الليرة اللبنانية تترنّح على إجراءات «شراء الوقت»

تدابير مؤقتة يتّخذها المصرف المركزي بانتظار الحل السياسي

مصرف لبنان (رويترز)
مصرف لبنان (رويترز)
TT

الليرة اللبنانية تترنّح على إجراءات «شراء الوقت»

مصرف لبنان (رويترز)
مصرف لبنان (رويترز)

لم تخرج الحلول التي تجترحها السلطات اللبنانية لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، من إطارها «المؤقت»، ورُميت بمعظمها على عاتق مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) الذي يتدخل تقنياً بضخّ العملة الأجنبية في السوق عبر منصة «صيرفة» العائدة له، وسرعان ما تتلاشى مفاعيل هذا التدخل خلال أسابيع قليلة. تتكرر العملية دورياً، منذ أواخر العام 2021؛ لضبط السوق، وتهدئة الشارع، على نيّة «شراء الوقت» ريثما تنضج التسويات السياسية وتتخذ الحلول الحكومية. وهي رهانات عبثية، حتى الآن، بالنظر إلى الانغلاق التام في ظل فراغ في سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال محاصرة، كما البرلمان، بالرفض السياسي لأي تفعيل لهما، بسبب الشغور. وحقاً، يعيش لبنان، منذ العام 2021، على شعار «شراء الوقت»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للإجراءات الحكومية، مشيرة إلى أن تأرجح سعر صرف العملة «لا يخرج عن إطاره المؤقت» بانتظار استقرار سياسي يضع البلاد على سكة الحلول. لكن هذا السكة «مقطوعة» حتى الآن، نتيجة عاملين، أولهما فقدان البلاد لثقة دولية نتيجة التخلّف عن سداد ديونه السيادية؛ ما يفقده فرصة الاستدانة من دائنين خارجيين، والآخر تعثر المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» الذي قال رئيسه بعثته إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارة له إلى بيروت في الأسبوع الماضي «نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق» مضيفاً أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد «في أزمة لا نهاية لها».

محل صيرفة في بيروت (أ.ف.ب)

يمثل خروج سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة عن كل الضوابط أخيراً، تجسيداً واقعياً للأزمة المالية التي تعصف بلبنان. إذ بلغ ارتفاع سعر صرف الدولار سقفاً قياسياً، هو الأعلى له منذ تاريخه يوم الثلاثاء الماضي، حيث تخطى الـ140 ألف ليرة لبنانية، قبل أن يهوي مرة أخرى إلى حدود الـ110 آلاف ليرة خلال ساعات قليلة، بعد بيان أصدره مصرف لبنان، أعلن فيه توفير الدولار على منصة «صيرفة» العائدة له في المصارف التجارية وشركات الصرافة من الفئة الأولى (أ)، أي الرسمية؛ وذلك لضبط الارتفاع الجنوني لسعر الصرف، وامتصاص الكتلة النقدية المتوفرة في السوق. ولا ينفي الخبراء أنه إجراء مؤقت، فيما لا سقف لارتفاع سعر الصرف.
- تدخّل متكرر بمفاعيل مؤقتة
الواقع أن التدخل الأخير في منتصف مارس (آذار)، هو إجراء متكرر من قِبل مصرف لبنان (المصرف المركزي)، لكن كان أكبر تدخلاته في مطلع هذا العام، حين فتح الباب أمام عمليات مبادلة مفتوحة بلا سقف، ضخ بموجبها نحو 1.2 مليار دولار، قبل أن يستأنف الدولار مساره التصاعدي. واللافت، أنه في الفترة الأخيرة، يرتفع سعر الصرف بمعدلات قياسية، بعدما كان يرتفع تدريجياً بمستويات بطيئة، وبعدما كان الدولار يصعد بمستويات تتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة يومياً، وتنحسر إثر تدخّلات من المصرف، أو بفعل تدابير سياسية تهدئ سوق القطع، ارتفع سعر الصرف من 110 آلاف ليرة للدولار الواحد يوم الاثنين، إلى حدود الـ140 ألف ليرة يوم الثلاثاء؛ مما يعني تدهوره بنحو 12 في المائة يومياً.
يعكس هذا الانحدار المتواصل لسعر الصرف، التأزّم السياسي والانغلاق الكامل على الحلول، والفراغ على مستوى السلطة التنفيذية؛ ما أفقد الثقة بالعملة المحلية، بموازاة إجراءات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وإجراءات أخرى محلية ضد المصارف التجارية ورؤساء مجالس إدارتها، وفراغ تشريعي وحكومي ينفذ الإصلاحات المطلوبة من جهات دولية لطالما تعهدت بمساعدة لبنان، وفي مقدمها «صندوق النقد الدولي».
- مصادر الدولار
قبل الأزمة المالية الأخيرة، كانت الحكومات تصدر سندات خزينة للبيع، ويسوّقها مصرف لبنان لدى المصارف الدولية، وكانت تلك الآلية، إحدى أبرز عائدات الدولة اللبنانية من العملة الصعبة، وهي سندات ممتدة على قروض حتى العام 2037. لكن منذ انطلاق الأزمة، تم تحميل المصرف الأعباء كافة، حيث تطالبه السلطة التنفيذية بتأمين الدولارات لتغطية أسعار الكهرباء والاتصالات ورواتب القطاع العام على سعر منصة صيرفة، فضلاً عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الأدوية المستعصية. وعليه، يضطر المصرف إلى الاستحواذ على الدولار النقدي من مصادر متعددة بغرض توفيرها لدفع المستحقات المتوجبة على الحكومة، من ضمنها المرافق العامة التي تأتي عائداتها بالدولار، والتحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الأموال، ومصادر أخرى أبرزها شراء الدولار من الصرافين في السوق السوداء، بغرض تلبية الاحتياجات الحكومية.
الحال، أنه على مر السنين، كانت الحكومة تقترض من مصرف لبنان، وتقدّر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة للمصرف. وحسب صندوق النقد، لم تتوقف الحكومة عند ذلك حتى خلال الأشهر الماضية، وهو أمر أوصى الصندوق بوقفه، لكن الحكومة ليس لها أي خيار آخر، في ظل تعثر التفاوض مع الصندوق.
- تعثّر الاتفاق مع «صندوق النقد»
توصّل لبنان وصندوق النقد قبل نحو سنة إلى اتفاق مبدئي حول خطة مساعدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مع عجز السلطات عن تطبيق إصلاحات جذرية ملحّة. وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها موازنة 2022 وقانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف. ورغم إقرار السلطات موازنة العام الماضي وعملها على تعديل قانون السرية المصرفية، إلا أن خطوات أخرى ملحّة لم تبصر النور بعد.
صندوق النقد الدولي حذّر في الأسبوع الماضي من أن لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد «في «أزمة لا نهاية لها». وقال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريغو: إنّ أي حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف، معتبراً أن «صغار المودعين هم الأكثر تضرّراً... ويعانون أكثر مما ينبغي». واعتبر أن وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتّب «تكاليف كثيرة على الاقتصاد» ويوزع «الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقاً»، مشدداً على ضرورة توزيع الخسائر بين «الحكومة والمصارف والمودعين». ودعا الحكومة إلى وجوب «التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي».
في السابق، أقرت السلطات بعض إجراءات الإصلاح، مثل موازنة 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية التابعة لمصرف لبنان، وقانون السرية المصرفية المعدل. لكن بيان صندوق النقد الخميس قال: إن قانون السرية المصرفية المعدل يجب تعديله مرة أخرى «لمعالجة نقاط الضعف الحرجة البارزة». ومع ذلك، قال ريغو: إن صندوق النقد «لن ينسحب أبداً» من جهود مساعدة دولة عضو، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
ولا يزال لبنان بلا قانون للرقابة على رأس المال، ولم يسنّ تشريعاً لحل أزمته المصرفية وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، وجميعها إجراءات طلب صندوق النقد تنفيذها. ودعا صندوق النقد إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحدّ من اللجوء إلى أصول الدولة، وعارض سياسيون كبار وبنوك هذه الخطوة؛ مما أدى إلى تأخير التعافي.
- إدارة السيولة ممكنة تقنياً
> في التقديرات لدى مصرفيين وخبراء، أن كِفة «التعثر» ستبقى مرجّحة على فاعلية التدخل لوقت طويل. فمن الجانب التقني، يمكن لمصرف لبنان فعلياً ضخ نحو 500 مليون دولار لسحب نحو 45 تريليون ليرة من الكتلة النقدية بالعملة الوطنية المتداولة في الأسواق، والبالغة نحو 70 تريليوناً. وبذلك يحقق استهدافه بـ«شفط» مبالغ المضاربة، توطئة لإعادة الإمساك بالقرار المركزي لإدارة السيولة في الأسواق تحت سقف السعر الساري على منصة «صيرفة»، ولا سيما في ظل تنامي «دولرة» الأسعار في أسواق الاستهلاك؛ وما تنتجه من انكفاء موازٍ في حجم الطلب التجاري على الدولار النقدي.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

