رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب «عدم الأهلية الأخلاقية» ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط حوالى خمسين قتيلا. وقد أيد 37 نائبا فقط طرح هذه المذكرة فيما الحد الأدنى المطلوب هو 50.
تقدّم بهذه المبادرة نواب اليسار المرتبطون برئيس البلاد السابق بيدرو كاستيّو الذي أقيل على أساس «عدم الأهلية الأخلاقية»، وهو مسجون منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد اتهامه بمحاولة انقلاب عبر حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته.
ورحبت رئيسة البلاد بقرار البرلمان قائلة في تغريدة: «في ظروف ينبغي في إطارها المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، كانت الغلبة لاحترام النظام الدستوري والديموقراطية».
وأثارت تنحية كاستيو وتولي بولوارتي الرئاسة بدلا منه موجة من التظاهرات التي قمعتها القوى الأمنية بقسوة.
في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، فتحت النيابة العامة تحقيقا في حق بولوارتي ووزراء عدة حاليين وسابقين في حكومتها بشبهة ارتكاب «جرائم قتل وإلحاق إصابات» خلال عمليات حفظ الأمن.
واتهمت منظمة العفو الدولية منتصف فبراير (شباط) الحكومة البيروفية بـ«ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات». وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السلطات تحركت أيضا «مع انحباز عنصري واضح مستهدفة مجموعات من السكان تعاني التمييز أساسا».
ورفضت الحكومة البيروفية هذه الاتهامات رفضا قاطعا. بيروفية تحل علم البلاد وترتدي ألوانه تمر أمام أفراد من شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة في ليما تطالب بإقالة الرئيسة دينا بولوارتي (رويترز)
أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمحتجّز منذ ديسمبر (كانون الأول) بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.
وورد في تغريدة للمحكمة العليا على «تويتر»: «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية، من بين تهم أخرى».
ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تواصل النيابة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كان سيحاكَم على الجريمتين.
وفي العاشر من مارس (آذا
أعلنت بيرو، أمس (الأربعاء)، أنها «سحبت بصورة نهائية» سفيرها لدى كولومبيا، متّهمة بوغوتا بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد شهر من استدعاء سفيرها لدى المكسيك للأسباب نفسها. وقالت وزارة الخارجية البيروفية، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد «تدخل متكرر والآراء الهجومية» للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو حول الأزمة السياسية التي تمر بها بيرو بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في ديسمبر (كانون الأول). وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات «أدت إلى تدهور خطير في العلاقة التاريخية للصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي كانت قائمة بين بيرو وكولومبيا». وخلال القمة الإيبيرية - الأميركية التي عُقد
دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، الجمعة، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».
دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها السلطة قبل شهرين، إلى حوار واسع لوضع «برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة».
وقالت بولوراتي في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا: «سعيا إلى السلام، أدعو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية والعمال والجميع بشكل عام، إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة».
أضافت الرئيسة البيروفية التي عرضت حصيلة أداء حكومتها: «نعيش في ديمقراطية هشة (...) أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمر عائد للبيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديمقراطية ومؤسساتنا»
شارك آلاف المحتجين، أمس السبت، في وسط العاصمة البيروفية ليما، في أكبر مظاهرة «لكل المجتمعات» منذ أن بدأت في ديسمبر (كانون الأول) التعبئة التي سقط خلالها 48 قتيلاً، ضد الرئيسة دينا بولوارتي. وتجمع أعضاء نقابات للفلاحين ومنظمات مدنية وحركات طلابية، جاءوا من منطقتي كوسكو وبونو في الأنديز، وعدد من سكان ليما في ساحة دوس دي مايو، للمطالبة مجدداً باستقالة بولوارتي وحل البرلمان. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مساءً لتفريق المتظاهرين الذين تقدموا باتجاه مبنى البرلمان والقصر الحكومي، بينما تصدى المتظاهرون الذين ارتدوا خوذاً وحملوا دروعاً يدوية الصنع، للشرطة بإطلاق ألعاب نارية خصوصاً. وأكد أحد ممثلي
كاراكاس تنتقل من الدفاع عن «فوز» مادورو إلى شن هجوم واسع على قادة المعارضةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5055883-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9
كاراكاس تنتقل من الدفاع عن «فوز» مادورو إلى شن هجوم واسع على قادة المعارضة
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو (أ.ف.ب)
بعد مضي شهر على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي ما زالت نتائجها موضع خلاف عميق، وتسببت في أزمة تهدد بانفجار اجتماعي جديد، يبدو النظام واثقاً من قدرته على الصمود في وجه الضغوط الإقليمية والدولية، بعد أن انتقل من الدفاع عن «فوز» نيكولاس مادورو إلى شن هجوم واسع على قادة المعارضة والجهات الخارجية التي تدعمها.
مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا إدموندو غونزاليس يتحدث إلى مناصريه 30 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
آخر الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها النظام كانت استدعاءً يتعلق بتحقيق جنائي وجهته النيابة العامة، الخميس، إلى مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس للمثول أمام القضاء من أجل استنطاقه حول تهم التآمر والتحريض على التمرد، وتحذيره من أنه في حال عدم مثوله سوف تصدر في حقه مذكرة جلب بوصفه فاراً من وجه العدالة. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات التي كان يلجأ إليها النظام في السابق لملاحقة قيادات المعارضة ورموزها، إذ كان يعتقل بعضاً منهم، ويدفع آخرين إلى اللجوء في السفارات أو مغادرة البلاد سراً.
