الصين وروسيا... من التعاون إلى التحالف فالمحور؟

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ يتبادلان وثائق بعد توقيع اتفاقات في موسكو (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ يتبادلان وثائق بعد توقيع اتفاقات في موسكو (رويترز)
TT

الصين وروسيا... من التعاون إلى التحالف فالمحور؟

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ يتبادلان وثائق بعد توقيع اتفاقات في موسكو (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ يتبادلان وثائق بعد توقيع اتفاقات في موسكو (رويترز)

ورد في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية: «الصين هي الجار الأكبر لروسيا وروسيا هي الجار الأكبر للصين، وكل منهما شريك استراتيجي شامل للآخر في التنسيق. كلانا دولة رئيسية في العالم وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يلتزم كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة ويعتبران العلاقة بينهما أولوية قصوى في دبلوماسيتيهما».
بناء على هذا الكلام، وسواه من أدبيّات ومواقف وأفعال، لا يغدو مستغرباً موقف الصين من حرب أوكرانيا، وتوافق الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين على النظرة إلى مستقبل العالم، لتتفرّع من ذلك المواقف والأفعال التفصيلية.
... تتشارك الصين وروسيا حدوداً برية (4209 كيلومترات) تم ترسيمها عام 1991، ووقعتا معاهدة حسن جوار وتعاون ودّي عام 2001، وجددتاها لمدة خمس سنوات في يونيو (حزيران) 2021. إلا أن تاريخ البلدين مليء بالنزاعات، خصوصاً الحدودية، وقد كسبت روسيا على مر السنوات مساحات واسعة من الأراضي على حساب الصين.
ولم يكن وصول الشيوعيين إلى الحكم في روسيا (وإنشاء الاتحاد السوفياتي عام 1923) ثم في الصين (عام 1949) إيذاناً ببدء مرحلة من التناغم والتعاون، بل إن العلاقات المتذبذبة استمرت، خصوصاً بعد موت ستالين وتسلّم نيكيتا خروتشيف مقاليد الحكم في موسكو عام 1953. إذ دأب الجانبان على تبادل الانتقادات، وفي 1961 اتّهم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ «الرفاق» السوفيات بالخروج عن العقيدة الشيوعية وانتهى بالتالي التحالف الصعب بين البلدين.
نيكيتا خروتشيف مع ماو تسي تونغ في لقاء جمع بينهما عام 1958
وفي 1969 خاض البلدان حرباً حدودية استمرت سبعة أشهر في المنطقة التي كانت تُعرف باسم منشوريا، وتحديدا في شينجيانغ. وانتهت المواجهة بانتصار سوفياتي، وبقاء الوضع الحدودي على ما كان عليه.
بعد وفاة ماو عام 1976 وإفلات السلطة من قبضة «عصابة الأربعة» (مؤلفة من الزوجة الأخيرة لماو وثلاثة آخرين) وفي غضون سنتين، بدأ عهد دينغ شياو بينغ الذي تخلى عن سياسة «مناهضة التحريف» للعقيدة. لكن ذلك لم يكن كافياً لفتح صفحة جديدة بين بكين وموسكو، بل تدخلت الصين عسكرياً ضد فيتنام – حليفة الاتحاد السوفياتي - أوائل 1979 في حرب استمرت نحو ثلاثة أشهر سحبت بعدها الصين قواتها بعدما أعلنت أنها حققت أهدافها. يضاف إلى ذلك أن الصين أرسلت مساعدات إلى بعض الفصائل الأفغانية التي قاتلت القوات السوفياتية الغازية.
عام 1982، ألقى الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف خطاباً عرض فيه على الصين المصالحة، فتجاوب دينغ وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومع تولّي ميخائيل غورباتشوف الحكم حاملاً راية «البيريسترويكا والغلاسنوست»، تحسّنت الأجواء أكثر، ونشطت الحركة التجارية. وازدادت سرعة التقارب بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه عام 1991. وزال تدريجياً التنافس الجيوسياسي في المناطق الآسيوية، التي يتجاور فيها البلدان. ولعلّ الأساس في ذلك الأمر الواقع الذي فرض اضمحلال النظرة الفوقية للشيوعية الروسية إلى الشيوعية الصينية، وهي نظرة الأساس إلى الفرع، في موازاة تخلّص الصين التدريجي من عقدة النقص الناجمة عن استباحة كل القوى الكبرى للسيادة الصينية وقتاً طويلاً.
جاء النهوض الصيني الكبير متزامناً مع تدفق النفط ثم الغاز من الأراضي الروسية، فتوثقت العلاقات أكثر وبُنيت على أكثر الأسس متانة: المصلحة الاقتصادية المشتركة.

