استسلام عنصرين من «الشباب» للجيش الصومالي

عنصران من حركة «الشباب» بعد استسلامهما لقوات الجيش الصومالي (الوكالة الرسمية)

أُعلن في الصومال أن قياديين من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» سلما نفسيهما لـ«الجيش الوطني» والمقاومة الشعبية في منطقة «عيل طيري» التابعة لمحافظة غلغدود.
ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» عن القياديين دعوتهما للعناصر المتبقية بالعودة عن «الفكر المتطرف»، لافتين إلى «عدم قدرتهما على تحمل معاناة المدنيين، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الخوارج وأفعالهم الإجرامية».
وكان 3 مدنيين قد لقوا مصرعهم في العاصمة الصومالية مقديشو، إثر هجوم استهدف قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية هناك. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط الشرطة الصومالية عثمان أحمد، أن هجوماً بالقنابل وقع في مقديشو، استهدف قافلة من قوة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين في انفجار لغم قرب الطريق. وقالت قيادة الشرطة الصومالية في بيان: «الانفجار استهدف شاحنة ترافق قافلة تابعة لقوات من بوروندي ضمن القوات الأفريقية، أثناء مرورها بالقرب من مقر إدارة البحث الجنائي». وأوضحت البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال «أتميس» في بيان مقتضب، أن قافلتها تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أن تقييم الوضع الأمني جارٍ.
وتضاربت المعلومات حول هوية المصابين، فبينما تحدثت تقارير عن إصابة 3 نساء، قالت مصادر غير رسمية لوسائل إعلام محلية، إن الضحايا الثلاثة كانوا تجار قات على جانب الطريق، أصيبوا بركام الانفجار. وكانت الوكالة الرسمية قد اعتبرت أن الخلايا الإرهابية تعيش في حالة احتضار، وآن وقت رحيلها نهائياً، مشيرة إلى مقتل 43 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، فيما وصفته بمعارك دامية جرت، مع الجماعات الإرهابية في منطقة «عرمسك»، بشمال شرقي الصومال.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، أن الأولوية الأولى لحكومته، هي تحقيق الاستقرار وتحرير البلاد، حتى يتم القضاء على الإرهاب لتحقيق التقدم والازدهار. وترأَّس حمزة اجتماعاً أمنياً في العاصمة مقديشو، مساء الاثنين، ناقش تعزيز الأمن في البلاد، ومحاربة حركة «الشباب» المتطرفة، إضافة إلى القوانين التي تعزز الأمن، ورفع حظر السلاح عن الصومال.
كما بحث الاجتماع أيضاً العمليات الجارية لتحقيق الأمن العام للبلاد، والمرحلة الثانية من عمليات تحرير البلاد من ميليشيات الخوارج، والخطة الوطنية لمنع الفكر الراديكالي، بالإضافة للموافقة على اسم ومهام المركز الوطني لمكافحة الفكر المتطرف.