النفط يحقق مكاسب أسبوعية وسط أجواء ضبابية

إنتاج «أوبك» يتراجع في مارس... وأوروبا تثبت «السقف الروسي»

عامل يقوم بفحص دوري لأنابيب نفطية في ميناء «جيهان» التركي على البحر المتوسط (رويترز)

أظهر مسح لـ«رويترز»، يوم الجمعة، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من النفط تراجع في مارس (آذار) الماضي، بسبب أعمال صيانة بحقول نفطية في أنغولا، وتعطل جزء من صادرات العراق، مما يزيد من تأثير الالتزام الصارم لكبار المنتجين بحصص الإنتاج الواردة في اتفاق تحالف «أوبك بلس» لخفض الإمدادات.
وأظهر المسح أن دول «أوبك» ضخت 28.90 مليون برميل يومياً في مارس بانخفاض 70 ألف برميل يومياً بالمقارنة مع فبراير (شباط). وهبط الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل في اليوم مقابل سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشار المسح إلى أن الدول المنتجة من «أوبك» في منطقة الخليج، وهي السعودية والكويت والإمارات، حافظت على التزام صارم بالإنتاج المستهدف بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات مع ختام الأسبوع؛ إذ خيمت الضبابية فيما يتعلق ببيانات اقتصادية أميركية كان من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، الجمعة، على ارتفاع المعنويات إزاء الطلب الصيني واضطرابات محتملة في إمدادات الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 12:07 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام «برنت» 34 سنتاً، أو 0.43 بالمائة، إلى 79.61 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6 بالمائة هذا الأسبوع. وزاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 49 سنتاً، أو 0.66 بالمائة، إلى 74.86 دولار، بعدما ارتفع نحو 8 بالمائة هذا الأسبوع.
وكانت الأسواق تنتظر بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على قيمة الدولار. وقالت تينا تينغ المحللة في «سي إم سي ماركتس» في أوكلاند: «قد تحافظ السوق على صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية إشارات إيجابية للأسواق مفادها توقع أن يشهد التضخم الأميركي مزيداً من الانخفاض». وأضافت أن «البيانات المخيبة للآمال قد تثير مخاوف حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجدداً وتحد من المكاسب الأخيرة».
وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين. ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وأصبح النشاط الصناعي في الصين محدداً رئيسياً للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وسط ضعف الطلب العالمي.
وكانت أسعار النفط في طريقها إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق. وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمائة يوم الخميس بفضل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ووقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.
وأغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في عدد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد توقف خط أنابيب التصدير الشمالي. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانقطاعات في المستقبل، في حين قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، مسجلة أدنى مستوى في عامين.
ومن جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية إن وضع سقف أسعار النفط الروسي بواقع 60 دولاراً للبرميل قد أثبت فاعليته في الإضرار بحصول الكرملين على البترودولار دون عرقلة السوق، وإنه سوف يظل ثابتاً خلال الوقت الحالي.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أن المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي - أبلغت الدول الأعضاء الأسبوع الحالي، أنه ليس هناك استعداد بين أغلبية مجموعة «دول السبع» الصناعية الكبرى لخفض سقف الأسعار في الوقت الحالي.
ووجد تقرير لوكالة الطاقة الدولية، الذي شكل أساس مراجعة الغطاء السعري، أن الآلية استوفت أهدافها في خفض عائدات موسكو والحفاظ على أسعار النفط العالمية من الارتفاع. وجاء في تقرير الوكالة الشهري أن الغطاء سوف يؤثر على السعر الذي يباع به النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الروسية.