33 مليون نخلة في السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي

شهر رمضان يشهد تضاعف استهلاك التمور 3 مرات

السعودية تحتضن 123 ألف مزرعة مخصصة للنخيل (الشرق الأوسط)
السعودية تحتضن 123 ألف مزرعة مخصصة للنخيل (الشرق الأوسط)
TT

33 مليون نخلة في السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي

السعودية تحتضن 123 ألف مزرعة مخصصة للنخيل (الشرق الأوسط)
السعودية تحتضن 123 ألف مزرعة مخصصة للنخيل (الشرق الأوسط)

اهتمت السعودية منذ وقت مبكّر بزراعة النخيل، ودعم المزارعين، وإيجاد التنظيمات والإجراءات التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة إنتاجها من التمور، وأصبحت إحدى أكثر الدول إنتاجاً للتمور وصناعاتها المختلفة.
وبلغ عدد مزارع النخيل في المملكة 123 ألف مزرعة، منها 92 في المائة مزارع صغيرة تحتوي على 500 نخلة فأقل، و8 في المائة مزارع متوسطة وكبيرة، فيما بلغ إجمالي عدد النخيل، بحسب آخر إحصائية أكثر من 33 مليون نخلة، وبلغ عدد مصانع التمور 157 مصنعاً.
وشهد شهر رمضان هذا العام ازدياداً في استهلاك التمور يقدر بـ3 أضعاف استهلاك العام الماضي 2022. البالغ أكثر من 1000 طن، إذ بلغ متوسط المبيعات في الأشهر الأخرى نحو 253 طناً في الشهر.
وحرصت أسواق التمور والمحلات التجارية في المملكة على توفير العديد من أصناف التمور وتوفير كل ما يحتاجه المتسوق منها وإتاحة الخيارات أمامه، حيث تكتظ هذه الأسواق بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات، مما يزيد في حالتي العرض والطلب، فيما تعمل المصانع المختصة على تغليف منتجاتها من التمور، وتصنيع الأغذية التي تدخل في مكوناتها، محققة بذلك أرباحاً تقدر بملايين الريالات، وتزيد إنتاجها سنوياً حتى أصبح إنتاجها يصدر خارج المملكة.
ويتزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك على فاكهة التمور ومنتجاتها من كل عام، لما لها من أهمية على مائدة الإفطار، وما يصاحبها من أكلات شهيرة تدخل في مكوناتها الرئيسية التمور من أشهرها «الحنيني والمعمول»، كما يعد تناولها وقت الإفطار من السنة النبوية الشريفة، التي أوصت بتناول التمر في بداية الإفطار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور».
وأكدت بعض التوصيات الصحية بالبدء في تناول التمر والماء لما يحققه من فائدة غذائية كبيرة وصحية خاصة خلال شهر الصيام.
وتحتوي التمور على سعرات حرارية ومواد غذائية فوائدها عظيمة للإنسان منها البروتينات والدهون والمعادن والسكريات البسيطة «السكروز والفركتوز والجلوكوز» والألياف والفيتامينات والأحماض الطبيعية بنسب متفاوتة، حيث يعمل تناول التمر على تنظيم معدل السكر في الدم ويقلل من شهية الأكل ويفيد في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، ويقلل كذلك من ارتفاع ضغط الدم، ويقوي جهاز المناعة ويمد الجسم بالطاقة.
ومن أنواع التمور المتعارف عليها، التي يحرص المتسوق على شرائها الخلاص، الذي حقق نسبة 25 في المائة من إجمالي عدد النخيل ثم السكري بـ18 في المائة والبرني 7 في المائة والصفري 7 في المائة وحلوة الجوف 6 في المائة والبرحي 5 في المائة، فيما تشكل هذه الأصناف 68 في المائة من إجمالي عدد النخيل بالمملكة.



اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يدعم الاستهلاك؛ لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل.

وتأتي حزمة الإنفاق البالغة 13.9 تريليون ين (92.4 مليار دولار)، والتي تشمل إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وأموالاً لتمديد دعم الوقود، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز التي تم نشرها منذ جائحة «كوفيد - 19».

كما أنها تبقي كومة الديون اليابانية (التي يبلغ حجمها بالفعل ضعف حجم الاقتصاد) مرتفعة، في وقت يغير فيه بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان، الجمعة: «نحن في حاجة إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم لجعل الأسر أكثر ثراءً»، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان. وأضاف: «حتى نحقق اقتصاداً يتجاوز فيه نمو الأجور التضخم، يجب أن ندعم أولئك الذين لن يجنوا فوائد الأجور الأعلى بقدر ما يجنيها الآخرون».

ووافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية. وبصرف النظر عن المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم أطفال، ستستأنف الحكومة الإعانات للحد من فواتير المرافق من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025، وتمديد إعانات البنزين وزيادة الإنفاق على الإغاثة من الكوارث. كما ستوفر المساعدة لتعزيز صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي في اليابان.

ويتوقع المحللون في «ميزوهو» أن ترفع حزمة الإنفاق الجديدة الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة في السنة المالية 2024، وبنسبة 0.6 في المائة في عام 2025، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الإنفاق على الاستهلاك والأشغال العامة... لكنهم يشككون في جدوى نشر الإنفاق الضخم في وقت يتسارع فيه التضخم وتؤثر قيود العرض مثل نقص العمالة، وليس ضعف الطلب، على النمو.

وكتبوا في مذكرة بحثية: «نظراً للموقف السياسي غير المستقر للائتلاف الحاكم، فهناك فرصة قوية لاستمرار الإنفاق المالي في التوسع. وهذا مصدر كبير لعدم اليقين بالنسبة لليابان».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار؛ مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع الين بعد البيانات، مع تكثيف المتعاملين في السوق رهاناتهم على أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.1 في المائة، ومتسارعاً من زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع مؤشر آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «الأسعار ترتفع ليس فقط للأغذية، لكن أيضاً للخدمات، وهو خبر إيجابي لبنك اليابان المركزي في تطبيع السياسة». وانخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.9 في المائة إلى 150.17 ين بعد البيانات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3 في المائة. ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 60 في المائة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن كان متردداً قبل البيانات.

وأظهرت البيانات، والتي تعدّ مؤشراً رئيساً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، أن الأسر تضررت من ارتفاع الإيجارات وفواتير المرافق وتكاليف الغذاء. وكان جزء من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يرجع إلى التخلص التدريجي من دعم المرافق ابتداءً من نوفمبر.

لكن أسعار قطاع الخدمات ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر؛ وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، والذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر: «بالنظر إلى العوامل المحلية، لا يوجد ما يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة أكثر».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

ومع ذلك، قد تؤخر المخاطر الخارجية توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، حيث تخيّم تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن المصنعين الذين استطلعت الحكومة آراءهم يتوقعون انخفاض الإنتاج في الأشهر المقبلة.