الشرق الأوسط نقطة مضيئة في الاكتتابات العالمية

تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

الشرق الأوسط نقطة مضيئة في الاكتتابات العالمية

تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)

أدت أزمة مصرفية ومخاوف من حدوث ركود إلى إضعاف التوقعات الخاصة بالاكتتابات العامة الأولية لهذا العام؛ الأمر الذي دفع الشركات لإبطاء خططها لطرح أسهمها، في حين من المرجح أن يؤدي إلى تراجع الرسوم التي تحصلها البنوك الاستثمارية.
ورغم تعافي القدرة على جمع التمويل وتزايد عمليات التداول على أعداد ضخمة من الأسهم، فإن أحجام الاكتتابات العامة منذ بداية العام وحتى تاريخه جاءت عند أدنى مستوى منذ 2019. ووفقاً لمنصة ديلوجيك، فإن الطروحات في أسواق الأسهم حول العالم شهدت جمع ما يقرب من 26 مليار دولار حتى الآن.
وحمل الأداء الضعيف لبعض الاكتتابات الأولية التي جرت بالفعل بما في ذلك «إيونوس» الألمانية المزودة لخدمات استضافة الويب، إلى جانب عمليات البيع المكثفة التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي في سوق الأسهم، العديد من الشركات على إرجاء خططها لطرح أسهمها للاكتتاب.
إلا أن مستشاري أسواق رأس المال متفائلون بحدوث تعافٍ في نشاط الإدراج في الجزء الأخير من العام. ووفقاً لخبراء أنشطة الاكتتاب، فإن الشركات العاملة في مجال تحول الطاقة تمثل نقطة مضيئة؛ إذ إنها من المتوقع أن تظل قادرة على اجتذاب المستثمرين.
ومثلت منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة أخرى بعدما شهدت إدراج العديد من الأسماء المعروفة، بما في ذلك «أبراج» لخدمات الطاقة العمانية وأدنوك» للغاز الإماراتية.
وقال كريس لاينغ، المشرف على أنشطة أسواق رأس المال في وسط أوروبا وشرقها وفي أفريقيا والشرق الأوسط لدى «إتش إس بي سي»: «لا تزال منطقة الخليج تتمتع حتى الآن بحصانة ضد التوترات التي أصابت الأسواق الأوروبية؛ ولذلك فإننا نتوقع أن نستمر في رؤية الاكتتابات العامة الأولية من دول مثل السعودية والإمارات».
وقفزت أحجام الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة بأكثر من 50 في المائة عن الربع الأخير من 2022، لكنها ظلت 11 في المائة دون مستوياتها عن الفترة نفسها من العام السابق.
وفي أوروبا، رجح خبراء الاستثمار أن تؤثر تقلبات السوق التي حفزتها الأزمة المصرفية على جاذبية برامج الطروحات.
وقال أندرياس بيرنستورف، رئيس أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بي إن بي باريبا»: «ما حدث مع البنوك فاقم التقلبات في أسواق الأسهم. لقد فتر الحماس مرة أخرى، ولكن ستظل هناك اكتتابات قبل الصيف. ويعتمد الأمر كثيراً على الشركات المملوكة لأفراد».
وبينما شهدت مبيعات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي انخفاضاً بواقع 19 في المائة في الأحجام، لا تزال المنطقة تشكل نحو نصف نشاط أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك بيع حصة بقيمة تسعة مليارات دولار تقريباً في جابان بوست بنك.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».