شريط أسر «حماس» جنديات إسرائيليات يتحول لمسرح مواجهة مع نتنياهو

صورة مقتطعة من شريط الفيديو حول الجنديات الإسرائيليات لدى أسرهن على يد «حماس» (أ.ب)
صورة مقتطعة من شريط الفيديو حول الجنديات الإسرائيليات لدى أسرهن على يد «حماس» (أ.ب)
TT

شريط أسر «حماس» جنديات إسرائيليات يتحول لمسرح مواجهة مع نتنياهو

صورة مقتطعة من شريط الفيديو حول الجنديات الإسرائيليات لدى أسرهن على يد «حماس» (أ.ب)
صورة مقتطعة من شريط الفيديو حول الجنديات الإسرائيليات لدى أسرهن على يد «حماس» (أ.ب)

تحوّل بث شريط يوثق قيام عدد من عناصر حركة «حماس» بأسر جنديات إسرائيليات في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مسرح قتال بين «منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين»، الذي بادر إلى النشر، ونتنياهو، الذي حاول سرقة رصيد هذه العائلات وتقويض هدفها من النشر للتغطية على تعطيله المفاوضات حول صفقة محتملة.

الحديث يجري عن شريط تم إخراجه وإنتاجه في الجيش الإسرائيلي، اعتمد فيه - كما قال - على صور أخذت من كاميرات عناصر «حماس» أو كاميرات الشوارع في القاعدة العسكرية «ناحل عوز» التي شهدت اختطاف سبع مجندات في 7 أكتوبر. مدة الشريط ثلاث دقائق، وتظهر فيه الجنديات يتعرضن للصراخ من شباب «حماس» المتوترين، فيما بدت بعضهن مصابات بجراح ويسيطر عليهن الخوف. وتحاول الجنديات الحديث مع عناصر «حماس»، ولكن هؤلاء لا يتجاوبون.

إحداهن قالت إن لديها أصدقاء فلسطينيين في غزة، فراح شاب يصرخ في وجهها أعطني رقم هاتف. وكان شباب «حماس»، الذين يظهرون ببدلات عسكرية، يدفعون بهن بقوة خفيفة، وبدا أنهم يتصرفون من دون ضغط للوقت وأدى بعضهم الصلاة. ثم يتم نقل خمس من الجنديات إلى غزة بسيارتين.

ضغط العائلات لإبرام صفقة

هدف عائلات الأسرى كان استثارة عطف المواطنين وحشدهم ضد حكومة بنيامين نتنياهو لدفعها إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». وكانت العائلات قد حصلت على الفيلم قبل شهرين تقريباً من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هاجري. وتم عرض الفيلم بتوجيه من وزير الدفاع يوآف غالانت على وزراء الكابينت الأمني، ولم يستجب لمشاهدته إلا عدد قليل منهم، وكان نقل عن وزير المالية سموتريتش قوله إنه يرفض مشاهدة الفيلم؛ كي يتمكن من النوم ليلاً.

أهالي الجنديات الخمس قرروا الآن نشر الفيلم على الملأ، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، إضافة إلى إثارة الجمهور الإسرائيلي. وكما يقول أحدهم لصحيفة «هآرتس»: «الأجواء في المظاهرات لتحرير المخطوفين تصبح أكثر فأكثر بائسة ومحبطة. معظم الجمهور يدير ظهره لها والمشاركة متدنية جداً. وفي الوقت نفسه نلاحظ أن بعض المؤيدين المتطرفين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ينكلون بشكل منهجي بأبناء العائلات الذين يأتون للمشاركة في المظاهرات، من خلال استخدام العنف أحياناً. الفيلم استهدف إحداث صدمة، فالمجندات يظهرن بكامل العجز مع الألم المقرون بذلك للعائلات».

