الراعي للنواب المسيحيين: ماذا فعلتم لانتخاب الرئيس؟

«الخلوة» اقتصرت على الصلاة ولم تحدث اختراقات في الأزمة اللبنانية

من اجتماع النواب المسيحيين أمس بدعوة من البطريرك الراعي (موقع البطريركية المارونية)
من اجتماع النواب المسيحيين أمس بدعوة من البطريرك الراعي (موقع البطريركية المارونية)
TT

الراعي للنواب المسيحيين: ماذا فعلتم لانتخاب الرئيس؟

من اجتماع النواب المسيحيين أمس بدعوة من البطريرك الراعي (موقع البطريركية المارونية)
من اجتماع النواب المسيحيين أمس بدعوة من البطريرك الراعي (موقع البطريركية المارونية)

لم تخرج الخلوة التي جمع فيها البطريرك الماروني بشارة الراعي، 53 نائباً مسيحياً، بتوقعات كبيرة من شأنها أن تنهي الفراغ الرئاسي في لبنان، أو تبدد الخلافات بين القوى المسيحية الرئيسية، أو تقربها باتجاه مرشح واحد، رغم أن اللقاء «كسر جموداً» بحدود ضيقة، وأعاد جمع النواب المتخاصمين بالسياسة، وذلك تحت سقف البطريركية المارونية.
وبعد نحو 5 أشهر على الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، وفشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، وعجز القوى المسيحية على مقاربة واحدة للرئاسة، ترأس البطريرك الراعي أمس الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا في منطقة حريصا، وحضرها 53 نائباً وتغيب عنها 11 نائباً.
استهلت الخلوة بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان «الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن». وقالت مصادر نيابية شاركت في الخلوة، إن الجلسة اقتصرت على الصلاة، ولم تطاول الشأن السياسي بما يؤشر إلى إمكان كسر الجمود في الملف الرئاسي.
وأكد الراعي في كلمة له أن الشعب عبر عن فرحته من هذه المبادرة وعلق عليها آمالاً كبيرة. وشدد على أن «السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتسحق الفقراء وتستغل الأرض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور».
وذكّر البطريرك بقول البابا فرنسيس إن «السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة. أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة». وتوجه إلى النواب الحاضرين بالقول: «بماذا جعلتم الشعب يتقدم؟ أي قوى إيجابية حررتم؟ ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟».
وبعد انتهاء الخلوة وقبيل بدء القداس، التقطت الصور للبطريرك الماروني برفقة النواب المسيحيين من أمام مزار سيدة لبنان في حريصا.
ويؤكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطا الله أن الطابع الأساسي للخلوة «كان روحياً»، وهو ما أكده البطريرك الراعي في كلماته في الجلسة الافتتاحية والجلستين الأخريين، لكن ذلك لم يمنع التواصل بين النواب من مختلف الأطياف، وذلك خلال الاستراحات بين الجلسات أو وقت الغداء، واصفاً اللقاء بأنه «كسر للجليد» بين الأفرقاء المسيحيين.
ومع أنه لم يحصل أي تقدم في الملف الرئاسي خلال يوم الخلوة، قال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل الذي حصل، والأحاديث التي جمعت النواب حول الملف الرئاسي «تعتبر أوسع مما كان قبل هذه الخلوة، وهو أمر يُبنى عليه»، مستدلاً باللقاء الذي جَمَعَ النائبين جبران باسيل وستريدا جعجع إلى جانب البطريرك الراعي خلال الغداء، وناقشوا فيه الملفات الراهنة.
وإذ وصف اللقاءات بأنها «ساهمت في كسر بعض الجليد» بين القوى السياسية، خصوصاً وأنها تأتي بعد 5 أشهر من الفراغ، قال عطا الله إن الإيجابية في الخلوة أن المواقف «اتسمت بليونة أكثر لجهة الاستعداد للتواصل ومناقشة الملف، وهو ما اتفقنا عليه مع الزملاء في (القوات) و(الكتائب) والمستقلين؛ لإعادة تنشيط التواصل خلال الأيام المقبلة والتفكير جدياً بمقاربات متصلة بالملف»، مشدداً على أن «العبرة في اليوم التالي، فإذا تم التواصل تكون الخلوة قد أثمرت»، آملاً أن يتحرك الملف جدياً بعد الخلوة.