المحور الجديد

لم يكن منطقياً أن تستمر الأحادية الأميركية التي فرضت نفسها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. هي أحادية أدت إلى «احتضان» دول أوروبية كثيرة كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي أو تدور في فلكه عبر حلف وارسو... هكذا توسّع حلف شمال الأطلسي (ناتو) حتى صار يضم 30 دولة، سيرتفع عددها إلى 32 عند انضمام فنلندا والسويد اللتين أخرجتهما حرب أوكرانيا من قوقعة الحياد المريح.
هي الحرب نفسها التي فرضت تقارباً أوثق بين الصين وروسيا، إذ تشكل الأولى محطة استيراد ضخمة للطاقة الروسية التي تحاصرها العقوبات الغربية. وستتعزز الروابط «الطاقية أكثر» عندما يكتمل بحلول 2030 خط الأنابيب «سيبيريا 2» لنقل الغاز الروسي إلى الصين التي تُعتبر أكبر مستهلك للطاقة عموماً، والأسرع اتجاهاً إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي.
قبل خمس سنوات، كتب الباحث السياسي الروسي ألكسندر لوكين أن التقارب الروسي – الصيني حاصل حتماً، لكنه لا يلغي على الجانب الروسي مخاوف من الصعود الاقتصادي الصيني، المصحوب بتعزيز البنيان العسكري وتعاظم حتمي للطموحات الإقليمية. ويعلم هؤلاء علم اليقين، كيف تتحرك الصفائح الجيوسياسية مع الهزات والزلازل، فتنتقل السيطرة على أرض ما من يد إلى أخرى في ظل ظروف معيّنة... وهم يتذكرون حتماً أن روسيا ضمت المنطقة التي تحولت لاحقاً إلى مدينة فلاديفوستوك (1860)، مرفئها الأكبر على المحيط الهادئ، ومركز قوتها في الشرق الأقصى، وذلك أيام ضعف الصين وحروبها الأهلية الكثيرة.

انقلاب أدوار؟

في أي حال، يبدو التقارب الروسي – الصيني مستمراً، ويتّضح أن الروس يريدون تحويله إلى تحالف لأنهم بحاجة ماسة إليه في حربهم التي يؤكدون أنها ليست ضد أوكرانيا، بل ضد حلف شمال الأطلسي والغرب عموماً.
غير أن ثمة رأياً يستبعد حصول تحالف بكل ما للكلمة من معنى، بناءً على قرائن واضحة وأسباب وجيهة. فالصين وإن كانت من الدول القليلة التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة روسيا بعد بدء الحرب، تعتقد أن الحرب أمر كان يجب تجنبه. فمع استمرار الاقتصاد الصيني في مواجهة بعض المشكلات العميقة، ووجود البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي والجوار، لا تستطيع الصين أن تنخرط في أي مغامرة غير محسوبة.
يضاف إلى ذلك أن الصين تعتمد بشكل كبير على التصدير والاستثمار الأجنبي. بالتالي، من شأن التهديد بفرض عقوبات أميركية وأوروبية عليها أن يردعها على الأرجح لأن العقوبات ستصيب من اقتصادها مقتلاً.
في المقابل، لم يعد بإمكان الصين التي بنت اندفاعتها في السنوات الأخيرة على التطور الاقتصادي الهائل الذي جعلها تطلق مشروعاً ضخماً هو «الطريق والحزام»، وحوّلها لثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة بعد اليابان، أن تكتفي بدور اللاعب الاقتصادي المجتهد محيّدةً نفسها عن الصراعات.
لكن هل تريد الصين أن تبني محوراً مع روسيا وحلفائهما الحاليين والمستقبليين في وجه المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة؟
ربما تخطت الاصطفافات الإرادات، أو تغلبت الحتميّات على النيّات. فالرهانات كبيرة ونتائجها أكبر... على سبيل المثال، إذا خسرت روسيا حربها الأوكرانية، تدرك الصين أن بوابة أوراسيا سقطت، وأن الطوق حولها سيشتدّ من جهة روسيا، خصوصاً أن الغرب حصّن حضوره من جهة المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي.
ما يبدو واضحاً حتى الآن أن الصين وروسيا أرستا أسس تحالف قادر على بناء محور إذا دعت الحاجة، والواضح أيضاً أن المحور سيكون بقيادة العملاق الأصفر لا المارد السلافي الغارق في وحول حرب على تراب القارة القديمة...


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

العالم إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية. وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة «تلغرام»: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، صباح اليوم (الخميس)، نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت «تاس»، إن الحادث وقع في مصفاة «إلسكاي» قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وأعلنت موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين بطائرات مسيرة، وتوعدت برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم. وحمل بيان أصدره الكرملين، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

تثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تسببت «عبوات ناسفة»، الاثنين والثلاثاء، في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا، وهي حوادث لم يكن يبلغ عن وقوعها في روسيا قبل بدء الهجوم على كييف في 24 فبراير (شباط) 2022. وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنو

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبات وتحديثات للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء. وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، وأن الناتو نشر حوالى 60 ألف جندي أميركي في المنطقة، وزاد حجم التدريب العملياتي والقتالي للقوات وكثافته.


لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.