باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)
TT

باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)

أعلنت باريس اليوم (الأربعاء)، أنّ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بموسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة» فرنسا «للجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنّه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس (آذار)، فإنّ هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدّم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كلّ الدعم الممكن». وكانت روسيا قد أعلنت هذا الاستدعاء الثلاثاء للاحتجاج على «منشورات زائفة». وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها «احتجّت بشدّة على تصريحات نشرتها السفارة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم منسوبة للجيش الروسي».
وبحسب الخارجية الروسية، فإنّ «إطلاق اتّهامات زائفة ضدّ عسكريينا هو أمر غير مقبول على الإطلاق». واتّهمت الخارجية الروسية فرنسا بـ«تزويد الجيش الأوكراني أعتدة عسكرية وذخائر وبذل كل ما أمكن من جهود لإطالة أمد الأعمال العدائية».
وبحسب موسكو، تتعلّق المنشورات التي يتمحور حولها الاستدعاء بمجزرة منسوبة للقوات الروسية في مدينة بوتشا الواقعة قرب كييف، وحيث عُثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد.
وأحيت أوكرانيا الأحد الذكرى السنوية الأولى للكشف عن هذه المجزرة، التي تحوّلت إلى رمز لفظائع ارتكبتها القوات الروسية في النزاع. وتنفي موسكو أي ضلوع لها في مقتل هؤلاء الأشخاص، وأشارت مراراً إلى أنّ الأمر من تدبير كييف.
والثلاثاء تحدثت وزارة الخارجية الروسية عن اتّهامات «لا أسس لها»، مؤكّدة أنّها لم ترَ أي «أدلّة» تفيد بوقوع جرائم روسية ولا «تحقيقاً موضوعياً» في الوقائع. وبحسب أوكرانيا قُتل أكثر من 1400 مدني في منطقة بوتشا خلال الاحتلال الروسي، بينهم 37 طفلاً. و637 من هؤلاء المدنيين قتلوا في المدينة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».