ويجري «التيار الوطني الحر» اتصالات مع سائر الأطراف، محاولاً «إيجاد تقاطعات مع مختلف القوى السياسية في الملف الرئاسي»، كما يقول قياديوه.
والانطباع نفسه عن الخلوة لجهة اقتصارها على الصلاة والتأمل، يؤكده عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج الذي أكد أن طابعها لم يكن سياسياً، مشدداً على أن «طابع الخلوة كان رياضة روحية بحتة وصلاة وتأملاً في هذه الفترة المعبرة جداً بالنسبة للمسيحيين ولها طابعها الروحي الخاص». ومع أنه ينفي أي صفة سياسية للقاء، يعرب عن أمله في أن يعبر «سائر المشاركين من النواب المسيحيين نحو هدف بناء الدولة العادلة والديمقراطية التي تعبّر عن رسالة لبنان».
وقال الحاج إن «الحل المنطقي اليوم أن نتقيد بمقتضيات الدستور»، لافتاً إلى أن «هناك فريقاً لبنانياً موجوداً بالسلطة منذ 30 عاماً، يخطف الاستحقاق ويعطله، وهو الفريق نفسه الذي تمثل في الحكومات بعد الأزمة الكارثية في عام 2019»، ودعاه لمراجعة سياساته وتحالفاته. إضافة إلى ذلك، دعا الحاج الأفرقاء المسيحيين إلى «مراجعة ذاتية للتحالفات والسياسات والمرحلة السابقة بما فيها من تناقضات سياسية وإدارية أدت إلى تعميق الأزمة»، معتبراً أنه من دون الاعتراف بالأخطاء «لا يمكن التأسيس لمستقبل للبنانيين»، وعليه «ندعوهم لمصارحة أنفسهم وعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية».
وقال الحاج إن الخلوة «زادتنا تمسكاً بالدستور وتطبيق القانون والعمل الصارم للدفاع عن لبنان الدولة والدستور والشرعية، انطلاقاً من سيادة لبنان وانفتاحه على الدول العربية وعلاقاته مع أصدقائه». وإذ شدد على التمسك «بالمشروع الإصلاحي والإنقاذي»، أكد أنه «لا يمكن إعادة الكرة بانتخاب رئيس من الممانعة أوصل لبنان إلى الانهيار».
الانطباع نفسه عن الجلسة بوصفها «دينية وروحية»، أشار إليه عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب سجيع عطية الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إننا «كنا نتمنى أن تخرج الجلسة بتوصية أو مبادرة أوسع ذات طابع سياسي لإنهاء ملف الشغور الرئاسي»، لافتاً إلى تركيز البطريرك الراعي على معاني الوحدة والتضامن، معرباً عن تقديره لمبادرة الراعي في هذا الاتجاه.
وقال عطية إن التواصل بين الأفرقاء «لم يكن على قدر المتوقع»، مشبهاً إياه «بالتواصل الدائم بين النواب في اللجان النيابية لجهة السلام والكلام، لكن هذا الشكل من التواصل «لا يأتي برئيس»، حسب قوله، في إشارة إلى خلو النقاشات من الحوارات السياسية. وفي الوقت نفسه، قال إن مقاطعة بعض النواب خلوة من هذا النوع «هو خطأ، فمن المفترض أن يشارك الجميع ويتحاوروا وينخرطوا في النقاشات لتمهيد الطريق نحو إنهاء الشغور الرئاسي».
وقال عطية إن العمل السياسي في الانتخابات الرئاسية، لا يبدو أنه يتجه في مسار جدي يمكن أن ينهي الشغور، لذلك «أفكر مع مجموعة نواب مستقلين وخارج اصطفافات الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، بالتحرك لملاقاة الحراك الدولي الفاعل أخيراً في ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية»، في إشارة إلى اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

لبنان: المجلس الدستوري يعيد قانون استقلالية القضاء إلى نقطة الصفر

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
TT

لبنان: المجلس الدستوري يعيد قانون استقلالية القضاء إلى نقطة الصفر

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)
قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

أحدث قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي بإبطال قانون استقلالية السلطة القضائية وإعادته إلى مجلس النواب اللبناني، صدمة سياسية وقانونية واسعة، بعدما أطاح مساراً تشريعياً امتد نحو عقد كامل، وأعاد ملف إصلاح القضاء إلى المربع الأول. ولم يقتصر القرار على كونه إجراءً تقنياً، بل حمل أبعاداً سياسية عبر إعادة فتح النقاش حول حدود استقلال القضاء في نظام يقوم على توازنات دقيقة بين السلطات ونفوذها.

