قانون إصلاح التقاعد: ما السيناريوهات المتاحة لماكرون؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

قانون إصلاح التقاعد: ما السيناريوهات المتاحة لماكرون؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خيارات عدة لاتخاذها بهدف تعليق العمل بقانون إصلاح التقاعد إفساحاً بالمجال للحوار مع النقابات، وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
منذ يوم الجمعة، تطالب العديد من المنظمات النقابية الآن رئيس الجمهورية الفرنسية بتعليق إصلاح نظام التقاعد على الرغم من اعتماده في البرلمان، وفي هذا الطرح وقت لتجديد الحوار مع العمال.
أشار التقرير إلى أنه من حيث المبدأ، ربما يمكن لفكرة تعليق العمل بقانون إصلاح التقاعد للحوار، أن تهدئ من غضب الشارع مؤقتاً، وأن تقدم لرئيس الدولة مخرجاً مشرفاً: ليس هزيمة بل تأجيلاً، وقتاً لاستئناف المفاوضات حول موضوعات هذا القانون. لكن النص، الذي وصل إلى نهاية عمليته التشريعية والذي أصبح الآن في يد المجلس الدستوري، قد تم تبنيه بالفعل من قِبل البرلمان... فحتى لو وافق رئيس الجمهورية على هذه الفكرة، فهل لا يزال بإمكان الرئيس إيقافه مؤقتاً؟

الرئيس ليس له حق النقض
وفق الدستور الفرنسي، فإن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار قانون بعد اعتماده من قِبل البرلمان. تنص المادة 10 من دستور الجمهورية الخامسة على ما يلي «يصدر رئيس الجمهورية القوانين في غضون خمسة عشر يوماً من إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة...».
كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقرر تحرير نفسه من واجب إصدار نص: في فرنسا، على عكس الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس حق النقض على النصوص التي تم التصويت عليها في البرلمان، حسبما أفاد أستاذ القانون العام فيليب بلاشير، مدير مركز القانون الدستوري في ليون 3 لصحيفة «لوفيغارو». لم يحدث أبداً في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، أن الرئيس الجمهورية يرفض إصدار قانون: الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران رفض التوقيع على مراسيم أرسلها رئيس وزرائه، لكنه لم يرفض أبداً أي قانون.

إعادة القانون إلى البرلمان
الاحتمال الوحيد أمام إيمانويل ماكرون، إذا أراد تجنب تفعيل إصلاح نظام التقاعد على الفور، هو إعادته إلى البرلمان. فكذلك بحسب المادة 10 من الدستور «يجوز للرئيس، قبل انقضاء هذه الفترة (15 يوماً)، أن يطلب من البرلمان مداولات جديدة حول القانون أو بعض مواده. لا يمكن رفض هذه المداولات الجديدة». وقد استخدم هذا الاحتمال ثلاث مرات فقط، منها على سبيل المثال في عام 1983 من قِبل فرنسوا ميتران لإلغاء إقامة المعرض العالمي في باريس في عام 1989.
واعتبر التقرير أن ما هو ممكن دستورياً (أي إعادة مقترح القانون إلى البرلمان) مع ذلك، من الناحية السياسية، يصعب تخيله: بعد حوار الصم بين الأغلبية والمعارضين في الجمعية العامة، واختيار المادة 49.3 لتجنب رفض النص. من يمكنه أن يصدق أن إيمانويل ماكرون سيضع مرة أخرى مصير إصلاحه في أيدي النواب؟

سابقة «وقف التنفيذ» لجاك شيراك
لفت التقرير إلى وجود سابقة لا تزال في ذاكرة الجميع، وهي وقف تنفيذ قانون وإصدار قانون آخر يعدل القانون موضوع الخلاف، كما حصل في قانون «تكافؤ الفرص» لعام 2006، بما في ذلك إنشاء «عقد الوظيفة الأولى» (الذي يسمح لأصحاب الأعمال بفصل الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً دون إبداء أسباب خلال العامين الأولين من الالتحاق بالعمل) الذي عجّل بخروج المنظمات الطلابية في الشارع. بعد اعتماد النص، الذي لم يجد المجلس الدستوري أي خطأ فيه، قام الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك بتعهد رسمي على شاشة التلفزيون، في أعقاب إصدار النص، بإصدار قانون جديد من شأنه تعديل القانون المثير للجدل؛ لذلك تم إصدار القانون الأول ولكن لم يتم تطبيقه، ثم تم تصحيحه بعد ذلك مباشرة، لمراعاة متطلبات الشارع.
من خلال عملية مماثلة، يستطيع إيمانويل ماكرون بالتالي أن يقدم للنقابات «الاستراحة» التي يأملونها، حيث يمكن لإيمانويل ماكرون أن يصدر القانون ويتعهد رسمياً بأن يعدل بقانون جديد تاريخ دخول قانون إصلاح نظام التقاعد حيز التنفيذ، على سبيل المثال من خلال تقديم بدء العمل به إلى 1 سبتمبر (أيلول) 2024 وليس 1 سبتمبر من هذا العام»؛ مما يتيح الوقت لإعادة فتح المفاوضات مع النقابات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».