سوق الوظائف الأميركية تواصل التحسن

نمو قوي للشهر الثاني على التوالي

مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

سوق الوظائف الأميركية تواصل التحسن

مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ (أ.ب)

حقّق قطاع التوظيف في الولايات المتّحدة تحسّنا للشهر الثاني على التوالي، مع إضافة 236 ألف وظيفة جديدة في مارس (آذار)، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3,5 في المائة، بحسب ما جاء في تقرير رسمي لوزارة العمل يوم الجمعة.
وجرى تعديل بيانات فبراير (شباط) الماضي لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة، بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 239 ألف وظيفة في مارس، وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا و342 ألف وظيفة.
وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعيفا. وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0,3 بالمائة ليصل إلى 33,18 دولار بحسب البيانات، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل: «استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات الحكومة والمهنية والتجارية والرعاية الصحية». وبحسب التقرير فإن معدّل المشاركة في القوى العاملة استمر بالارتفاع الشهر الماضي أيضا.
ويحتاج الاقتصاد إلى توفير حوالي 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل. وتتم مراقبة بيانات سوق العمل من كثب لتأثيرها المحتمل على قرارات الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة المستقبلية. ومن غير الواضح إن كانت الأرقام الأخيرة كافية لتؤدي إلى توقف مؤقت في زيادة أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 102.16 نقطة، بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة. وزاد الدولار أمام الين 0.4 بالمائة إلى 132.21 ين، بينما تراجع اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.0894 دولار.
وكانت أغلب الأسواق العالمية مغلقة أمس بمناسبة عيد الفصح، وارتفع المؤشر نيكي الياباني مقلصا خسائره الأسبوعية، إذ تعززت المعنويات نتيجة ضعف الين وإغلاق وول ستريت على ارتفاع خلال الليلة السابقة.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 0.17 بالمائة عند 27518.31 نقطة. ومع هذا، ظل بعيدا عن أعلى مستوى سجله في وقت مبكر من الجلسة عند 27591.15 نقطة، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة إلى المنطقة الحمراء بعد استراحة منتصف اليوم.
وخسر مؤشر الأسهم اليابانية 1.9 بالمائة خلال الأسبوع الأول من السنة المالية اليابانية الجديدة. ووصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 28287.42 نقطة يوم الثلاثاء فقط، لينزلق بعد ذلك مع الأسهم العالمية، إذ غذت موجة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة المخاوف من الركود.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمائة إلى 1965.44 نقطة، مقلصا خسارته الأسبوعية إلى 1.9 بالمائة. وتراجع الين، الذي يعد ملاذا آمنا، خلال الليل بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 مارس في وقت سابق من الأسبوع، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في تداولات اليوم مسجلا 131.805 مقابل الدولار.
وساعد ذلك شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص. وارتفع سهما «مازدا» (1.95 بالمائة) و«سوبارو» (1.33 بالمائة). ومع هذا، تراجع سهم «تويوتا» 0.38 بالمائة بعدما كشفت الشركة عن تحديث استراتيجية السيارات الكهربائية.
بينما كان سهم شركة «سفن أند آي هولدينغز»، مشغلة سلسلة 7-إليفن في اليابان، أكبر الخاسرين، إذ هوى أربعة بالمائة بعد أن جاءت نتائج الأرباح مخيبة للآمال.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».