وفي أعقاب نشر الشريط المصور، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع في مدينتي تل أبيب والقدس الغربية، مطالبين بالعمل على الإفراج عن الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وسط دعوات لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو الذي اتهموه بعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس»، في إطار المفاوضات غير المباشرة.

وأرفق المنتدى بث الشريط المصور ببيان طالب الجمهور الإسرائيلي بـ«النظر في أعينهن»، علماً بأن المقطع بث بموافقة عائلات المجندات اللواتي ظهرن فيه، ووفقاً للبيان، فإن ذلك اليوم شهد مقتل 15 مجندة في الجيش داخل قاعدة «ناحل عوز» وحدها، في حين جرى أسر 7 مراقبات وهن على قيد الحياة. وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقاً عن استعادة مجندة على قيد الحياة في اليوم الـ23 للحرب على غزة (تُدعى أوري ماغيديش) من بين الأسيرات السبع، في حين تم الإعلان عن مقتل مجندة ثانية (تُدعى نوعا مرتسيانو) خلال وجودها في الأسر، وجرى استعادة جثتها لدفنها لاحقاً، وذكر البيان أن «هناك خمس مراقبات في أسر (حماس) منذ 229 يوماً».

وجاء في البيان الصادر عن «منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين» في غزة أن «الفيديو الصعب يعكس واقع حياة الأسرى المحتجزين في غزة منذ 229 يوماً. والفيديو إدانة لاذعة للفشل القومي الذي تجلى بالتخلي عن الأسرى. ليست هناك مهمة أعظم، ولا انتصار أهم، ولا فرصة لإعادة الأمل إلى إسرائيل، دون استعادة جميع الأسرى، الأحياء والأموات». وختم بالتشديد على أنه «يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع ولو لحظة واحدة أخرى، عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات على الفور».

الشرطة الإسرائيلية تواجه تجمعاً لعائلات الأسرى بخراطيم المياه (رويترز)

«وقاحة وفقدان مشاعر»

في تعليقه على مقطع الفيديو، قال الوزير في كابينت الحرب، بيني غانتس، إن «مسؤولية القادة هي خلق واقع مختلف واتخاذ القرارات الصعبة. وهذه هي مسؤوليتنا». لكن نتنياهو حاول أن يقلب الصورة، فسارع لإصدار بيان قال فيه: «سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى وطنهم»، ورأى أن المقطع الذي يوثق عملية أسر المراقبات «يعزز تصميمي على القتال بكل قوتي حتى يتم القضاء على (حماس)؛ لضمان أن ما شاهدناه هذا المساء لن يتكرر مرة أخرى». وبنفس الروح خرج وزراء «الليكود» وبن غفير وسموتريتش، مؤكدين أن الفيديو يبين كم هي سياسة الحكومة صحيحة في الإصرار على هدف تصفية «حماس» ومواصلة الحرب لتحرير الأسرى.

وقد أوضحت العائلات أن هذه التعليقات «وقاحة وفقدان مشاعر وأخلاق». واتسعت الاحتجاجات لتصل إلى طريق أيالون السريع، حيث أغلق المتظاهرون مساره المتجه شمالاً، وأضرموا النار وهتفوا مطالبين بحل الحكومة والعمل على إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كان ثمن ذلك وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أسر الجنديات، قبل نحو ثمانية شهور. واندلعت مواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين بالقوة، وإبعادهم عن الطريق السريع، في حين طالب أفراد في عائلات أسرى إسرائيليين في غزة والآلاف من المتظاهرين، الوزيرين في كابينت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بالانسحاب من حكومة نتنياهو، وعدم منحه غطاء لإطالة أمد الحرب لاعتبارات سياسية.


«كتائب القسام» تقول إنها احتجزت قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر (رويترز)
لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر (رويترز)
TT

«كتائب القسام» تقول إنها احتجزت قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر (رويترز)
لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر (رويترز)

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الخميس)، أنها احتجزت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، إساف حمامي، في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على مدن وبلدات بجنوب إسرائيل.

ولم توضح «القسام» في شريط مصوَّر نشرته على حسابها على «تلغرام» إن كان القائد العسكري الإسرائيلي على قيد الحياة، إلا أنها أنهت الشريط بعبارة «الوقت ينفد»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت إسرائيل قد قالت في فبراير (شباط) إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة قُتل في الهجوم المباغت الذي نفَّذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الجيش في بيان أن إساف حمامي «سقط في معركة السابع من أكتوبر، واحتجزت حركة حماس جثته».


فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز

لقطة من فيديو لـ«المقاومة الإسلامية في العراق» تُظهر طائرة مُسيرة استُخدمت في هجوم سابق
لقطة من فيديو لـ«المقاومة الإسلامية في العراق» تُظهر طائرة مُسيرة استُخدمت في هجوم سابق
TT

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز

لقطة من فيديو لـ«المقاومة الإسلامية في العراق» تُظهر طائرة مُسيرة استُخدمت في هجوم سابق
لقطة من فيديو لـ«المقاومة الإسلامية في العراق» تُظهر طائرة مُسيرة استُخدمت في هجوم سابق

أعلنت فصائل عراقية مسلّحة، اليوم الخميس، أنها قصفت ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت الفصائل، في بيان عبر «تلغرام»، إنها نفّذت الهجوم نصرة لغزّة وردّاً على «المجازر» التي ترتكبها إسرائيل. وأضافت أن الهجوم أصاب «أهدافاً حيوية» بميناء حيفا، وتم بصاروخ كروز.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» قد ذكرت، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنها استهدفت ما وصفته بأنه «هدف حيوي» في إيلات، بجنوب إسرائيل، بطائرة مُسيّرة.

ودأبت هذه الفصائل على إعلان استهدافها أهدافاً داخل إسرائيل، وتعلن إسرائيل، في عدد من المرات، اعتراض أهداف جوية متجهة إلى إيلات فوق البحر الأحمر.


