السعودية تحقق نمواً قياسياً بمؤشرات القطاعات الواعدة

السجلات التجارية المصدرة في الربع الأول تشهد ارتفاعاً غير مسبوق

السعودية تركز على تطوير القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الدخل ليعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي (الشرق الأوسط)

حققت السعودية نمواً قياسياً في مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، خلال الربع الأول من العام الحالي، التي تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتشمل عدداً من المجالات. أبرزها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجيستية والنقل، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، نمت السجلات التجارية المصدرة في قطاع تطوير الألعاب بنسبة 92 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليتجاوز إجمالي السجلات في هذا النشاط 1.6 ألف سجل.
وتولي الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في العام السابق، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو الريادة وجعل المملكة مركزاً عالمياً في هذا القطاع بحلول 2030، ما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
واستشعاراً من الحكومة السعودية بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصاديات القائمة على البيانات، فقد أنشأت هيئة مختصة، التي ركزت في المرحلة الماضية على الأهداف المنشودة لتطوير القطاع الذي حقق نمواً في السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 74 في المائة، ليفوق إجمالي السجلات للنشاط 3.2 ألف سجل.
وبحسب التقرير، شهدت السجلات التجارية في قطاع البرمجة الحاسوبية ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة، ليبلغ إجمالي السجلات 11.8 ألف سجل تجاري.
وفي أبحاث السوق واستطلاع الرأي، حققت السجلات التجارية المصدرة في هذا القطاع زيادة بنسبة 95 في المائة خلال الربع الأول من 2023، بعدد تجاوز 200 سجل، قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم، التي أُصدر خلالها 103 سجلات ليتخطى الإجمالي 2000 سجل تجاري.
وبخصوص قطاع مدن التسلية والألعاب، الذي يعيش تطورات غير مسبوقة في الفترة الراهنة، يكشف التقرير عن ارتفاع عدد السجلات المصدرة لهذا القطاع في الربع الأول من العام نمواً بنسبة 18 في المائة، بإجمالي سجلات تجارية تخطت 2.8 ألف.
أما قطاع إنتاج الأفلام السينمائية فقد شهد أيضاً زيادة في السجلات التجارية المصدرة، قدرها 39 في المائة، ليتجاوز إجمالي السجلات 1.5 ألف سجل.
وبالنسبة لنشاط الفنادق، حقق هذا القطاع ارتفاعاً في السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الأول بنسبة 76 في المائة، ليصل إجمالي السجلات للنشاط 5.7 ألف.
وشهد قطاع وكالات السفر نمواً أيضاً في الربع الأول بعد وصول حجم السجلات المصدرة 352 سجلاً تجارياً، بزيادة قدرها 21 في المائة عن نفس الفترة من العام الفائت التي لم تتجاوز حينها 291 سجلاً.
وأصدرت وزارة التجارة، أمس (الاثنين)، أول نشرة ربعية عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة خلال الربع الأول من 2023.
وكشفت النشرة الربعية أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتطورات الأنظمة واللوائح ذات الأولوية للمنظومة خلال العام الحالي، أبرزها نظام حماية المستهلك، والسجل التجاري، والأسماء التجارية، وميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات.
وبينت نشرة «التجارة» للربع الأول من العام الحالي حجم النمو في سجلات المؤسسات والشركات، وأعلى القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً، وتوزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
كما سلطت الضوء على سجلات سيدات الأعمال من إجمالي السجلات المصدرة، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطورات تحول المؤسسات إلى شركات وفقاً لنظام الشركات الجديد، إلى جانب بيان إسهامات النظام في تحسين جاذبية قطاع الأعمال، ومزايا الأنظمة واللوائح الصادرة مؤخراً، ومنها المعالجات التجارية، والامتياز التجاري، وكود البناء السعودي.