استعدادات في تونس للانتخابات المحلية

في الوقت الذي استعدت فيه تونس، أمس، للانتخابات المحلية بناء على الفصل الـ84 من الدستور، انطلقت أصوات تونسية تسأل عن غياب رئيس الجمهورية قيس سعيد لثلاثة أيام.
إلا أن القصر الجمهوري نشر صوراً لأحد أنشطة الرئيس في شهر رمضان واتصاله بأمير دولة الكويت، والمقابلة التي أكّدها المفوّض الأوروبي جنتيلوني مع سعيّد، وسبق أن غاب الرئيس قيس وعاد للظهور في 22 مارس (آذار)، عشية بدء شهر رمضان. وحول الانتخابات في تونس، بدأت التجهيزات لأي موعد انتخابي ممكن يعلن عنه رئيس الجمهورية، في حين يشير الفصل الـ84 من الدستور لدور الغرفة الثانية للبرلمان، التي تترابط مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بالتنمية وبقانون الميزانية.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الأولوية تبقى منطقياً للانتخابات المحلية على حساب الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الفصل الـ84 من الدستور يؤكد أهمية الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال الفريخة، في تصريحات صحافية: «الهيئة تبقى دائماً مستعدة لأي موعد انتخابي ممكن، ومثلما تعلمون موعد الانتخابات يعلن عنه رئيس الجمهورية، ولكن بالنسبة للأولويات فإن الفصل الـ84 من الدستور يؤكد على دور الغرفة الثانية للبرلمان، التي تترابط مع مجلس نواب الشعب في كل ما يتعلق بالتنمية وبقانون الميزانية، والمنطق السليم يقول إن الأولوية تكون للانتخابات المحلية تليها انتخابات بلدية والهيئة تبقى مستعدة لأي موعد، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الفصل الـ84 من الدستور منطقياً تكون الانتخابات المحلية هي الأولى».
وأشار الفريخة إلى وجود نقاش متواصل صلب الهيئة وتفاعل مع رئاسة الجمهورية حول هذه المسائل، مجدداً التأكيد على أن المواعيد والأولويات تحددها رئاسة الجمهورية.
واستبعد من جهة أخرى أن تتزامن الانتخابات المحلية مع الانتخابات البلدية رغم إمكانية ذلك من الناحية التقنية، معتبراً أن تصوره الشخصي هو أن تُجرى الانتخابات المحلية تليها انتخابات بلدية، لافتاً إلى أن ذلك موقفه الشخصي، وأن هذه المسائل يحددها مجلس الهيئة.
وأوضح الفريخة أن الهيئة شرعت في الاستعداد للمواعيد المقبلة حتى قبل صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسوم رقم 10، مشيراً إلى أنها شرعت منذ الأسبوع الماضي في العمل مع شركائها للنظر في مسألة تقسيم المعتمديات وتحديد الدوائر.