نجاة أطفال لبنانيين بعد إصابة حافلة تقلهم إلى المدرسة بصاروخ إسرائيلي

الطفل قاسم جفال يتلقى العلاج في مستشفى النبطية بعد إصابة حافلة تُقله إلى المدرسة بضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)
الطفل قاسم جفال يتلقى العلاج في مستشفى النبطية بعد إصابة حافلة تُقله إلى المدرسة بضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

نجاة أطفال لبنانيين بعد إصابة حافلة تقلهم إلى المدرسة بصاروخ إسرائيلي

الطفل قاسم جفال يتلقى العلاج في مستشفى النبطية بعد إصابة حافلة تُقله إلى المدرسة بضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)
الطفل قاسم جفال يتلقى العلاج في مستشفى النبطية بعد إصابة حافلة تُقله إلى المدرسة بضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

أُصيب ثلاثة أطفال لبنانيين كانوا في حافلة لنقل التلامذة بمنطقة النبطية، على أثر غارة إسرائيلية استهدفت عنصراً في «حزب الله»، في أول حدث من هذا النوع منذ بدء الحرب، في حين ردّ الحزب على الاستهداف بقصف قاعدتين عسكريتين في ‏بيت هيلل وغيليت بالصواريخ، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

واستهدفت مُسيرة إسرائيلية سيارة كان يستقلّها العنصر من «حزب الله»، محمد علي ناصر فران، ما أدى إلى مقتله، في حين أصيب ثلاثة طلاب كانوا على متن الحافلة التي تعرضت لأضرار جراء الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين – كفردجال، الواقعة جنوب غربي مدينة النبطية، وكان تنقل الطلاب إلى مدرسة شوكين.

ويُعدّ هذا الاستهداف لحافلة طلاب هو الأول منذ بدء الحرب. وقال أحمد قبيسي (57 عاماً)، سائق حافلة المدرسة التي أصيب تلاميذها بجروح، إنه كان يقود في طريقه إلى المدرسة، «وفجأة وقعت الضربة، للوهلة الأولى لم نفهم ماذا حصل، وأصيب الأطفال بحالة من الهلع». ونقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» من مستشفى النبطية الحكومي، الذي نُقل إليه التلاميذ، قوله: «تكسّر الزجاج الأمامي للحافلة... تسمّرتُ في مكاني، ثمّ عدت أدراجي، وحينها قصفت السيارة أمامنا بصاروخٍ ثانٍ»، موضحاً أنه كان معه 18 تلميذاً قاصراً، أصيب ثلاثة منهم بجروح».

وفي المستشفى، كان الطفل محمد علي ناصر (11 عاماً) ممدداً، في حين ضمّد جبينه المصاب بالزجاج، وإلى جانبه عمّته تحمل بيدها زيّ المدرسة الملطّخ بالدم. وقال الطفل: «كنا ذاهبين إلى المدرسة، ووقعت الضربة... عادت الحافلة إلى الخلف... وطار الزجاج علينا... وضعنا الحقائب فوق رؤوسنا، كانت السيارة أمامنا تحترق». وأضاف: «نزلنا من الحافلة، واتصلوا بالإسعاف. أُصبتُ بجرح صغير».

وأوضح والد الطفل، من المستشفى، بدوره، أنه كان يعمل في الأرض، «حين اتصل بي صهري، وقال إن ابني أصيب».

رسمياً، استنكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، «الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمتمادية التي استهدفت سيارة لنقل تلامذة مدرسة شوكين الرسمية، فأصابتهم بجروح متنوعة، وسقط بنتيجتها الأستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد علي فران شهيداً».

ودعا الحلبي، الموجود في لندن للمشاركة في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، «المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها اليومي الذي لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة»، كما طالب بـ«إدانتها وتحميلها مسؤولية كل ما أصاب لبنان واللبنانيين والفلسطينيين من موت ودمار».

أستاذ فيزياء

ونعى «حزب الله»، رسمياً في بيان، محمد علي ناصر فران، وهو متحدّر من بلدة النبطية الجنوبية، في حين قال زملاؤه في ثانوية «حسن كامل الصباح» الرسمية حيث يعمل، إنه استُهدف أثناء توجهه إلى مدرسة يعمل فيها مدرساً لمادة الفيرياء، وتناقل زملاؤه صورة لجدول مراقبة الامتحانات صباح الخميس، ويتضمن اسمه.

رد «حزب الله»

وسرعان ما أعلن «حزب الله» رداً عسكرياً على الضربة، وتحدّث، بدايةً، عن استهدافه «بعشرات صواريخ الكاتيوشا» مقرّ قيادة عسكري في شمال إسرائيل، «في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في كفردجّال، وإصابة الأطفال وترويعهم». وقال: «قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا».

إسرائيلي في وادي الحولة يتفقد موقع صواريخ انطلقت من جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وأعلن الجيش الإسرائيلي، من جهته، «رصد نحو 30 صاروخاً قادماً من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة».

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت منصة الصواريخ التي نفذ من خلالها عمليات الإطلاق نحو الجليل الأعلى.

وبعد الظهر، أعلن «الحزب»، في بيان لاحق، استهداف «مقر قيادة كتيبة السهل، التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق». وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن «انقطاع التيار الكهربائي في منطقة كريات شمونة، عقب القصف الصاروخي الأخير»، كما تحدثت عن «اندلاع النيران بين كريات شمونة وبيت هيلل، عقب سقوط 5 صواريخ».

وقالت محطة إطفاء إن «6 طواقم إطفاء عملت في عدة مواقع بسبب سقوط قذائف أو أجزاء من صواريخ اعتراض في سهل الحولة».

النيران تندلع في سهل الحولة بشمال إسرائيل على أثر صواريخ أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وفي حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن استهدافات عسكرية لمستعمرة المطلة الإسرائيلية، انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، ما أدى إلى اندلاع النيران، وعندما اتجهت فرق الإطفاء للتعامل معه، استهدفت مدفعية إسرائيلية محيط المكان بثلاثة قذائف.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارات وهمية على مستوى منخفض في أجواء مناطق عدة من الجنوب، ولا سيما في أجواء صور، والزهراني، وإقليم التفاح، كما أفيد بإلقاء الطيران بالونات حرارية أثناء التحليق.

وتعرضت أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابض الإسرائيلية، كما أغارت مُسيّرة بصاروخ على بستان زراعي في منطقة حامول قرب الناقورة.


