«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو لتدارس أزمة الغلاء

بسبب ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضر والمواد الغذائية الأساسية

جانب من اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (الشرق الأوسط)

دعا حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (أغلبية) قيادة الغالبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة، وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية، التي تعنى بالشأنين المالي والاقتصادي.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، صدر أمس، أن الحزب يدعو أيضاً «لجنة خبراء الحزب» إلى تكثيف اجتماعاتها، وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة، وتدارس انعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن ثم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية. وحث الحكومة على الحزم، و«تشديد مراقبة أسعار السوق بشكل أكبر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة»، في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما تحدث الحزب عن حرمان المواطنين من خيرات بلادهم بسبب جشع وسلوكيات مختلفة، ودعا الحكومة إلى الضرب بقوة على أيدي الرافضين لقرارات الحكومة بخصوص تأمين السوق الوطنية بالكم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين بالأسعار، لا سيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة، التي تسجل أحياناً في أسعار بعض المواد، ما بين أسعار المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، والأسعار غير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.
ويأتي موقف حزب الأصالة والمعاصرة في سياق جدل يعرفه المغرب حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخضر، التي لم يسبق أن ارتفعت بهذا الشكل من قبل. وأيضاً في ظل قرار البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة للحد من التضخم، وتسرب أنباء عن تحفظ الحكومة على هذا القرار.
وبخصوص موضوع حقوق الإنسان، أشاد المكتب السياسي بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية، التي تعزز مكانة المملكة المغربية دولياً، وتجعل منها «تجربة مطلوبة ونموذجاً يحتذى به» في الالتزام بالمواثيق الدولية، وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية، وكذا تكريس مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية. وأثنى المكتب السياسي على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مضمون تقرير الاستعراض الدوري الشامل، الذي تقدمت به المملكة المغربية في جولته الرابعة التي انعقدت في فبراير (شباط) الماضي، والذي تضمن مجمل التوصيات التي وردت عليه من طرف 120 دولة.