أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022 – 2023، 2.779 مليار طن، بانخفاض 0.7% عن 2021 – 2022، ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022 - 2023 بنسبة 0.3% من مستوياتها في بدايته إلى 850 مليون طن.


مقالات ذات صلة

خبراء ينصحون: لا تشترِ هذه الأطعمة مرة أخرى

صحتك فتيات يتناولن الآيس كريم على جسر ويستمنستر في لندن (إ.ب.أ)

خبراء ينصحون: لا تشترِ هذه الأطعمة مرة أخرى

ينصح الخبراء باستبعاد مجموعة من الأطعمة تماماً من وجباتك الغذائية. وللأسف، أكثر الأطعمة غير الصحية التي نتناولها هي غالباً الأطعمة الأفضل طعماً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد إحدى مناطق الاستزراع السمكي في المنطقة الشرقية (واس)

السعودية تعيد رسم خريطة الأسماك... من الاستيراد إلى التصدير

يشهد قطاع الاستزراع السمكي في السعودية منذ سنوات طفرة متسارعة جعلته اليوم أحد أعمدة تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات

أسماء الغابري (جدة)
العالم العربي خطة أممية تهدف إلى تحسين إنتاجية وتنوع وجودة الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

خطة طوارئ أممية لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن

وضع مكتب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في اليمن خطة طوارئ جديدة لتعزيز وتنفيذ برامج واستراتيجيات تُعنى بأولويات الأمن الغذائي في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات

محمد ناصر (تعز)
شؤون إقليمية اشتعال النيران في ناقلة النفط «كايروس» التابعة لـ«أسطول الظل» الروسي إثر هجوم أوكراني عليها بالبحر الأسود قبالة ساحل تركيا يوم 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

تركيا قلقة إزاء هجمات أوكرانيا على ناقلتين تابعتين لـ«أسطول الظل» الروسي

عبّرت تركيا عن قلقها إزاء هجمات تبنتها أوكرانيا على ناقلتَيْ نفط تابعتين لـ«أسطول الظل» الروسي، في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها بالبحر الأسود.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

سجل مؤشر «توبكس» الياباني -وهو مؤشر رئيسي للأسهم- مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً. ووصل مؤشر «توبكس» إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات، قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط عند 3389.02 نقطة.

وانخفض مؤشر «نيكي 225 للأسهم القيادية» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50602.80 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل عام خلال الليلة السابقة وسط توقعات بأن يتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) موقفاً متشدداً، حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي غضون ذلك، لمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم».

وأضاف: «بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد بعيد هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين».

وتابع: «وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية -بما في ذلك مؤشر «نيكي»- على استمرار انخفاض قيمة الين».

وقد شكَّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات؛ حيث ارتفع سهم «هوندا موتور» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم «تويوتا موتور» بنسبة 1.6 في المائة.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر «نيكي» 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً.

عوائد قياسية

ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الأربعاء، وسط ازدياد اليقين بأن البنك المركزي سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»: «كان التحرك خلال الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا، ولا نعتقد أن هذه الوتيرة مستدامة. ولكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وشهدت الأوراق المالية قصيرة الأجل الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً بعد تلميحات بنك اليابان الأخيرة بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين.

وتركز الأسواق الآن على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة؛ حيث يستهدف البنك المركزي ما يُسمى «سعر الفائدة النهائي».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.39 في المائة، مقترباً بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3.445 في المائة الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة.

وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة، سيتم تمويلها بشكل رئيسي عن طريق إصدار سندات جديدة.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إلى الارتفاع «السريع» في عوائد سندات الحكومة اليابانية، مؤكداً أن البنك لا يزال قادراً على زيادة مشترياته من السندات في الظروف الاستثنائية.

ويعتقد يامادا من «بنك أوف أميركا»، أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكنه يقول إنه نظراً لضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة: «فإن هناك حدوداً لمدى مصداقية أويدا في تبني سياسة نقدية متشددة».

وقال هيرويوكي سيكي، المدير التنفيذي في مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، لوكالة «رويترز»، إن المجموعة تعيد بناء مراكزها في سندات الحكومة اليابانية بحذر، منذ أن تجاوز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نسبة 1.65 في المائة. وأضاف سيكي أن البنك يعتزم تسريع عمليات الشراء إذا تجاوز العائد 2 في المائة.


تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
TT

تراجع التضخم الأساسي في النرويج أكثر من المتوقع خلال نوفمبر

أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)
أناس يتسوقون في أقصى «سوبرماركت» شمال العالم بمدينة لونجياربيان في سفالبارد بالنرويج (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء أن معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج انخفض بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.

وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، 3 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 3.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من نسبة 3.1 في المائة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» والبنك المركزي.

واستقر سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو عند 11.80 بعد صدور البيانات الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش. وأوضحت هيئة الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعزى أساساً إلى التراجع الكبير نسبياً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في نوفمبر، إلى جانب الحملات الترويجية على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث.

وكان البنك المركزي النرويجي قد أبقى مطلع الشهر الماضي على سعر الفائدة الأساسي عند 4 في المائة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لخفضه، رغم ترجيح مزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وصرحت إيدا وولدن باش، محافظة البنك المركزي، في 26 نوفمبر، بأن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من الهدف المحدد، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار المحلية بوتيرة سريعة رغم انخفاض تكلفة الواردات.

ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الذي يستهدف معدل تضخم أساسياً قدره 2 في المائة، عن سعر الفائدة الأساسي التالي، في 18 ديسمبر (كانون الأول). أما معدل التضخم الرئيسي الذي يشمل تقلبات أسعار الطاقة والضرائب، فقد انخفض في نوفمبر إلى 3 في المائة من 3.1 في المائة في أكتوبر، بينما توقع المحللون قراءة قدرها 2.7 في المائة.


«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)
TT

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين، لكنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

كانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وتتعلق الغرامة الأخيرة، البالغة 376 مليون يورو، بالمدفوعات التي قدمتها «إنتل» لشركات مثل «إتش بي»، و«أيسر»، و«لينوفو» لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2006. ويُنظر إلى مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم «القيود المكشوفة»، عموماً بعين الاستياء من قبل الهيئات التنظيمية.

وصرحت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، بأنها «تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد «إنتل» لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً».

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. وبرر القضاة هذا التخفيض بالإشارة إلى العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود «إنتل» والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً والتي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة «إنتل» استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.