السرقات والامتحانات تحرم السوريين من الاتصالات وتعرّضهم للخطر

فرقة تابعة لشركة الكهرباء السورية تصلح أحد الأعطال (شركة الكهرباء السورية)
فرقة تابعة لشركة الكهرباء السورية تصلح أحد الأعطال (شركة الكهرباء السورية)
TT

السرقات والامتحانات تحرم السوريين من الاتصالات وتعرّضهم للخطر

فرقة تابعة لشركة الكهرباء السورية تصلح أحد الأعطال (شركة الكهرباء السورية)
فرقة تابعة لشركة الكهرباء السورية تصلح أحد الأعطال (شركة الكهرباء السورية)

بينما كانت رقعة النيران تتوسع ملتهمة المحاصيل الزراعية في قرى عدة بريف محافظة حمص الشرقي (وسط سوريا) فشل الأهالي في الاتصال بفرق الإطفاء لعدم وجود اتصالات. وقالت مصادر محلية في حمص لـ«الشرق الأوسط» إن الحريق الذي نشب في ريف حمص الشرقي مساء الأربعاء استمر ثماني ساعات، وقد جاهد الأهالي لمنع امتداده إلا أن شدة الرياح وتأخر وصول فرق الإطفاء، لعدم وجود اتصالات، ساهم في اتساع رقعة الحريق وخسارة مساحة كبيرة من محصول الشعير مع حلول موعد الحصاد.

وشهدت قرى وبلدات أبو جريص وعنق الهوى والشنداخية، من ناحية جب الجراح مساء الأربعاء، اشتعال مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية.

سورية تساعد في إخماد حريق في أحد الحقول بحمص (صفحة حمص الإعلامية)

وأفادت وسائل إعلام محلية بتضرر أكثر من 700 هكتار، معظمها مزروع بالشعير في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي. ونقلت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية عن مصدر في شرطة ناحية جب الجراخ قوله إن «الحريق اندلع في الأراضي الممتدة بين قرى أبو جريص وعنق الهوى والشنداخية»، وأن «عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي أخمدوه».

ولفتت المصادر المحلية في ريف حمص إلى المفارقة في إعلان محافظة حمص عن «جاهزية كاملة لحماية موسم الحصاد من الحرائق» بينما الاتصالات مقطوعة في مناطق واسعة من ريف المحافظة، ناهيك بقطع تزامن موسم الحصاد مع فترة قطع وزارة الاتصالات للاتصالات في عموم البلاد أثناء سير العملية الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، اعتاد أهالي المناطق البعيدة عن مراكز المدن على انقطاع الاتصالات الهاتفية الأرضية والجوال وشبكة الإنترنت بالتوازي مع انقطاع الكهرباء لساعات الطويلة وحتى لأيام؛ لعدم توفر مواد الطاقة اللازمة لتشغيل أبراج البث، ناهيك بتفشي ظاهرة سرقة كابلات خطوط شبكتي الكهرباء والهاتف، وتأخر الجهات المعنية في تركيب بدلاً منها لعدم توفر الميزانية اللازمة.

سيدة من ريف حمص أكدت أن الكهرباء انقطعت في حيها لمدة أسبوع ومعها شبكة الاتصالات، وحين طلب الأهالي من عمال الطوارئ إصلاح العطل، كانت الإجابة أن ليس لديهم بنزين لتحريك سيارة الطوارئ إلى الموقع، إلى أن تبرع أحد الأهالي بجلبهم بسيارته الخاصة، وعندما تبين أن العطل بسبب سرقة الكابلات: «خيّروا الأهالي بين شراء كابلات من حسابهم أو الانتظار ريثما تتوفر ميزانية لشراء كابلات بديلة، وغالباً ستكون من الألمنيوم التي تكثر أعطالها».

فنيون يعملون على توسعة خطوط تغذية قرب العاصمة دمشق (شركة الكهرباء السورية)

ورغم تذمر السوريين من قطع الاتصالات أثناء الامتحانات باعتباره إجراءً لا جدوى منه في ظل انتشار الفساد وقدرة المتنفذين من الطلاب على شراء الأسئلة أو الغش بأساليب مبتكرة، فإن الحكومة لا تزال مصرّة على هذا الإجراء، بغض النظر عن تعطيل الحياة العملية، وأعلنت الشركة السورية للاتصالات قبل يومين جدول قطع شبكة الاتصالات الجوالة والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعه للدورة الأولى لعام 2024. وبحسب الجدول، يبدأ قطع الاتصالات في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى، وذلك حسب المادة الامتحانية المقدمة، ويشار إلى أن هذا الإجراء يتم استجابةً لطلب وزارة التربية من أجل «تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية» بحسب بيان وزارة الاتصالات.

المدير العام للشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، كشف في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية، عن أنّه منذ مطلع عام 2024 وحتى الشهر الحالي بلغت «أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة في عموم البلاد 23996 متراً بتكلفة تقريبية 6.9 مليار ليرة سورية». أما الكابلات المعلقة فبلغت أطوال المسروق منها 50253 متراً بتكلفة تقريبية 3.2 مليار ليرة». لتبلغ قيمة سرقات الكابلات خلال خمسة أشهر نحو عشرة مليارات، في حين بلغت العام الماضي 24 ملياراً؛ ما يعني خروج مناطق واسعة من خدمتي الكهرباء والاتصالات.

ومع أن ظاهرة التعدي على خطوط شبكتي الكهرباء والاتصالات ليست جديدة في سوريا، إلا أنها ازدهرت كثيراً خلال فترة الحرب، ووصل نشاط العصابات، التي تمتهن هذا النوع من السرقات، إلى المدن السورية بعد أن كانت تنشط في المناطق النائية. وبحسب المصادر، تستغل تلك العصابات الفترات الطويلة لانقطاع الكهرباء لتمارس نشاطها، الذي بات يُعرف في سوريا باسم «التنحيس» أي سحب الأسلاك النحاسية وصهرها وبيعها بالكيلو، وتتحرك تلك الجماعات بسيارات نقل ومعها معدات خاصة لتقوم بنشاطها في الظلام، وغالباً هؤلاء يسرقون الكابلات في المناطق النائية أو في الريف وعلى مسافات تمتد لعشرات الكيلومترات. في المناطق المأهولة فينخرط فيها مجموعات من نباشي القمامة الذين لديهم خبرة بالأحياء وفترات انقطاع الكهرباء أو توقف الحركة فيها.

