سكان إسطنبول يهجرونها إلى مناطق آمنة هرباً من كابوس زلزال مدمر

خبير حذر من أن خسائره تناهز 100 مليار دولار

من مشاهد إسطنبول (مواقع التواصل)
من مشاهد إسطنبول (مواقع التواصل)
TT

سكان إسطنبول يهجرونها إلى مناطق آمنة هرباً من كابوس زلزال مدمر

من مشاهد إسطنبول (مواقع التواصل)
من مشاهد إسطنبول (مواقع التواصل)

تنامت حركة الهجرة من إسطنبول إلى عدد من الولايات القريبة ولا سيما أدرنة، في ظل التحذيرات المتكررة من وقوع زلزال عنيف في منطقة مرمرة، سيكون له تأثير شديد التدمير على المدينة الأكبر في تركيا التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص.
ومع زيادة الهجرة إلى أدرنة (شمال غربي تركيا)، التي تنخفض فيها مخاطر الزلازل، لم يعد هناك منزل واحد متبق للإيجار منذ وقوع كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين في جنوب تركيا. وتصاعدت التحذيرات من زلزال شديد التدمير سيضرب إسطنبول ضمن منطقة مرمرة التي سبق وضربها زلزال مدمر على 1999 خلف 17 ألف قتيل، وتسبب في تدمير واسع للمباني في كوجا إيلي وإسطنبول وغيرهما من الولايات المطلة على بحر مرمرة، أو القريبة من المنطقة.
وإلى جانب 10 آلاف من متضرري زلزالي 6 فبراير نزحوا إلى أدرنة، التي صنفت ضمن المناطق الآمنة من الزلزال، حدثت موجة نزوح واسعة من إسطنبول، حيث يبحث الخارجون منها عن أراض ومنازل في القرى ذات الأرض الصخرية بسبب مخاوفهم من الزلزال.

عائلة في هاتاي أمام بناء مدمر كانت تسكن إحدى شققه (أ.ف.ب)

وقال محمد أيدين، وهو وكيل عقارات في أدرنة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطلب ازداد بشكل خاص على القرى التي تقع على المرتفعات، لبعدها عن خط الصدع في غرب تركيا، كما فضل بعض المواطنين القادمين من إسطنبول شراء منازل منفصلة وأراض للبناء، فيما يخطط البعض لبناء منازل مسبقة الصنع على الأرض التي اشتروها. وأكد وكيل عقارات آخر هو، أحمد يلديز، أن هناك «طلبا غير مسبوق منذ وقوع زلزالي 6 فبراير على تأجير المساكن»، وأنهم لا يستطيعون التلبية «لأنه لم يعد هناك تقريبا وحدة خالية للإيجار»، مشيرا، إلى أن أسعار بيع الوحدات السكنية «آخذة في الارتفاع أيضا بصورة غير معقولة».
وبحسب «مؤشر أسعار المنازل» الذي يصدره البنك المركزي التركي، كانت ولايات أدرنة، كيركلار إيلي وتكيرداغ، (شمال غربي تركيا) هي المناطق التي سجلت فيها قيمة المؤشر أعلى زيادة، ووصلت إلى 175 في المائة على أساس سنوي.
وتواصلت تحذيرات علماء الزلازل والجيولوجيا في تركيا من «الزلزال المرتقب» في منطقة مرمرة، وفي إسطنبول تحديدا. ودعا عالم الزلازل، ناجي غورور، إلى إجراء دراسات خاصة حول مستوطنة إسطنبول الصناعية، مؤكدا أنه ينبغي «نقل المنشآت الصناعية من مرمرة».
وقال غورور، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» إن التدمير الذي شهدته المدن الصناعية مثل غازي عنتاب وكهرمان ماراش في 6 فبراير، أظهر أنه «لم يكن هناك استعداد على الإطلاق لاحتمالات وقوع زلزال»، مشيرا إلى أنه «إذا لم يتم الاستعداد في مرمرة، سنتكبد خسائر تبلغ 100 مليار دولار فضلا عن الخسائر في الأرواح».
وأضاف: «حضرت اجتماعا لغرف التجارة، ورأيت أنه لا يوجد مثل هذا التحضير لاستقبال الزلزال... إذا تكرر الأمر، فمن الواضح ما سيحدث في إسطنبول. هذا المكان أسوأ. الكثافة الصناعية في غازي عنتاب وكهرمان ماراش أقل مما هي عليه في إسطنبول. إذا وقع الزلزال سيتوقف اقتصاد منطقة مرمرة وستنهار المنطقة تماما، وانهيارها يعني انهيار البلاد، لأن أكثر من نصف إنتاج البلاد بقع فيها».
وتابع: «هذه ليست نبوءات. الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلاد معرض للخطر، لا يمكن استعادة منطقة مرمرة في غضون 10 إلى 15 عاما، وفي مثل هذه الحالة، لا يمكن الحديث عن الاستقلال السياسي».
على صعيد آخر، ألقي القبض على المهندس المسؤول عن أعمال البناء في فندق «إيسياس» في مدينة أديامان، خليل باغجي، الذي تسبب انهياره في زلزالي 6 فبراير في مقتل 65 شخصا، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة حول المخالفات في المباني المنهارة في 11 ولاية ضربها الزلزال في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.


مقالات ذات صلة

زلزال بقوة 7 درجات قبالة كاليفورنيا وإلغاء تحذير من تسونامي

الولايات المتحدة​ رجل يحمي نفسه من المطر أثناء سيره على طول رصيف شاطئ هنتنغتون (أ.ب)

زلزال بقوة 7 درجات قبالة كاليفورنيا وإلغاء تحذير من تسونامي

ألغت الولايات المتحدة التحذير من خطر حدوث تسونامي، الذي أصدرته في وقت سابق الخميس في كاليفورنيا، بعدما ضرب زلزال بقوة 7 درجات.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
شؤون إقليمية فرق الإنقاذ التي تبحث عن ناجين وسط الركام بعد الزلزال الذي ضرب مدينة كاشمر في شمال شرقي إيران يونيو الماضي (أرشيفية - إيسنا)

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب غرب إيران

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب غرب إيران، اليوم (الخميس).

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب شمال مصر

سجلت مصر اليوم هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلومتر شمالي دمياط في شمال شرقي البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

يعكف علماء على مراقبة سلوك الحيوانات باستخدام أجهزة تعقب متطورة تُثبّت على أجسادها، وترتبط بقمر اصطناعي جديد يُطلق العام المقبل

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش بتركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».