«مجلس حقوق الإنسان» يمدد مهام مقرره الخاص في إيران

جاويد رحمن خلال إحاطة بجنيف في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وافق «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأغلبية على تمديد مهام المقرر الأممي المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران؛ جاويد رحمن، لسنة إضافية. ووافق على ذلك 23 من 47 عضواً في المجلس، في حين امتنع 16 عضواً عن التصويت، وصوت 8 ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار يعكس القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة حملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي. وندد «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، بازدياد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالمظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.
صادقت هذه المنظمة على قرار عبرت فيه عن «قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في المظاهرات الأخيرة».
وأعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه المظاهرات التي اندلعت في 16 سبتمبر الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً خلال توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وفق «منظمة حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النرويج؛ فإنه جرى إعدام 144 شخصاً على الأقل في هذا البلد هذه السنة. ويدعو القرار؛ الذي جرى تبنيه الثلاثاء، إيران إلى اتخاذ «كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها» حتى لا يعدَم أي شخص بسبب «مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة».
ويضيف النص أنه على إيران أيضاً أن تضمن ألا يكون أي إعدام متعلقاً «بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاماً» وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم «المختصة والمستقلة والنزيهة». كما أسف النص «للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية» في إيران.
من جهته؛ رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص، عادّاً أنه من غير المقبول «جعل حقوق الإنسان سلاحاً في السياسة الخارجية».
والشهر الماضي، قال جاويد رحمن، في تقرير شامل حول الاحتجاجات الأخيرة، إن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الأشهر الماضية ربما ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، مشيراً إلى حالات القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
وأضاف رحمن أن «نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها، يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، لا سيما (الجرائم ضد الإنسانية)».