فني يعمل على إصلاح محطة للتغذية الكهربائية (شركة الكهرباء السورية)

وتعدّ سرقة الخطوط الكهربائية والهاتفية جناية سرقة مال عام، ويعاقب عليها القانون السوري بالسجن من عام إلى 15 عاماً، ومع تفاقم ظاهرة سرقة الكابلات تناقش الحكومة مشروع قانون يشدد العقوبات على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية بما يتناسب وحجم الضرر الناجم عن هذه السرقات.

ويستغرب زياد، وهو مهندس معماري (42 عاماً) حساب الحكومة حجم الضرر الذي يلحقه التعدي على الخطوط الكهربائية والهاتفية، وقطع الاتصالات، وتجاهل حجم الضرر الذي يلحقه قطع الاتصالات خلال الامتحانات. ويقول: «العام الماضي فاجأت زوجتي آلام ولادة مبكرة؛ ما استدعى نقلها إلى الإسعاف، لنمضي ساعات عصيبة في المشفى بينما نحاول الاتصال بطبيبها أو أي طبيب يجري لها العملية» ويستهجن «عدم إيجاد الحكومة حلاً آخر لضمان نزاهة وعدالة الامتحانات غير تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر».


وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعزز قواتنا في رفح بقوات جوية وبرية

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعزز قواتنا في رفح بقوات جوية وبرية

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ب)

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله، اليوم الخميس، إن إسرائيل سترسل المزيد من القوات الجوية والبرية لدعم تلك الموجودة في رفح الفلسطينية.

وأضاف غالانت: «سنرسل المزيد من القوات الجوية والبرية إلى رفح.. هدفنا، بالإضافة إلى القضاء على القدرات العسكرية لـ(حماس)، القيام بما يلزم لخلق الظروف المواتية لإعادة المحتجزين»، وفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش وسع عملياته إلى مناطق جديدة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ويقترب من وسط المدينة.

وذكرت الهيئة أن القوات الإسرائيلية تعمل حاليا في حي البرازيل وحي الشابورة القريبين من وسط مدينة رفح.

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق إن إسرائيل لن تُردع عن مواصلة حربها ضد حركة «حماس»، وذلك قبل يوم من إصدار «محكمة العدل الدولية» حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث، آفي هيمان، للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمَل ضدها من محكمة العدل الدولية، الجمعة: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».


مجهولون يعتلون سفينة تجارية قبالة ميناء مركا الصومالي

قارب على متنه 5 أفراد بينهم مسلحون يقترب من سفينة قرب الصومال (أرشيفية - أ.ف.ب)
قارب على متنه 5 أفراد بينهم مسلحون يقترب من سفينة قرب الصومال (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مجهولون يعتلون سفينة تجارية قبالة ميناء مركا الصومالي

قارب على متنه 5 أفراد بينهم مسلحون يقترب من سفينة قرب الصومال (أرشيفية - أ.ف.ب)
قارب على متنه 5 أفراد بينهم مسلحون يقترب من سفينة قرب الصومال (أرشيفية - أ.ف.ب)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الخميس)، بأن عدة أشخاص مجهولين اعتلوا سفينة تجارية على بُعد 420 ميلاً بحرياً، جنوب شرقي ميناء مركا الصومالي.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية إن المجهولين كانوا يستقلون زورقين صغيرين، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ونصحت الهيئةُ السفنَ المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.


طرق لبنان مُشرعة أمام شاحنات السلاح المهرَّب

الشاحنة التي اشتعلت في البترون واكتشف الجيش أنها محملة بالأسلحة (الجيش اللبناني)
الشاحنة التي اشتعلت في البترون واكتشف الجيش أنها محملة بالأسلحة (الجيش اللبناني)
TT

طرق لبنان مُشرعة أمام شاحنات السلاح المهرَّب

الشاحنة التي اشتعلت في البترون واكتشف الجيش أنها محملة بالأسلحة (الجيش اللبناني)
الشاحنة التي اشتعلت في البترون واكتشف الجيش أنها محملة بالأسلحة (الجيش اللبناني)

لا تملك الدولة اللبنانية حتى الآن أجوبة حاسمة حول إدخال أسلحة مهرَّبة عبر مرفأ طرابلس، ولا معطيات كافية عن كيفية تمكن مستوردي هذه الأسلحة من إخراجها من حرم المرفأ من دون ضبطها، أو عجز أجهزة «السكانر» عن اكتشافها، وهو ما طرح السؤال مجدداً عن وضع المرافئ البحرية، كما هو حال الحدود البرية ومعابرها الشرعية وغير الشرعية.

وقد لعبت الصدفة دورها في اكتشاف عمليات إدخال أسلحة، عندما اشتعلت النيران ليل الاثنين الماضي، في شاحنة بمنطقة البترون، في أثناء توجهها من مدينة طرابلس نحو العاصمة بيروت. وخلال التدخل لإطفائها، اكتشفت الأجهزة الأمنية مخبأ سرياً يحتوي على أكثر من 300 مسدس حربي مع خزناتها، وفي اليوم التالي أعلن الجيش في بيان، ضبط شاحنة ثانية محمّلة بـ400 مسدس حربي.

أسلحة تركية توارَى مستوردُها

وأوضح مصدر أمني أن الأسلحة المشار إليها «عبارة عن مسدسات من نوع Retay تركية الصنع ومستورَدة من تركيا أيضاً»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار «كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد أصحاب هذا السلاح، ومعرفة أسباب عدم تمكن أجهزة الأمن في مرفأ طرابلس من ضبطه».

وقال المصدر الأمني إن «هناك 7 شاحنات وصلت إلى مرفأ طرابلس يوم الأحد الماضي، نُقلت على متن باخرة آتية من تركيا ودخلت الأراضي اللبنانية، وأسهم الحريق في الكشف عن هذه الأسلحة»، مشيراً إلى أنه في «التحقيقات الأولية التي خضع لها سائقا الشاحنتين، وهما من التابعية التركية، اعترفا بأن المسدسات تعود إلى الفلسطيني محمد علي حمدان، من سكان مخيم (المية ومية) في جنوب لبنان».

اكتشاف الأسلحة المهرَّبة رفع مستوى الجهوزية الأمنية في مرفأ طرابلس، لكنه أثار قلقاً من احتمال إدخال شحنات مماثلة في أوقات سابقة من دون اكتشافها. وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش «تعقّب الشاحنات الخمس المتبقية، فتبين أنها محمَّلة بزيوت ومواد غذائية وخالية من السلاح»، لافتاً إلى أن «الفلسطيني صاحب السلاح توارى عن الأنظار ويجري تعقبه». وأضاف: «حتى الآن ثبت أن حمدان يستورد هذه الأسلحة للتجارة وبيعها في المخيمات، وليس لتنفيذ أعمال أمنية على الأراضي اللبنانية».

