المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي 36 شهراً للرئيس السابق

الرئيس السابق بيدرو كاستيو (أ.ف.ب)

أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بالفساد والمحتجّز منذ ديسمبر (كانون الأول) بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.
وورد في تغريدة للمحكمة العليا على «تويتر»: «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية، من بين تهم أخرى».
ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025 بينما تواصل النيابة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كان سيحاكَم على الجريمتين.
وفي العاشر من مارس (آذار)، أعلن القاضي خوان كارلوس شيكلي في جلسة استماع افتراضية تمديد فترة الاحتجاز الوقائي لكاستيو من 18 إلى 36 شهراً لمحاولته حل البرلمان بشكل غير دستوري، والتدخل في النظام القضائي والحكم بمراسيم.
وهناك وزيران سابقان في حكومة كاستيو مسجونان في إطار قضية الفساد.
وينفي كاستيو اليساري والرئيس السابق لنقابة للمعلمين تهم الفساد ويعتبر أنه «مخطوف ظلماً».
أما الادعاء يقول إن كاستيو كان على رأس شبكة فساد وغسل أموال وصفقات عامة تتألف من عائلته ووسطه السياسي.
والرئيس البيروفي السابق الذي انتخب في 2021 ليحكم حتى 2026 أُقصي من منصبه بعد 17 شهرا على بدء ولايته.
وبعد فشل محاولته لحل البرلمان، أُقيل كاستيو من منصبه واقتيد في السابع من ديسمبر إلى سجن بارباديو، وهو مركز احتجاز صغير لكبار موظفي الخدمة المدنية يقع في مباني مديرية العمليات الخاصة للشرطة في شرق العاصمة ليما.
وأثار سقوطه وتعيين نائبته دينا بولوارتي موجة من التظاهرات في أنحاء البلاد أدت إلى سقوط حوالى خمسين قتيلاً و600 جريح.
ويطالب أنصار كاستيو باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هذا العام.