عاشت «سياسيات» العالم يوماً حزيناً، بعد خسارة 3 رئيسات للوزراء مناصبهن؛ إذ استقالت اثنتان جراء «ضغوط وسخرية» فيما خسرت الثالثة انتخابات تشريعية.
ففي فنلندا، خسرت رئيسة الوزراء سانا مارين (37 عاماً) في الانتخابات التشريعية، لتعلن بعدها تنحيها عن زعامة الحزب الاجتماعي الديمقراطي، مستبعدة توليها أي منصب في الحكومة المقبلة. وقالت مارين إنها لن تسعى «لولاية ثانية في زعامة الحزب خلال المؤتمر العام المقبل في سبتمبر (أيلول)»، وإنها ستقدم «استقالة الحكومة غداً (الخميس)».
وخسرت مارين الماراثون الانتخابي أمام زعيم حزب التجمع الوطني المحافظ بيتيري أوربو، وحلَّ حزبها في المرتبة الثالثة.
سخرية وضغوط
رئيسة الوزراء النيوزيلندية «المستقيلة» جاسيندا أرديرن. (أ.ف.ب)
أما في نيوزيلندا، فقد أفل نجم رئيسة الوزراء «المستقيلة» جاسيندا أرديرن (42 عاماً) بعد أكثر من 5 سنوات في الحكم عصفت بها العديد من الأزمات، لتعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي «ببساطة... لم تعد لدي طاقة كافية للاستمرار في السلطة أربع سنوات إضافية».
ونالت إدارة أرديرن لبعض الأزمات، لا سيما «مذبحة كرايست تشيرش» عام 2019 التي راح ضحيتها 51 مسلماً على يد مسلح، إشادة دولية.
كما قادت إدارتها لأزمة وباء كورونا - في بدايتها - حزبها العمالي إلى فوز ساحق في انتخابات عام 2020، لكن إجراءات الإغلاق الصارمة كانت سبباً في تضاؤل شعبيتها تدريجياً. وكانت أرديرن موضع إساءات وسخرية من قِبَل الحركة المناهضة للتحصين ضد كورونا، وغيرها من الجماعات الاحتجاجية اليمينية المستوحاة من الشعبوية في نيوزيلندا.
وبدا في تصريحات استقالتها، أن هذه الضغوط كان لها تأثير عليها، وجعلتها تشك في قدرتها على الاستمرار في منصبها.
وانتخبت أرديرن رئيسة للوزراء عام 2017 عن عمر 37 عاماً، وهي واحدة من أصغر رئيسات الحكومات في العالم، والثانية فقط التي تصبح أُمّاً وهي لا تزال في منصبها.
الاستقالة مقابل الخصوصية
رئيسة الوزراء الأسكوتلندية نيكولا ستيرغون. (د.ب.أ)
وإلى أسكوتلندا، حيث استقالت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرغون (53 عاماً) بعد أكثر من 8 سنوات لرغبتها في بعض الخصوصية لـ«صون بعض ما يعدّه الناس أمراً مسلَّماً به في حياتهم، والذي نسيت أن لدي ذلك».
وقالت رئيسة الوزراء، الأطول حكماً في تاريخ أسكوتلندا وأول امرأة تتولى هذا المنصب: «قرأت روايات عن حياتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد كما تعلمون أنها تبدو أكثر إثارة بكثير».
وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت ستيرغون استقالتها بشكل مفاجئ من منصب رئيسة الحزب الوطني الأسكوتلندي. ومن بين الادعاءات التي نفتها، امتلاكها لـ«محفظة عقارات عالمية» وغيرها.
وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء) اعتقلت الشرطة الأسكوتلندية بيتر موريل، زوج رئيسة الوزراء السابقة، فيما يتعلق بتحقيق في تمويل الحزب الوطني الحاكم.
كما أقرت رئيسة الوزراء السابقة قانوناً مثيراً للجدل خلال فترة ولايتها، ينص على السماح للأطفال في سن الـ16 بتغيير جنسهم، من دون موافقة طبية والحصول على موافقة الوالدين، وهو ما استخدمت فيه الحكومة البريطانية حق النقض ورفضت القانون.