عامل الصدفة في الكشف عن هذه العملية أعاد إلى الأذهان الكشف عن شاحنة السلاح في منطقة الكحالة في جبل لبنان، العائدة لـ«حزب الله»، مما يشير إلى أن هناك الكثير من الأسلحة دخلت لبنان، سواء لجهات حزبية أو لتجار، من دون معرفة مصيرها.

الوزير بارود: ما خفي أعظم

ورأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن «ما خفي أعظم مما يُكشف في مجال إدخال السلاح إلى لبنان»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطرق المدنية في لبنان باتت مُشرعة أمام شاحنات الأسلحة التي تعبرها وتعرّض حياة المدنيين لخطرٍ كبير، وقد نكون لا سمح الله أمام حدث يشبه انفجار مرفأ بيروت، وإنْ بنسبة خطر أقل».

وقال بارود: «رغم الاستنفار الأمني للأجهزة والجيش اللبناني، فإننا نعيش وضعاً أمنياً صعباً في ظلّ تفشي ظاهرة السلاح غير الشرعي، وانتشار الجزر الأمنية في كلّ لبنان، واحتمال أن تُستخدم في أي وقت لإرباك الوضع الداخلي».

ورغم مضيّ أيام على التحقيق في هذا الحادث، لم تقدّم الدولة رواية رسميّة تبيّن أسباب تخطّي هذه الشاحنات كلّ الإجراءات الأمنية. ولا يُخفي بارود «وجود مشكلة حول إدارة الأمن في لبنان، مرتبطة إلى حدّ كبير بالقرار السياسي الذي يمنع الأجهزة الأمنية من مكافحة هذه الظاهرة». وأضاف: «مقابل التعب والجهد الأمني، هناك جهات تعمل على إفشال هذا الجهد من أجل مصالحها». وذكّر بأن «المشكلة ليست مرتبطة بالأزمة المالية، فهناك متمولون قدّموا أجهزة سكانر هبةً من أجل ضبط عمليات التهريب، لكن جرى تخريبها بشكل متعمّد لتستمر عمليات التهريب، ليس للأسلحة فحسب، بل للبضاعة لعدم دفع الضرائب، لكن من دون أدنى شكّ مسألة تهريب السلاح أكثر خطراً وتهديداً لأمن البلد».


قائد الجيش اللبناني يتعهد بمواصلة العمل مع «يونيفيل» ومراقبة الحدود ضمن الإمكانات

صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
TT

قائد الجيش اللبناني يتعهد بمواصلة العمل مع «يونيفيل» ومراقبة الحدود ضمن الإمكانات

صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)

تعهّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بالحفاظ على استمرارية دور الجيش وأدائه، و«العمل بالتنسيق مع (يونيفيل) وفق القرار الدولي 1701 بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، ومتابعة الوضع الأمني في جميع المناطق ومراقبة الحدود وضبطها وفق الإمكانات المتاحة».

وجاء تأكيد عون لالتزام الجيش، بـ«أمر اليوم» الذي وجّهه للعسكريين لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، وهي ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 الذي يصادف 25 مايو (أيار) من كل عام.

لبنانيون تواجدوا في موقع غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصر بـ«حزب الله» وإصابة 3 أطفال بجروح (أ.ف.ب)

وتأتي ذكرى تحرير جنوب لبنان هذا العام في ظل حرب متواصلة في الجنوب منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى نزوح نحو مائة ألف لبناني من القرى الحدودية، واسفر القصف الإسرائيلي عن تدمير نحو 1700 وحدة سكنية بشكل كامل، وإصابة نحو 6 آلاف وحدة سكنية بأضرار، كما أسفرت عن مقتل نحو 428 شخصاً، بينهم 64 مدنياً.

وفي أحدث حصيلة نشرتها «الدولية للمعلومات» الخميس، قالت إن معظم القتلى في جنوب لبنان، ينتمون إلى «حزب الله»، حيث بلغت خسائره 305 مقاتلين، في حين قُتل عسكري واحد للجيش اللبناني، و18 مقاتلاً من «حركة أمل»، وآخر من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و5 من «الجماعة الإسلامية»، و63 مدنياً بينهم 3 إعلاميين. كما قُتل 19 مسعفاً، و7 قتلى سوريين، وفلسطينيين.

قائد الجيش

وقال العماد عون في «أمر اليوم»: «تحلُّ علينا الذكرى الرابعة والعشرون لعيد المقاومة والتحرير، فيما يتعرض لبنان لاعتداءات وانتهاكات يومية من جانب العدو الإسرائيلي الذي يشنّ منذ نحو سبعة أشهُر حرب إبادة على الشعب الفلسطيني». وأضاف: «إذا كانت الاعتداءات الراهنة تتجاوز سابقاتها لناحية حجم الدمار والخسائر، فإنها تأتي في سياق طويل من الأعمال العدائية التي ارتكبها العدو ضد وطننا على مدى العقود الماضية».

وقال عون: «يرتبط هذا العيد بمحطة تاريخية كبيرة متمثلة بتحرير القسم الأكبر من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة أطماعه في أرضنا ومواردنا، ويذكّرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحفاظ على إنجاز التحرير يتم من خلال الوحدة الوطنية والعمل بما تقتضيه مصلحة الوطن».

وتوجّه إلى العسكريين بالقول: «لقد أظهرتم صدق إخلاصكم لرسالة الجندية، وصلابة عقيدتكم العسكرية، وقوة التزامكم بالوقوف إلى جانب أهلِكم وأداء الواجب مهما اشتدت الظروف»، وتابع: «كل ذلك يجعلكم محط آمال اللبنانيين ومصدر قوّتهم والدافع لصمودهم، والضمانة للبنان في ظل ما يمر به، وموضع ثقة الدول الشقيقة والصديقة».

