الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

سجل أسوأ أداء بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
TT

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى في عام

شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)
شاشة تعرض أسعار الروبل مقابل العملات الأجنبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (أ.ب)

انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.
انخفض الروبل الروسي، يوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ أبريل (نيسان) 2022، متجاوزاً حاجز 90 روبلاً مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجعت العملة الروسية 1.1 في المائة مقابل نظيرتها الأميركية إلى 82.28 روبل للدولار بحلول الساعة 09.30 بتوقيت موسكو، وانخفضت واحداً في المائة إلى 90.06 مقابل اليورو.
وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشكلات، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس (آذار) إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، وفقاً لحسابات «رويترز»، التي أظهرت أيضاً أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس، لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية. وجرى تداول خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في أواخر مارس، لكن سعره قفز إلى 85 دولاراً للبرميل يوم الخميس.
ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساء الخميس، إن «أسعار طاقتنا ارتفعت الآن، وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود».
وفرضت دول الغرب مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عام. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الأسبوع الماضي من العواقب «السلبية» للعقوبات «على المدى المتوسط».
وكان سيلوانوف ربط الأربعاء بين السعر وتدفقات العملات الأجنبية من روسيا وإليها. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن «هذه التغيرات مرتبطة بزيادة الواردات أو تقليص إجراءات التصدير»، مشيراً إلى تسجيل تقلبات في الأشهر الأخيرة. وأكد الوزير أن سعر الصرف «يجاري مبادئ السوق».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الروس الشعور بالقلق، أكد سيلوانوف أن بلاده يمكنها الاعتماد على عائدات موارد الطاقة التي تواصل بيعها في السوق العالمية. وأضاف: «هذا مؤشر على أن البلاد ستتلقى المزيد من العملات للبلاد ما يعني أن سعر صرف الروبل سيتجه إلى الصعود».
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن عجز الموازنة في روسيا الاتحادية وصل إلى 2.4 تريليون روبل روسي (28.93 مليار دولار) في الربع الأول مع استمرار موسكو في الإنفاق الضخم وتراجع إيرادات الطاقة.
وفي الربع الأول من عام 2022، حققت روسيا فائضاً بلغ 1.13 تريليون روبل روسي. وتساهم زيادة الإنتاج العسكري والإنفاق الحكومي الضخم في استمرار الصناعة الروسية، مما يساعد على تخفيف التأثير الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد ويسمح لموسكو بمواصلة حملتها في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.