«داعش» يصادر المستمسكات الثبوتية من سكان الفلوجة منعًا لهروبهم

مجلس الأنبار: الباقون من عناصر التنظيم في المدينة يعيشون في ذعر

«داعش» يصادر المستمسكات الثبوتية من سكان الفلوجة منعًا لهروبهم
TT

«داعش» يصادر المستمسكات الثبوتية من سكان الفلوجة منعًا لهروبهم

«داعش» يصادر المستمسكات الثبوتية من سكان الفلوجة منعًا لهروبهم

كشف مجلس محافظة الأنبار عن قيام «داعش» بتنفيذ أكبر عملية لسحب جميع المستمسكات الثبوتية من سكان مدينة الفلوجة، كإجراء لمنعهم من مغادرة المدينة الخاضعة منذ أكثر من عام لسيطرته.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار والمتحدث الرسمي باسمه عيد عمّاش لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي تنظيم داعش شنوا حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في أحياء مدينة الفلوجة، من أجل سحب جميع مستمسكات المواطنين، في خطوة أخرى لمنع خروجهم من المدينة قبل انطلاق العمليات العسكرية». وأضاف عماش أن «مسلحي التنظيم الإرهابي كانوا في السابق يتقاضون إتاوات من أهالي الفلوجة مقابل السماح للبعض منهم بالخروج، أما الآن فقد بدأت بسحب جميع المستمسكات الثبوتية للعوائل لمنعهم من الخروج من المدينة واستخدامهم دروعًا بشرية عند دخول القوات العراقية لتحرير المدينة». وأشار عمّاش إلى أن «معظم القيادات الأجنبية لتنظيم داعش هربت من مدينتي الفلوجة والرمادي باتجاه سوريا، بعد أن نهبت وسرقت ممتلكات المواطنين والدولة، وما تبقى من عناصر التنظيم الآن يعيشون حالة من الذعر، حتى وصل الأمر إلى إعدام التنظيم بعض عناصره بحجة تخاذلهم أمام القوات الحكومية التي تقدمت بشكل كبير إلى داخل مدينة الرمادي، فيما تقف القوات عند حدود مدينة الفلوجة بانتظار إشارة الدخول لتحريرها».
من جانب آخر، أفاد قائد صحوة المنطقة الغربية في محافظة الأنبار عاشور الحمادي بأن طيران التحالف الدولي قصف رتلاً لمسلحي تنظيم داعش قرب مدينة حديثة (160 كلم غرب الرمادي).
وأضاف أن «رتلاً مكونًا من 17 عجلة، بينها ثلاث مفخخات، خرجت من مدينة هيت لمهاجمة قضاء حديثة، غير أن طيران التحالف الدولي كان لها بالمرصاد وتمكن من تدميرها بالكامل». وأضاف الحمادي أن الضربات الجوية التي استهدفت الرتل أدت إلى تدميره بالكامل ومقتل أكثر من 35 عنصرًا من مسلحي التنظيم.
في السياق نفسه، أكد معاون محافظ الأنبار مهدي صالح النومان، أن تنظيم داعش استمات للسيطرة على سد حديثة، لكن القوات الأمنية وأبناء العشائر حالوا دون ذلك. وأضاف أن «تنظيم داعش الإرهابي استقتل للسيطرة على سد حديثة لكي يستخدمه ورقة ضغط على العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية ومدن الأنبار، لكون سد حديثة هو ثاني أكبر السدود المائية في العراق». وقال إن «شجاعة أبناء العشائر في قضاء حديثة الموجودين هناك وبدعم وإسناد مباشر من القوات الأمنية حالت دون سيطرة التنظيم على هذا السد المهم»، لافتا إلى أن «الوضع الآن في حديثة مستقر نسبيا والعشائر والقوات الأمنية مستبسلة للدفاع عن هذا السد».
وفي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أعلن قائمقام المدينة دلف الكبيسي توغل القوات الأمنية والقوات المساندة لها أكثر إلى باتجاه مداخل المدينة بالتزامن مع قصف عنيف لطيران التحالف الدولي.
وقال الكبيسي إن «الخطة الأمنية لاقتحام مدينة الرمادي تسير وفق ما هو مرسوم لها من قبل القوات الأمنية، وتنص على إغلاق جميع مداخل المدينة، ومن ثم قيام الطيران العراقي والدولي بقصف تنظيم داعش داخل المدينة لقطع كل إمداداته ومحاصرته ومن ثم اقتحام مركز المدينة بعد توفير الحماية الأمنية للقطعات العسكرية المهاجمة».
وأشار الكبيسي إلى أن «الخطة تهدف أيضًا إلى حماية أرواح المدنيين الذين يحاصرهم التنظيم الإرهابي داخل المدينة بعد أن أوصلنا لهم تعليمات عن كيفية التحرك أثناء دخول القوات الأمنية لغرض التحرير، كما أن المواطنين يبدون تعاونًا كبيرًا مع القوات الأمنية بإيصال المعلومات عن وجود المسلحين، وهذه المعلومات يتم نقلها لقيادة العمليات لغرض التركيز على الضربات التي تستهدف المسلحين».
من جهة أخرى، أكدت قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي إيصال مواد غذائية إلى ناحية البغدادي (90 كلم غرب الرمادي). وقال قائد الفرقة اللواء الركن نومان الزوبعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الفرقة تمكنت من إيصال 145 طنًا من مفردات البطاقة التموينية بالإضافة إلى الوقود بواسطة شاحنات القيادة انطلاقًا من مدينة كربلاء إلى النخيب وصولا إلى ناحية البغدادي». وأضاف الزوبعي: «تم أيضًا إيصال 52 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بواسطة الجسر الجوي بين بغداد وقاعدة عين الأسد»، مشيرًا إلى توزيع تلك الأدوية والمستلزمات على مستشفى حديثة والمراكز الصحية في القضاء وناحية البغدادي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.