وتوقف عون عند «مبادرات الدعم الاستثنائية التي تقوم بها جيوش هذه الدول، إضافة إلى مبادرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين؛ لما لها من مساهَمة أساسية في تعزيز قدرات الجيش على مواجهة التحديات، وتحمُّل مسؤولياته الوطنية والحفاظ على استمرارية دوره وأدائه، والعمل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وفق القرار الدولي 1701 بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ومتابعة الوضع الأمني في جميع المناطق ومراقبة الحدود وضبطها وفق الإمكانات المتاحة».

وقال عون للعسكريين: «إنّ الظروف الاستثنائية توجب على الجميع توحيد الجهود والخروج من الحسابات الضيقة والبقاء على قدر المسؤولية؛ فهذا هو السبيل الوحيد للنهوض بوطننا ومؤسساته».

وشدد على أن الجيش «سيبقى كما كان دائماً ملاذ اللبنانيين ومصدر قوّتهم، وسيظل متمسكاً بمسيرة الشرف والتضحية والوفاء، ومُخْلِصاً لإرث شهدائه الذين رووا بدمائهم تراب وطنهم، ولن يتوانى عن أداء واجبه مهما عظمت التضحيات».

«أمن الدولة»

وفي سياق متصل، قال المدير العامّ لـ«أمن الدولة» اللواء طوني صليبا في كلمة وجهها للعسكريين للذكرى نفسها: «يقوم العدوّ الإسرائيليّ باعتداءات متكرّرة على مختلف الأراضي العربيّة ومنها لبنان، وباتت بربريّته في قتل المدنيّين والأطفال والنساء والعجزة واضحةً أمام أعين العالم كلّه»، مشيراً إلى أن «وحدة اللبنانيّين بوجهه الذي أنتج تحريراً سنة 2000، هو نفسه سوف ينتج انتصاراً في المعركة الحاليّة». وتابع: «كونوا على قدر الثقة الملقاة على عاتقكم، وحافظوا على قسَمِكم في الحفاظ على الأمن في لبنان، حيث يحاول العدوّ الإسرائيليّ استغلال كلّ فرصة سانحة لزعزعة الاستقرار فيه، والذي يبقى أمانةً في أعناقنا جميعاً، خدمةً للّبنانيّين الآمنين الذين ينتظرون منّا الكثير».


كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى

مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

كرة نار بين المالكي والعامري تقسم «الإطار» في ديالى

مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)
مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى العراقية (أرشيفية - إعلام حكومي)

يتفاقم التنافس على منصب محافظ ديالى (شرق) انقساماً وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري، فيما يرجح مراقبون أن تتحول كرة الثلج بينهما إلى بؤرة انشقاق داخل التحالف الحاكم.

واتهم مستشار سياسي للمالكي منظمة بدر بتعطيل المفاوضات السياسية لانتخاب المحافظ لرغبتها في الاستئثار بالمنصب، ورفضت المنظمة الشيعية الاتهامات.

رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظة ديالى تراوح في «منطقة الصراعات» الحزبية التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.

ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهما.

وبات من المعروف أن قوى الإطار التنسيقي التي تحتكر منصب المحافظ منذ سنوات تتحمل مسؤولية التعطيل رغم عدم تحقيقها أغلبية عددية واضحة في مجلس المحافظة.

وتمثل قوى الإطار في ديالى منظمة «بدر» بـ4 مقاعد من أصل 15 مقعداً في المجلس، بينما لا يملك ائتلاف «دولة القانون» أي مقعد، لكنه يصر على تعويض ما خسره من المناصب التنفيذية في بقية المحافظات التي تقاسمتها قوى الإطار التنسيقي.

زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي (غيتي)

اتهام «بدر» بالاستئثار

وقال عباس الموسوي، المستشار في ائتلاف «دولة القانون»، إن منظمة بدر تسعى لـ«الاستئثار» بمنصب محافظ ديالى ما «سيؤثر على الاتفاقات المستقبلية».

وتزداد التوقعات بانتقال التراشق الإعلامي بين الطرفين إلى الشارع، كما فعلت عشيرة «تميم» الداعمة لتحالف «ديالتنا الوطني» الذي تقوده بدر، بالتظاهر لإعادة تنصيب رئيسها مثنى التميمي محافظاً للدورة الجديدة.

ويرجح مصدر من داخل قوى الإطار «استمرار وتفاقم التخاصم بين قواه المتصارعة التي لا يجمعها سوى إحساسها بالخطر الشديد الذي يمثله الصدر وتياره على مستقبلها السياسي، خاصة إذا ما قرر خوض الانتخابات المقبلة».

وأضاف المصدر: «لو أن مقتدى الصدر استجاب لرغبة المالكي بطي صفحة العداء المتبادل السابقة بينهما لشهدنا حالة تفكك وشيكة داخل قوى الإطار».

العامري «ملتزم بالاتفاق»

وفي مقابل الاعتقاد الذي يعبر عنه أعضاء في دولة القانون عن سعي «بدر» للاحتفاظ بمنصب المحافظ رغم تظاهرها بالتنازل عنه، أصدرت المنظمة بياناً نفت فيه تلك المزاعم.

وقال القيادي في «بدر» ورئيس كتلتها في البرلمان الاتحادي كريم عليوي المحمداوي، في بيان صحافي، إن «الكتلة ملتزمة دائماً بقرارات الإطار وهي الأكثر التزاماً تجاه أي قرارات أخرى تصب بمصلحة العراق ولدينا كل القدرة على جمع باقي الأطراف لخدمة العملية السياسية».

وأضاف أن «زعيم كتلة بدر هادي العامري صمام الأمان لجمع الأطراف المختلفة، وأن الكتلة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة (حزب) البعث والإرهاب وتحملت الاعتداءات، لكن هذا لا يعني ضعفنا».

هادي العامري (رويترز)

وتابع المحمداوي: «بدر قررت ترك منصب المحافظ (في ديالى) لدولة القانون ولا رغبة لدينا في مزاحمة أحد أو التنصل من اتفاقات سابقة، بل على العكس نحن ملتزمون بها (...) على الموسوي أن يعيد النظر في تصريحاته قبل توجيه التهم جزافاً».

وقضى قرار سابق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، باستمرار المحافظ السابق مثنى التميمي ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة.

وجدّد الموسوي موقف الائتلاف في التشبث بالمنصب وعدم الاستعداد للتنازل عنه قائلاً: «لن نتفاوض على المناصب في ديالى ولن نغيّر الاتفاقات»، مضيفاً: «بدر يوعدون كثيراً ولا يلتزمون بالوعود».

وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.