القضاء الفرنسي يطلب استجواب حاكم «مصرف لبنان» في باريس

جولة ثالثة متوقعة من التحقيق الأوروبي تشمل وزيراً حالياً

تسارعت التطورات القضائية المتصلة بالملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً؛ إذ تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة من السلطات القضائية الفرنسية، تطلب فيها الأخيرة تبليغ سلامة مذكرة استدعائه للمثول أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس. وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن القاضية الفرنسية «طلبت التحقيق مع سلامة في ملفّ قضائي مستقل موجود لديها في فرنسا، وهو منفصل عن التحقيقات التي تجريها في بيروت بالاشتراك مع وفود أوروبية أخرى». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بوريزي «حددت جلسة الاستماع إلى سلامة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح 16 مايو (أيار) المقبل، وأتاحت له الاستعانة بمحامٍ للحضور معه ومواكبة الجلسة التي تتمحور حول حسابات مالية وعقارات يملكها في فرنسا».
ويواجه حاكم مصرف لبنان قرار منع السفر الصادر عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلا أن المصدر القضائي رجّح «ألا يكون قرار عون عائقاً أمام مغادرته إلى باريس، وأن الأخيرة قد تلغي هذا القرار حتى لا يكون سبباً لعرقلة التحقيق الفرنسي»، مؤكداً أن سلامة «لديه الخيار في الذهاب إلى فرنسا أو الامتناع عن ذلك، والقضاء اللبناني لا يلزمه بأي شيء، لكن عدم مثوله قد يرتب نتائج قانونية بحقه».
إلى ذلك، توالى ورود الاستنابات القضائية الأوروبية، إذ تلقّى القضاء اللبناني استنابتين، الأولى من السلطات القضائية في بلجيكا، والثانية من لوكسمبورغ، تبلغان لبنان بحضور وفود قضائية لتنضمّ إلى الفريق القضائي الفرنسي الذي ترأسه بوريزي، فيما لم يرد شيء من الجانب الألماني حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة في قصر العدل في بيروت، رجّحت ورود استنابة ألمانية خلال الأيام المقبلة. ويتوقّع أن تكون الجولة الثالثة من التحقيق الأوروبي التي تبدأ في 25 أبريل (نيسان) الحالي حامية، بالنظر لأهمية الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم.
وتأتي هذه الجولة استكمالاً لتحقيقات أوروبية حصلت على مرحلتين؛ الأولى في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي خضع خلالها للتحقيق نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان ومديرو مصارف لبنانية وموظفون في شركات تدقيق مالي، والثانية في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي خصصت للاستماع إلى رياض سلامة على مدى يومين متواصلين، وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستنابات طلبت استدعاء رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، ومساعدته ماريان الحويك، وأربع شخصيات أخرى». وفيما رفضت الإفصاح عن الأسماء الجديدة، أوضحت أن بينهم «مديريْ مصرفين كبيرين ومسؤولاً سابقاً في مصرف لبنان ووزيراً في الحكومة الحالية، وهؤلاء يتم الاستماع إليهم للمرة الأولى بصفة شهود». ولفتت المصادر إلى أن السفير البلجيكي في لبنان «زار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي يشرف على تنفيذ الاستنابات الأوروبية، ويدير جلسات الاستجواب، وجرى البحث في خطة العمل وإدارة الجلسات التي تبدأ في 25 أبريل وتستمر حتى 6 مايو المقبل، وتأمين الظروف التي تسهّل مهمة الفريق القضائي البلجيكي».
ولم ينطلق التحقيق اللبناني في ملفّ سلامة الذي كان مقرراً، أمس الخميس، حيث أرجأ القاضي شربل أبو سمرا النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد سلامة وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان لحويك إلى 18 مايو المقبل. وعلى أثر انعقاد الجلسة التي لم يمثل فيها المدعى عليهم، واقتصر الحضور على وكلائهم القانونيين الذين تقدموا بمذكرة قانونية اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ضد موكليهم، وطالبوا بـ«إخراج هذه الدعوى من الملف، باعتبار أن الهيئة لا يمكنها تقديم دعوى ضد حاكم المركزي ما لم تحصل مسبقاً على موافقة وزير المال اللبناني». واستند وكلاء سلامة ورفيقيه إلى استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات تفيد بـ«عدم جواز اتخاذ أي طرف صفة الادعاء بوجه حاكم مصرف لبنان من دون موافقة وزير المال». وبناء على ذلك قرر أبو سمرا تأجيل الجلسة إلى 18 المقبل، وأحال الملف إلى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار بقبول المذكرة أو رفضها.