في ظل تنامي المخاوف من أن تفرز سياسة «الفيدرالي الأميركي» المتوالية في رفع سعر الفائدة دعماً لكبح حالة «التضخم»، مخاطر اقتصادية مالية ومصرفية عالمية، شدد مختصون على ضرورة أن تستعد المصارف العالمية إلى التصدي لآثار السياسة النقدية الأميركية، مشيرين إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي ستعمل على إضرام فتيل الاحتياج العالمي للسيولة وستدفع بمزيد من رحلة ركود الاقتصاد الدولي.
تاريخ من المصالح
ويرى الاقتصادي الأكاديمي الدكتور إبراهيم العمر أن «الفيدرالي الأميركي» دائماً وعبر التاريخ يتصرف من منطلق مصلحته البحتة، مشيراً إلى أن كثيراً من قراراته لا تُغلِّب حساب المجتمع الدولي، حتى لأقرب الحلفاء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين لواشنطن، والشواهد برأيه كثيرة، منها «خطة مارشال» بعد الحرب العالمية الثانية، و«صدمة نيكسون» المتمثلة بفك ربط الدولار بالذهب عام 1971 و«التخفيض الكبير للدولار» عام 1985 وأخيراً الرفع المتتالي لأسعار الفائدة منذ عام.
وكل قرارات «الفيدرالي الأميركي»، وفق العمر، تتم لمصالح أميركية بحتة دون الاكتراث بتبعات قراراته على الحلفاء والاقتصاد العالمي، مبيناً أن ذلك أمر منطقي للأميركيين فحسب، لكنه يستلزم وعياً كاملاً من الطرف الآخر بأن تقابلها بإجراءات تخدم مصالحه أو على الأقل تحد من آثاره قرارات الفيدرالي الأميركي والسياسة النقدية له.
لا نمو عالمياً
وفي حين استبعد الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن يكون لقرار «الفيدرالي الأميركي» تأثير مباشر على المصارف العربية، لضآلة انكشافها على الأزمات المصرفية في أوروبا، أقرّ بأن خطوة «الفيدرالي الأميركي» برفع أسعار الفائدة ذات كلفة، لا سيما أنها تأتي بعد الأزمة المصرفية، التي تعرضت لها عدة بنوك أميركية أبرزها «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» التي أدت إلى إفلاسها.
وأضاف العبيدي: «قيام الفيدرالي الأميركي، بهذه الخطوة يزيد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاضطرابات المالية حول العالم، خصوصاً بعد حالات الفشل المصرفية العالمية التي بدأت مع إفلاس بنك (سيليكون فالي)»، مشيراً إلى أن الاضطرابات المصرفية ستؤدي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة مع زيادة تكاليف الاقتراض.
ضغوطات الإقراض
رفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي وبشكل متوالٍ لتاسع مرة، وفق العمر، يزيد الضغوط على القطاع المصرفي مع ارتفاع تكلفة الحصول على قروض تجارية والحصول على القروض الاستهلاكية وارتفاع في تكلفة شراء المنازل.
وقال: «يهدف الأميركيون إلى خفض التضخم إلى 2 في المائة، عبر رفع سعر الفائدة وهو ما سينتج عنه حالة عدم اليقين في سعر الدولار ذاته بعد فترة بجانب ارتفاع سعر النفط والذهب والملاذات الآمنة الأخرى».
فك الارتباط
وبالنظر إلى التداعيات على المنطقة، يلفت العمر إلى تساؤل حول إمكانية توجه دول المنطقة على سبيل المثال نحو تحرك تاريخي بإعادة النظر بسياسة الربط مع الدولار والاستناد إلى قوة الاقتصادات الوطنية ونمو الناتج القومي والبحث عن تنويع سلة الاعتماد على العملات في العلاقات الخارجية.
ويستطرد العمر في أن وجاهة مطالبته بفك الارتباط بالدولار الأميركي تتمثل في أن العالم يتجه نحو أقطاب الاقتصاد العالمي الجدد، كالصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، التي أصبحت تنافس العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، في حين أن تلك العلاقات مع دول كلها غير مرتبطة عضوياً مع الدولار الأميركي.
واستند العمر إلى ربط العملة بالدولار في بلدان المنطقة يعني دفع فاتورة تضخم الاقتصاد الأميركي ركوداً داخلياً في القطاع المالي والعقاري والتوظيف والتشغيل، وهو ما يدعو للتفكير جدياً في وقت أكثر مما مضى للتعامل بندية، لكل ما يخدم اقتصادات الدول العربية.
سيناريوهات مستقبلية
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية السعودية، أن استمرار «الفيدرالي الأميركي» في رفع الفائدة سيفرز تحديات هيكلية قد تعوق تعافيه، لا سيما تعميق هوة الركود الاقتصادي وعدم الوثوق بكفاءة العودة إلى الانتعاش في ظل الظروف الراهنة، هذا بجانب إحداث حالة من العجز لمواجهة زيادة احتياج القطاع المالي للسيولة ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في قنوات النظام المصرفي العالمي، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس سلباً على القطاع المالي والمصرفي العالمي بما يؤكد زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي.
ولفت باعشن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإجراءات التي يتخذها «الفيدرالي الأميركي»، برفع الفائدة في سبيل مواجهة تضخم الاقتصاد الأميركي، تخدم بالمقام الأول مصلحة واشنطن بعيداً عن مصالح دول العالم الآخر، لأنه برأيه يتسبب بشكل أو بآخر في تقلص سلاسل الإمداد، وبالتالي عرقلة سير حركة الصادرات داخل الأسواق العالمية، فضلاً عن اضطراب استقرار القطاع المالي والمصرفي.
ويعتقد أن النكسة المالية التي تعرضت لها البنوك الأميركية أخيراً جاءت في ظروف جيوسياسية غير مواتية وليست في مصلحة أميركا، حيث تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات المصاحبة في عدد من أنحاء العالم واتجاهاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية، التي ستحكمها مصلحتها في أن تتحوط لأي ركود اقتصادي أو تجاري، فضلاً عن اهتزازات أسعار عملاتها في الأسواق العالمية.
ويتوقع باعشن استمرار السياسات النقدية والمصرفية الأميركية في رفع سعر رفع الفائدة، التي بدورها ستغير في خريطة السيناريوهات المستقبلية على الاقتصاد العالمي، من حيث السياسات الاقتصادية التي تلائم وضعها الاقتصادي والمالي لمواجهة أي اختلالات مصرفية، للحفاظ على مستوى من الاستقرار، وعدم الانزلاق في بحيرة الركود والتضخم الاقتصادي، ومواجهة آثارها قبل استفحالها.
