طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

صوت واحد لصالح زيادة الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء
TT

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

طاقة مولدة من المد والجزر قد تساعد بريطانيا على توفير الكهرباء

لا تزال عمليات توليد الطاقة من المد والجزر على طول السواحل البريطانية محدودة نظرا لتكلفة بناء سدود كبيرة ومصدات ضرورية وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة.
لكن بحسب تقرير لـ«رويترز»، تعتقد شركة بريطانية تتعاون مع الباحثين في جامعة أكسفورد أنها توصلت إلى طريقة جديدة تتجاوز هذه العقبات بابتكار توربينات جديدة ذات محور أفقي يمكن استخدامها تحت الماء على عمق 30 مترا وبتكلفة اقتصادية أقل.
والتوربينات التقليدية الطاردة ذات أنصال كبيرة مما يقصر استخدامها على مناطق لا يقل فيها عمق المياه عن 30 مترا. لكن على النقيض من ذلك يمكن أن تستخدم تكنولوجيا (ترانسفيرس هوريزونتال اكسيس ووتر توربين) في مياه المد والجزر الضحلة.
وطور هذه التكنولوجيا قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة كيبلر انيرجي.
ويقول جاي هولسبي أستاذ الهندسة المدنية في جامعة أكسفورد بأن التصميم الجديد الذي يقدمونه هو تطوير لتوربينات الرياح الرأسية.
ويقول بيتر ديكسون رئيس شركة كيبلر انيرجي بأن هذه التوربينات المبتكرة هي الأكفأ من ناحية التصميم حتى الآن.
وهناك مشروع مطروح لبناء سياج لتوليد الطاقة من المد والجزر بطول كيلومتر قادر على توليد 30 ميغاواط عند قناة «بريستول» بين إنجلترا وويلز. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 143 مليون جنيه إسترليني (224 مليون دولار) ويمكن أن يبدأ تشغيله عام 2021.
ويعتقد بعض الخبراء أنه إذا أمكن الاستفادة بشكل صحيح من المد والجزر في القناة فيمكن أن يغطي هذا خمسة في المائة من احتياجات الطاقة للمملكة المتحدة.
من جهة أخرى أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي أن عضوا واحدا فقط صوت لصالح زيادة أسعار الفائدة في إشارة إلى أن البنك لا يتعجل اتخاذ الخطوة.
وجدد مارك كارني محافظ البنك التأكيد على أن وقت زيادة سعر الفائدة يقترب.
وقال كارني في مؤتمر صحافي «لا يمكن توقع التوقيت المحدد لاتخاذ الخطوة الأولى مسبقا حيث ستكون نتاج تطورات اقتصادية واحتمالات. باختصار سيعتمد الأمر على البيانات».
وقال البنك بأن أيان ماكافرتي هو العضو الوحيد من بين تسعة أعضاء الذي صوت في النهاية لصالح زيادة أسعار الفائدة في أغسطس (آب) خلال اجتماع اللجنة الذي اختتم أمس الأربعاء لينتهي التصويت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها عند 5.‏0 في المائة.
أضاف البنك أنه يتوقع عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين في المائة خلال عامين تماشيا مع التوقعات السابقة في مايو (أيار) رغم عودة أسعار النفط للهبوط وصعود الجنيه الإسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا العام الجاري إلى 8.‏2 في المائة مقابل 5.‏2 في المائة في توقعاته في شهر مايو لكنه أبقى توقعاته للأعوام التالية دون تغيير كبير.
من جانب آخر ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الخميس أنه تم طرح مطار لندن سيتي، الذي يخدم منطقة لندن التجارية، للبيع، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني (1.‏3 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن صندوق شركاء البنية التحتية العالمي للاستثمار، الذي يمتلك 75 في المائة من مطار لندن سيتي، استعان بمستشارين لبيعه هذا العام.
ونقل عن مايكل مجكين، مدير النقل بالصندوق قوله «طلب السوق على المطارات ذات الجودة مرتفع للغاية».
وقد وافقت هيئة اوكتري كابيتال، التي تمتلك حصة 25 في المائة في المطار على البيع أيضا. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الركاب في المطار تضاعف من مليونين عام 2005 إلى 1.‏4 مليون راكب كما هو متوقع هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن الصندوق اشترى المطار بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني عام 2006 من رجل الأعمال ديرموت ديزموند.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.