وقال مكتب المدعي العام إنه أصدر أمر استدعاء ثالث بحق غونزاليس، وفقاً لمنشور عبر حسابه على موقع «إنستغرام». وتم استدعاء غونزاليس ليمثل أمام مكتب المدعي العام في الساعة العاشرة صباح اليوم (الجمعة).
جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)
وفيما لا يزال غونزاليس متوارياً عن الأنظار في كاراكاس، أكّدت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي ما زال مكان إقامتها مجهولاً، أن مرشح المعارضة لن يمثل أمام المدعي العام طارق صعب؛ لعدم استقلالية السلطة القضائية التي تتحرك بتوجيهات النظام، وقالت في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «المدعي العام يواصل التصرف بتوزيعه الاتهامات السياسية وإصدار الإدانة مسبقاً».
من التهم الموجهة إلى المعارضة أنها نشرت وثائق فرز أقلام الاقتراع التي تبقى في حوزة السلطات الانتخابية، والأجهزة الأمنية التي تتولى حماية مراكز الاقتراع ومندوبي الأحزاب السياسية. وكانت المعارضة قد نشرت 83 في المائة من هذه الوثائق التي تبيّن فوز مرشحها بنسبة 67 في المائة من الأصوات، وذكّرت أن الحزب الاشتراكي الموحد الذي ينتمي إليه مادورو كان قد نشر وثائق فرز انتخابات عام 2013 التي فاز فيها بفارق ضئيل على مرشح المعارضة إنريكي كابريلي الموجود حالياً في المنفى، إضافة إلى غيره من زعماء المعارضة مثل خوان غوايدو الذي تحدّى مادورو عام 2019 بإعلانه «رئاسة مؤقتة» بعد أن رفضت الأسرة الدولية الاعتراف بنتائج عام 2018 التي منعت المعارضة من المشاركة فيها. وكرر مادورو في الخطب التي ألقاها مؤخراً أنه يتوقع لغونزاليس مصير غوايدو نفسه، واتهمه بأنه يحاول الهرب من البلاد.
مظاهرة حاشدة لمعارضي حكومة مادورو في كاراكاس يوم 17 أغسطس (أ.ف.ب)
وكانت الأجهزة الأمنية الفنزويلية قد بدأت منذ مطلع هذا العام حملة اعتقالات شملت عدداً من مساعدي زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، فيما لجأ آخرون إلى السفارة الأرجنتينية التي أصبحت الآن في عهدة البرازيل بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والأرجنتين.
في غضون ذلك، يواصل مادورو صولاته الانتخابية ضد المعارضة والجهات الخارجية التي يتهمها بالتواطؤ معها، وقال إن ماتشادو قد أبرمت «ميثاقاً شيطانياً مع أيلون ماسك»، واتهم مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بورّيل، بأنه يخطط مع المعارضة لقلب النظام في فنزويلا.
وفي بروكسيل قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، نزولاً عن طلب إسبانيا، عدم الاعتراف بشرعية رئاسة مادورو كونها تفتقد الشرعية الديمقراطية. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل آلباريس، إن الاتحاد الأوروبي نفد صبره بعد إصرار النظام الفنزويلي على عدم نشر وثائق الفرز رغم مرور شهر على الانتخابات.
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو قادت مظاهرة المعارضة في كاراكاس 17 أغسطس (أ.ف.ب)
وبعد أن تواصل الوزراء الأوروبيون مع مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس عبر الفيديو، قال بورّيل: «سيبقى مادورو رئيساً بحكم الأمر الواقع، لكننا لن نعترف بشرعيته».
ويأتي هذا التشدد في الموقف الأوروبي، الذي اكتفى حتى الآن برفض النتائج التي أعلنها النظام من غير أن يرفض الاعتراف برئاسة مادورو، تجاوباً مع إصرار الحكومة اليسارية الإسبانية.
مادورو يحيِّي أنصاره خلال مظاهرة في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)
وكانت مدريد قد طلبت فرض عقوبات على النظام الفنزويلي في حال إصراره على عدم نشر وثائق الفرز للتحقق من النتائج، لكن تعذر التوصل إلى اتفاق حول هذا الطلب، علماً أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 55 شخصية فنزويلية، من بينها نائبة الرئيس، ووزيرة النفط في الحكومة الجديدة، ووزير الداخلية. ودعا المجلس الأوروبي إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بالتوصل إلى «حل سلمي بين الفنزويليين لا يُفرض عليهم من الخارج، ويسمح بالتفاوض بين النظام والمعارضة».
لكن، على غرار ما حصل في السابق مع «الرئيس المؤقت» خوان غوايدو، استبعد المجلس الأوروبي الاعتراف بإدموندو غونزاليس رئيساً منتخباً، رغم أن البيان الأخير المشترك الذي صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، يشير إلى أنه «استناداً إلى الوثائق المنشورة، يبدو أن إدموندو غونزاليس هو الفائز في الانتخابات بفارق كبير».
بيروفية تحل علم البلاد وترتدي ألوانه تمر أمام أفراد من شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة في ليما تطالب بإقالة الرئيسة دينا بولوارتي (رويترز)
