نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

كيري يبدي ثقته باستكمال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا العام

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة
TT

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

نمو عدد الوظائف الأميركية في يوليو بوتيرة قوية تدعم رفع الفائدة

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في يوليو (تموز)، كما ارتفعت الأجور بعد ركودها المفاجئ في الشهر السابق، في علامات على تحسن الاقتصاد قد تمهد الطريق أكثر أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وبحسب «رويترز» قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، حيث عوضت الزيادة في معدل التوظيف بقطاعات البناء والصناعات التحويلية التراجع في قطاع التعدين. وظل معدل البطالة عند أدنى مستوى له في سبع سنوات البالغ 3.‏5 في المائة. وتم تعديل بيانات الوظائف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لتظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة على التقديرات السابقة. علاوة على ذلك زاد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 6.‏34 ساعة، وهو أعلى معدل له منذ فبراير (شباط) مقابل 5.‏34 ساعة في يونيو الماضي.
وزاد متوسط الدخل في الساعة خمسة سنتات أو 2.‏0 في المائة الشهر الماضي بعد استقراره في يونيو الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 223 ألف وظيفة الشهر الماضي واستقرار معدلات البطالة عند 3.‏5 في المائة.
وتراجع مؤشر البطالة الأوسع الذي يشمل الراغبين في فرصة عمل لكنهم توقفوا عن البحث والذين يعملون بدوام جزئي لعدم تمكنهم من العثور على وظيفة بدوام كامل إلى 4.‏10 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يونيو 2008 مقارنة مع 5.‏10 في المائة في يونيو الماضي.
واستقر معدل المشاركة في القوة العاملة - أو نسبة الأميركيين الذين بلغوا سن العمل وحصلوا على وظائف بالفعل أو على الأقل يبحثون عن وظيفة - عند أدنى مستوى له في أكثر من 37 عاما ونصف العام عند 6.‏62 في المائة.
من جهة أخرى عبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الجمعة عن ثقته بأن اتفاقا طموحا للشراكة التجارية عبر الهادي قد يستكمل هذا العام، قائلا إن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران في الآونة الأخيرة أثبت أن العقبات التي تواجه الاتفاقيات الدولية يمكن تجاوزها.
وقال كيري إن كثيرا من التحديات لا تزال تعرقل مناقشة اتفاقية الشراكة عبر الهادي، وخصوصا في ما يتعلق بقضيتي السيارات والألبان، لكن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لإبرام الاتفاقية.
وبحسب «رويترز» قال كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفيتنامي بام بنه مينه في هانوي: «توجد مشكلات قليلة متبقية... وأنا على ثقة بأنه سيتم حلها». وأضاف: «نأمل كثيرا استكمال اتفاقية الشراكة عبر الهادي خلال الشهرين المقبلين.. قبل نهاية العام».
واتفاقية الشراكة عبر الهادي هي اتفاقية إقليمية كبرى تضم 12 دولة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة 28 تريليون دولار ومن بينها أستراليا واليابان والولايات المتحدة.
وربط كيري بين محادثات اتفاقية الشراكة عبر الهادي واتفاق جرى التفاوض عليه خلال 18 شهرا بين إيران والقوى العالمية الست لرفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي الذي تصر على أنه مخصص للأغراض السلمية. وقال كيري: «إنه أمر معقد جدا... بعد التفاوض مع إيران... كان هناك ستة منا وكل له خبرته ورأيه وكان علينا الاتحاد معا للاتفاق على ما سيتم التفاوض عليه مع إيران». وأضاف متحدثا عن اتفاقية الشراكة عبر الهادي: «نفس الشيء ينطبق عليها».
وتصل اتفاقية الشراكة عبر الهادي بين الاقتصادات الاثني عشر من خلال تذليل العقبات التجارية وتوحيد المعايير التي تغطي خمسي الاقتصاد العالمي وثلث حجم التجارة العالمية.
كان وزراء التجارة الذين يناقشون اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي ستمتد من اليابان إلى تشيلي قالوا إن من الممكن التوصل لاتفاق رغم العجز عن تسوية الخلافات في محادثات جرت الأسبوع الماضي في هاواي.



انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في أسعار المساكن البريطانية خلال ديسمبر

شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
شخص يركض بجانب صف من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا شهدت انخفاضاً غير متوقع في الشهر الماضي، وهو أول تراجع منذ مارس (آذار) 2023، رغم أنها أنهت العام عند مستويات أعلى مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأوضح بنك «هاليفاكس»، الذي يعد جزءاً من مجموعة «لويدز» المصرفية، أكبر مؤسسة مالية في المملكة المتحدة تمول الرهون العقارية، أن أسعار المساكن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين الخبراء الاقتصاديين.

وكان الخبراء قد توقعوا زيادة قدرها 0.4 في المائة في ديسمبر فقط.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بنك «نيشن وايد»، منافس «هاليفاكس» في سوق التمويل العقارية، عن زيادة شهرية في أسعار المساكن بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات على الرهن العقاري، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً للأسعار، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2023.

وأضاف بنك «هاليفاكس» أن أسعار المساكن في النصف الثاني من عام 2024 قد تشهد تحسناً بفضل انخفاض أسعار الرهن العقاري، والنمو المستمر في الأجور الحقيقية، إلى جانب بعض المشترين الذين قد يسعون للشراء قبل زيادة ضرائب شراء العقارات المقررة في أبريل (نيسان) 2025.

من جانبها، قالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في بنك «هاليفاكس»: «إذا لم تتدهور ظروف سوق العمل بشكل ملحوظ كما حدث في التراجع الأخير، فمن المتوقع أن يظل الطلب من المشترين مستقراً بشكل معقول. وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، ما زلنا نتوقع نمواً معتدلاً في أسعار المساكن هذا العام».