صحيح أن إبطال القانون لا يعني رفض مبدأ استقلال القضاء بحد ذاته، إلا أنه كشف عن عمق الخلاف حول كيفية تحقيق هذا الاستقلال، ومن يملك مفاتيحه الفعلية. فهو أظهر أن الصراع الحقيقي لا يدور حول النصوص فقط، بل حول توزيع السلطة داخل الدولة، خصوصاً في بلد اعتاد فيه السياسيون الاحتفاظ بنفوذ مؤثر داخل المؤسسات القضائية.

مبررات إبطال القانون

استند المجلس الدستوري في قراره، الصادر بأكثرية أعضائه، إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون بعد ردّه من قِبل الرئيس جوزيف عون، «لم تُعرض مجدداً على مجلس القضاء الأعلى، وهذا يشكّل مخالفة جوهرية؛ لأن المجلس هو المرجع المختص حصراً بإدارة شؤون القضاء». كما رأى أن تكليف وزير العدل عادل نصّار تمثيل مجلس القضاء في لجنة الإدارة والعدل «يتناقض مع الهدف الأساسي للقانون، أي فصل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع أي وصاية سياسية عليه».

دستورياً، عدَّ القرار أن القانون تضمن ثغرات تمسّ مبدأ فصل السلطات وتوازنها، بل وتسمح بتداخل صلاحيات قد يضعف استقلال القضاء بدل تعزيزه. وهذا التوصيف شكّل رسالة واضحة إلى السلطة السياسية بأن أي إصلاح قضائي لا يمكن أن يتم من دون شراكة حقيقية مع الجسم القضائي نفسه.

عنصر أمن لبناني أمام قصر العدل في بيروت (أرشيفية - أ.ب)

القانون المُبطَل كان قد أدخل تعديلات وُصفت بأنها جوهرية، أبرزها اعتماد انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الهيئات القضائية، باستثناء ثلاثة أعضاء حكميين تعيّنهم الحكومة من بين ثلاثة مرشحين لكل منصب. كما وسّع صلاحيات المجلس في إعداد التشكيلات القضائية، مع إبقاء توقيع المراسيم بيد المراجع السياسية المختصة. إلا أن هذه الصيغة عُدَّت في الأوساط القضائية تكريساً لاستمرار النفوذ السياسي، لا خطوة نحو استقلال فعلي.

سلطة إصدار التشكيلات القضائية

مصادر قضائية رأت أن الاستقلال الحقيقي «يتطلب انتخاب مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه من القضاة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» التمسك بـ«منح مجلس القضاء وحده سلطة إصدار التشكيلات القضائية، إضافة إلى استقلال مالي كامل أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية». كما شددت على ضرورة «تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية، ولا سيما التفتيش القضائي والمجلس التأديبي، لضمان نزاهة الأداء واستقلال القرارات».

سياسياً، يضع القرار البرلمان اللبناني أمام اختبار بالغ الحساسية. فهو مطالب بصياغة قانون جديد يرضي القضاة ويحظى في الوقت نفسه بتوافق الكتل النيابية، وهو أمر يبدو بالغ التعقيد في ظل الانقسام العميق حول مدى استقلال القضاء وحدوده. وثمة خشية حقيقية بأن يتحول الملف مادة صراع طويل قد يمتد سنوات، خصوصاً أن القضاء يشكّل إحدى أهم أدوات التوازن داخل النظام اللبناني.

ورأى الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، أن المجلس الدستوري «أبلى بلاءً حسناً بإبطال هذا القانون، الذي خالف المادة 20 من الدستور، وتجاهل دور مجلس القضاء الأعلى بصياغة بنوده». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعيداً عن خلفية القرار وما إذا كان رسالة إلى فريق معين أو تعبيراً عن انقسامٍ ما، فإن القرار حدد مكمن الخلل في القانون، الذي يضرب مبدأ فصل السلطات ويضعف استقلالية السلطة القضائية».

ترحيب قضائي

في المقابل، رحّب نادي القضاة في لبنان بالقرار، واصفاً إياه بـ«التاريخي»؛ لأنه «أعاد التأكيد على القيمة الدستورية لاستقلال السلطة القضائية، وكشف عما وصفه بتعدّي السلطة التشريعية على صلاحيات القضاء عبر إقصاء مجلس القضاء الأعلى عن التشاور في قانون ينظّم شؤونه». ودعا النادي إلى «إصدار قانون جديد يضمن استقلالاً إدارياً ومالياً فعلياً، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في الدول الديموقراطية».

فعلياً، لم يُسقط القرار فكرة استقلال القضاء، لكنه أسقط الصيغة التي حاولت التركيبة السياسية في لبنان تمريرها، للإبقاء على نفوذها ولو جزئياً في القضاء. لكن بين طموح القضاة للاستقلال الكامل، وحرص السياسيين على عدم خسارة أدوات التأثير، تبدو معركة استقلال القضاء في لبنان دخلت مرحلة لا أحد يعرف مداها.


«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة

سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة (منظمة أطباء بلا حدود)
سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة (منظمة أطباء بلا حدود)
TT

«أطباء بلا حدود»: حاجة عاجلة لتدفق كبير للمساعدات إلى غزة

سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة (منظمة أطباء بلا حدود)
سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة (منظمة أطباء بلا حدود)

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تداعيات إنسانية كارثية في قطاع غزة مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، وذلك قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السلطات الإسرائيلية لمغادرة 37 منظمة غير حكومية الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول الأول من مارس (آذار) 2026. وأكدت المنظمة التزامها بالبقاء وتقديم الخدمات الطبية لـ«أطول فترة ممكنة» رغم الضغوط المتزايدة.

وقالت المنظمة إن القيود الإسرائيلية ما زالت تحدّ بشكل كبير من وصول المساعدات المنقذة للحياة، ما يؤدي إلى «عواقب مميتة»، في ظل تدهور الوضع الصحي والمعيشي في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة العنف المستمر.

وأكد الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، أن الفرق الطبية تعمل في «بيئة مقيدة بشكل متزايد»، مضيفاً أن مئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى رعاية طبية وجراحية ونفسية عاجلة، في حين يحتاج عشرات الآلاف إلى رعاية طويلة الأمد.

وأشار البيان إلى أن خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة لم تُترجم إلى تحسينات في وصول الإمدادات الأساسية؛ إذ تستمر السلطات الإسرائيلية - بحسب المنظمة - في فرض قيود تمنع دخول الماء والمأوى والرعاية الصحية. كما لفتت المنظمة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع.

وفي الضفة الغربية، أفادت «أطباء بلا حدود» بأن الاحتياجات الطبية تتزايد مع استمرار التهجير القسري وهجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والعوائق أمام الخدمات الصحية.

وانتقدت المنظمة قرار سحب تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يؤثر مباشرة على قدرة مرضاها على الحصول على الرعاية. وقالت إن السلطات منعتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي من إدخال موظفين دوليين أو معدات طبية إضافية، الأمر الذي سيجبر طاقمها الدولي على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول 1 مارس.

وأعربت فرق المنظمة عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على خدمات حيوية، من بينها الرعاية الطارئة، وإعادة التأهيل، ورعاية الأطفال، والصحة الإنجابية، وعلاج الأمراض المزمنة، والدعم النفسي.

وشدّد لوكيير على أن برامج المنظمة تشكل «شريان حياة لا يمكن استبداله»، مطالباً السلطات الإسرائيلية بتمكين وصول المساعدات الإنسانية «على نطاق واسع»، وداعياً المجتمع الدولي إلى ضمان عدم ترك الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى «مصيرهم».

كما لفتت المنظمة إلى حملة عالمية منسقة عبر الإنترنت تستهدفها، قالت إن الحكومة الإسرائيلية تروّج لها، وتهدف - بحسب تعبيرها - إلى «تشويه سمعة المنظمة وعرقلة توفير الرعاية الصحية».


مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على غزة

فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
TT

مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على غزة

فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة أشخاص على الأقل الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع.

وتتبادل إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بشكل متكرر بخرق الهدنة التي تسري في القطاع منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من بدء الحرب المدمّرة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم «في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة» فيما سجل مقتل اثنين «على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة».

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في العاشر من أكتوبر.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وقد حالت القيود الإعلامية ومحدودية الوصول إلى غزة دون تمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تغطية القتال بحرية.