مالي: مخاوف من انهيار اتفاق السلام «الهش»

عقب اتهام «الحركات الأزوادية» للمجلس العسكري بـ«ممارسات استفزازية»

لاجئون يفرون من الصراعات في مالي (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

تتوالى الضربات لاتفاق السلام الهش في مالي، حيث تتصاعد الخلافات بين المجلس العسكري الحاكم والمتمردين الأزواديين؛ الأمر الذي يراه خبراء ينذر بـ«احتمالات مواجهة عسكرية شاملة، ويشكل انهياراً فعلياً للاتفاق».
واتّهمت «تنسيقية حركات الأزواد»، المجلس العسكري الحاكم، بممارسات «استفزازية»، مشيرين إلى تحليق مقاتلات فوق أربع قواعد لهم. وفي بيان صدر الأربعاء ووقّعه المتحدث باسم التنسيقية ألمو أغ محمد، وصف الفصيل واقعة التحليق فوق مدينة كيدال الاستراتيجية بأنها «مؤسفة» وتشكل «استفزازاً خطيراً» و«انتهاكاً صريحاً»، لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2014.
ولم تردّ سلطات مالي على الاتهام الذي يأتي بعد تصريحات عضو المجلس العسكري أمادو ألبرت مايغا، في فبراير (شباط) الماضي، أعلن فيها أن «الجيش سيبدأ قريباً عمليات عسكرية لاستعادة سلطة الحكومة المركزية في مدينة كيدال». ونقلت وسائل إعلام عنه قوله في بث مباشر عبر موقع «فيسبوك»، إن «الحرب في المدينة أمر لا مفر منه».
وتقع منطقة كيدال تحت سيطرة «التنسيقية»، وهي تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي متمرد على السلطة المركزية تأسس في 2014، ثم وقّع في الجزائر اتفاق سلام مع باماكو في 2015، لكن الاتفاق يعاني أزمات.
وتسيطر «التنسيقية» على مساحات شاسعة في الشمال، وتشكل مصدر إزعاج للمجلس العسكري وبعد انسحابها في يناير (كانون الثاني) الماضي، من اللجنة المكلفة إنجاز مسودة الدستور الجديد، كانت «التنسيقية» أعلنت في بيان الشهر الماضي رسمياً عدم الاعتراف بالمشروع، وأكدت في بيان أنه «لا يسجل أي تطور معين مقارنة بدستور 25 فبراير 1992 من حيث الأحكام الأساسية لتجسيد التدابير التشريعية والتنظيمية الالتزامات السياسية والمؤسسية التي تم التعهد بها لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر، وأنه ينتهك الالتزامات التي تم التعهد بها».
كما كانت «التنسيقية» قد علّقت في ديسمبر (كانون الأول) مشاركتها في آليات تنفيذ الاتفاق الذي كان وقّع بعد سعي المتمردين للانفصال عن العاصمة باماكو عام 2012. ونص على مزيد من الحكم الذاتي المحلي، ودمج المقاتلين المتمردين فيما يسمى «الجيش المعاد تشكيله».
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) 2020. وسحبت فرنسا آلاف الجنود من البلاد هذا العام، بعد ما وصفته بـ«تحالف مالي مع مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية». واعتمدت الحكومة جدولاً زمنياً انتقالياً للسماح للمدنيين بالعودة إلى السلطة.
وكانت السلطة العسكرية أعلنت تأجيل الاستفتاء الدستوري، الذي كان من المقرر إجراؤه في 19 مارس (آذار)، الماضي، دون تحديد تاريخ جديد. وبهذا التأجيل تجاوز الجيش الموعد النهائي الأول للبرنامج الزمني للمشاورات الذي وضعه بنفسه، وكان يفترض أن يفضي إلى انتخابات في فبراير (شباط) عام 2024؛ بهدف عودة المدنيين إلى السلطة. ويوصف الدستور المنتظر بكونه عنصراً أساسياً في مشروع الإصلاح الواسع الذي تمسك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى إتمامه والاستفتاء عليه. وبحسب تقارير صحافية، يعزز مشروع النص الدستوري الجديد بشكل كبير سلطة الرئيس.
ويبذل وسطاء دوليون، لا سيما الجزائر، التي استضافت خلال الشهرين الماضيين ممثلين لأطراف الاتفاق من الجماعات المسلحة والحكومة المالية، جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإنقاذ اتفاق السلام، لكن مراقبين ومحللين يؤكدون، أن الوضع يزداد عسكرة وخطورة.
ويرى محمد أغ إسماعيل، الباحث المالي في العلوم السياسية، أن «اتفاق السلام يمر بأخطر مراحله» وأن التطورات على الأرض «تشير إلى احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين السلطة العسكرية وإقليم أزواد، في ظل عجز الوساطات الجزائرية، والدولية»، وقال أغ إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن «باماكو لديها قناعة بأن قدراتها العسكرية بعد التحالف مع مجموعة (فاغنر) الروسية تؤهلها لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها وفقاً لصالحها في حين تعتقد الحركات الأزوادية أنها ليس لديها ما تخسره بعد الانهيار الفعلي لاتفاق السلام».
من جهته، يرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، «أن الوضع متفجر للغاية، وأن المرحلة الحالية تشهد حشداً عسكرياً من الطرفين، وأن اتفاق السلام في طريقه للنهاية».
وقال الأمين ولد الداه، إن ذلك يعني «انخراط البلاد في صراع عرقي وقبلي وتفكك للدولة، ما يضاف إلى الولايات التي تعاني من تفشي الإرهاب». وتوقع أن يؤدي خروج الأمور عن السيطرة في مالي إلى «تفاقم غياب الأمن وزيادة نفوذ الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام».
ويأتي هذا وسط تنامٍ لنفوذ الجماعات الإرهابية في مالي والذي يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من ضحايا المدنيين ونزوح مئات الآلاف. وبحسب تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن عدد النازحين نتيجة العنف بلغ أكثر من 442 ألفاً. ولمح غوتيريش، في يناير الماضي، إلى احتمالية خروج قوات حفظ السلام «مينوسما» التابعة للأمم المتحدة، من البلاد نتيجة «للصعوبات اللوجيستية والميدانية التي تواجهها».