بوركينا فاسو تواصل حملتها ضد «الوجود الفرنسي»

طردت مراسلتي صحيفتي «لوموند» و«ليبراسيون»

مظاهرات شعبية ضد فرنسا قبل شهرين في بوركينا فاسو (رويترز)

يوماً بعد آخر تتسع القطيعة بين بوركينا فاسو وفرنسا، فبعد توترات سياسية، أعقبها إنهاء للوجود العسكري الفرنسي في المستعمرة السابقة غرب أفريقيا، تشن السلطات العسكرية في وغادوغو حملة ضد وسائل الإعلام الفرنسية، أحدثها طرد مراسلتي صحيفة «لوموند» وصحيفة «ليبراسيون» الفرنسيتين.
الحملة ضد «كل ما هو فرنسي» تأتي وسط تناغم بين القيادة العسكرية للبلاد والشعب البوركينابي، حسب محللين سياسيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «إجراءات السلطات البوركينابية هي في الأصل استجابة لموقف شعبي عام رافض للوجود الفرنسي منذ فترة».
وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني، الأحد: «مراسلتنا في بوركينا فاسو صوفي دوس طردت من البلاد... في الوقت نفسه الذي طردت فيه زميلتها من صحيفة (ليبراسيون) أغنيس فيفر». ورفضت الصحيفة، الخطوة بوصفها «تعسفية» و«غير مقبولة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبها، قالت صحيفة «ليبراسيون» إن «العقوبة جاءت، وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير»، وأضافت: «أغنيس فيفر وصوفي دوس صحافيتان تتمتعان بنزاهة تامة، وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني، ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو».
ووصلت الصحافيتان إلى باريس في وقت مبكر الأحد، بعد أن استدعتهما «إدارة الأمن القومي» في واغادوغو، وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.
وكان تحقيق نشرته «ليبراسيون» في 27 مارس (آذار) الماضي، قد أثار غضب المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو. ويتضمن التحقيق مقطع فيديو يظهر «أطفالاً ومراهقين أعدموا في ثكنات عسكرية على يد جندي واحد على الأقل». وكتب حينها المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو، أن «الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة بلد الرجال الشرفاء»، مؤكداً أن الجيش يعمل في إطار «احترام صارم للقانون الدولي الإنساني».
ويوم الاثنين الماضي، أوقف المجلس العسكري في بوركينا فاسو جميع البرامج التي تبثها قناة «فرانس 24»، بعد أن أجرت مقابلة مع زعيم تنظيم «القاعدة في أفريقيا». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علق المجلس العسكري بث إذاعة فرنسا الدولية «آر إف آي»، المنتمية لنفس مجموعة «فرانس ميديا موند» مثل «فرانس 24»، متهماً المحطة الإذاعية ببث «رسالة ترهيب» نسبها إلى «زعيم إرهابي».
وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو منذ الانقلاب العسكري، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الثاني في ثمانية أشهر، الذي مكَّن القائد إبراهيم تراوري من تولي منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوة الفرنسية العسكرية (سابر) على الأراضي البوركينابية، كما ألغت الحكومة الانتقالية اتفاقيات الدفاع بين باريس وواغادوغو.
وتُتهم فرنسا بالفشل في مواجهة الجماعات «الإرهابية»، ورأى رئيس الوزراء في بوركينا فاسو أبولينير يواكيمكييليم دو تامبيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن «بعض الشركاء» الدوليين لبلده «لم يكونوا أوفياء دائماً» في مكافحة الجماعات المتشددة. وقال من دون أن يسمي دولاً محددة: «كيف نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ عام 2015 في جو من اللامبالاة، إن لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى الآن ساذجين جداً في علاقاتنا بشركائنا؟ لا شك في ذلك».
ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المتخصص في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد شفاء، أن هناك رغبة سياسية وشعبية في بوركينا – وكذلك عدد من المستعمرات الفرنسية السابقة، في رفض كل ما هو فرنسي، حتى التعامل باللغة الفرنسية، بناءً على صورة ذهنية سلبية تكونت خلال الفترة الماضية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، تلك الدول تنظر إلى باريس ليس فقط بوصفها فشلت في مكافحة التمدد الإرهابي هناك، بل حتى التعاون الاقتصادي غير مثمر، وقائم على تقديم القليل من المعونات والمنح، التي لا تتضمن استثماراً حقيقياً في البنية التحتية، أو التنمية الاقتصادية، وعلاقات تجارية تبادلية.
ووفق الباحث السوداني المتخصص في الشأن الأفريقي محمد تورشين، فإن «التناغم الرسمي والشعبي سيعزز من الموقف العدائي بين بوركينا فاسو وفرنسا، وقد يدفع باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، خصوصاً أن تراوري يسعى بدوره إلى بناء جبهة داخلية قوية تعزز وجوده وشعبيته داخلياً في مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية».