عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 07-06-2023 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:34 دقيقة
الاقتصاد

«أرامكو هواجين» يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين

لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرامكو هواجين» يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين

لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)

شهدت مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية اليوم (الأربعاء)، وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين، حيث تبدأ شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات في بنائهما. وتُعد هذه الشركة مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية (30 في المائة) ومجموعة نورينكو (51 في المائة) ومجموعة بانجين الصناعية (19 في المائة)، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.
وأُعلن في 26 مارس (آذار)، أن المجمع يُتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من لقيم النفط الخام إلى المجمع.
وشهد حفل وضع حجر الأساس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، وسكرتير لجنة الحزب بمقاطعة لياونينغ ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، هاو بنغ، ونائب أمين لجنة الحزب الإقليمية في مقاطعة لياونينغ وحاكم المقاطعة، ليشنغ لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة نورينكو، شيكوان ليو، وسكرتير لجنة الحزب ببلدية بانجين، وانغ بينغسين، ونائب رئيس مجموعة «نورينكو»، زو وينشاو.

النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني
وفي كلمة ألقاها خلال حفل وضع حجر الأساس، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: «يمثّل هذا المجمع علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيماويات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين، حيث ستؤدي البتروكيماويات دوراً حيوياً في نجاحنا المشترك. وبمجرد الانتهاء من هذا المشروع، نعتقد أن (أرامكو هواجين) ستكون نموذجاً يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيماويات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيماوية، والمواد المتقدمة».
وكانت أرامكو السعودية أعلنت في 27 مارس أيضاً عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة رونغشنغ للبتروكيماويات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن (رونغشنغ) مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار أميركي بأسعار الصرف الحالية).
ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو السعودية إجمالي 690 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيماويات في الصين، تماشياً مع استراتيجيتها لتحويل أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى كيماويات بحلول عام 2030.

مواضيع
أرامكو

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أرامكو» تدعم إنتاج اللوز البجلي في مكة المكرمة

الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

«أرامكو» تدعم إنتاج اللوز البجلي في مكة المكرمة

وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة عبر تنفيذ مبادرة لدعم زراعة وإنتاج اللوز البجلي في محافظة ميسان (غرب المملكة).

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد لافتة «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية (رويترز)
الاقتصاد

«أرامكو السعودية» تستحدث منصبين جديدين للتنقيب والتكرير

أعلنت «أرامكو السعودية»، اليوم (الخميس)، استحداث منصبين جديدين في الشركة بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة عملاق النفط «أرامكو السعودية» على إحدى منشآتها في بقيق (رويترز)
الاقتصاد

«أرامكو» لتوريد كامل كميات الخام لآسيا في يونيو

قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن «أرامكو» أخطرت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام التي طلبوها لشهر يونيو

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برج «أرامكو» (الثالث إلى اليمين) في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
الاقتصاد

أرقام «أرامكو» تقفز بسهمها 5 % وتدفع «تاسي» لأعلى مستوى في 6 أشهر

أظهرت البيانات المالية لشركة «أرامكو» السعودية، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25 % إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول.

عزيز مطهري (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات
الاقتصاد

«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات

تواصل «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة، توسيع استثماراتها في الصين، بعد أن وقعت أمس (الاثنين) اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10 في المائة في شركة «رونغشنغ» للبتروكيماويات المحدودة والمدرجة في بورصة «شنجن» مقابل 24.6 مليون يوان (3.6 مليار دولار). وكانت الشركة السعودية قد أعلنت أول من أمس (الأحد) عن عزم مشروعها المشترك «أرامكو هواجين» بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجتمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي. ومن المقرر أن تسهم الصفقة الجديدة في زيادة توسيع جهود «أرامكو» في أعمال التكرير والكيماويات والتسويق في الصين. ومن خلال هذه ال

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد

الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الرياض تستضيف أكبر تجمع عربي صيني للأعمال الأحد

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي يمثل الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه، وسيفتتحه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في الرياض، الأحد المقبل، ويستمر على مدى يومين تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء».

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، من أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار، وغيرها. ويشتمل برنامجه على عددٍ من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، التي تناقش سبل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية والصين.

وأشار المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إلى حرص القيادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جميع القوى الاقتصادية الدولية المؤثرة، وإقامة علاقات متوازنة معها، بما يحقق النفع المستدام والمثمر لكل الأطراف، مؤكداً أن هذا الحدث المرتقب سيمثل نقلة مهمة في العلاقات التجارية العربية الصينية.

وبيّن أن المؤتمر يتضمن برنامجاً ثرياً يشارك فيه أكثر من 150 متحدثاً من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، في الصين والدول العربية، مضيفاً أنه يشمل 8 جلساتٍ حوارية، و18 ورشة عمل، وعدداً كبيراً من اللقاءات الخاصة، والفعاليات الجانبية، الهادفة، في مجملها، للتعريف بالمشروعات النوعية، والتقنيات الحديثة المبتكرة، والجهات التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون الاستثماري والتجاري بين الصين والدول العربية، وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة الحالية والمستقبلية.

ويشارك في افتتاح جلسات المؤتمر، الأمير فيصل بن فرحان، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وخو تشون خوا، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد الفالح، في حين يحضر عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى.

وتعد الدورة الحالية للمؤتمر أكبر تجمعٍ عربي صيني للأعمال والاستثمار؛ حيث يشارك فيها أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة واسعة من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين، والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية من 23 دولة، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على مبادرة الحزام والطريق، في مجالات الاستثمار، والاقتصاد، والتجارة، والعمل على الارتقاء بها نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو والتقدم.

مواضيع
الجامعة العربية السعودية الصين
الاقتصاد

«النقد الدولي»: 5 % نمو الاقتصاد السعودي... وفائض الحساب الجاري لمستويات أعلى

أحد مصانع المنتجات الكيميائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مصانع المنتجات الكيميائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

«النقد الدولي»: 5 % نمو الاقتصاد السعودي... وفائض الحساب الجاري لمستويات أعلى

أحد مصانع المنتجات الكيميائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مصانع المنتجات الكيميائية في السعودية (الشرق الأوسط)

يواصل صندوق النقد الدولي توقعاته الإيجابية بخصوص الاقتصاد السعودي، نظراً للزخم القوي الذي يعيشه القطاع غير النفطية، متوقعاً أن يشهد نمواً قوياً بمتوسط 5 في المائة خلال العام الجاري، مبيناً في الوقت ذاته أن فائض الحساب الجاري يبلغ أعلى المستويات منذ 10 أعوام، وسجل فائض إجمالي الناتج المحلي 13.6 في المائة، مؤكداً أن بعض القطاعات تجاوزت مستهدفات «رؤية 2030».

قوة العملة

وقال صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، إن معدل التضخم لا يزال منخفضاً وآخذ في التراجع حالياً، وإن الحكومة قادرة على احتوائه عند 2.8 في المائة في العام الحالي، بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار الوقود.

وتوقع الصندوق أن يظل زخم النمو غير النفطي قوياً ويصل إلى 5 في المائة حتى نهاية العام الحالي، ليظل متجاوزاً لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.

وطبقاً للصندوق، سجلت المالية العامة السعودية فائضاً للمرة الأولى منذ 2013 بما يعادل نصف التوقعات الأولية للخبراء البالغة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس أساساً زيادة السلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي.

الدين العام

ويعد الدين العام منخفضاً وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها، حيث بلغ 23 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع توفر الحيز المالي اللازم للتصدي لعوامل المعاكسة المحتملة.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي ليظل ملائماً، نظراً للهيكل الاقتصادي الحالي، حيث عادت هذه السياسة بالنفع على البلاد من خلال مساعدة دعم الاستقرار النقدي.

القروض العقارية

ولفت تقرير صندوق النقد إلى أنه رغم انتعاش القروض العقارية في الأعوام الأخيرة، تشير التقييمات إلى أن المخاطر التي یفرضها الإسكان على القطاع المصرفي لا تزال محدودة حتى الآن.

وأبان بأن تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل وأكثر خضرة وتنفيذ خطة الإصلاح في ظل «رؤية 2030» لا يزال مستمراً دون معوقات نحو تحقيق اقتصاد منتج وأخضر.

وبين أنه مع مرور منتصف الفترة للأھداف المحددة لـ«رؤية 2030» أظهرت مدى التقدم على صعيد التحول الرقمي، والبيئة التنظيمية والخاصة بالأعمال، وانضمام المرأة للقوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مفيداً بأن بعض الحالات تجاوزت الأهداف المحددة.

الطاقة المتجددة

ورحبت بعثة صندوق النقد الدولي بالخطط الجارية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إضافية قدرها 2.1 غيغاواط بحلول 2024، وتوليد وفورات من خلال البرامج التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة «ترشيد»، ونشر احتجاز الكربون، وتكنولوجيات الاستخدام والتخزين، لجعل المملكة رائدة في تصدير الهیدروجين على مستوى العالم.

وأفاد الصندوق بأن تدخل البنك المركزي السعودي خفف ضغوط السيولة خلال العام المنصرم، مؤكداً أن زيادة نسب المشاركة في القوة العاملة وتراجع مجموع البطالة إلى 4.8 في المائة مع نهاية العام الفائت مقابل 9 في المائة خلال جائحة كوفيد، يعكسان ارتفاع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وتزايد الوافدين مجدداً مقارنة بمستويات ما قبل كورونا.

الأسرع نمواً

ووفقاً للصندوق، المملكة كانت الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال العام المنصرم، ليبلغ 8.7 في المائة بسبب قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.8 في المائة، نظراً لصلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بما في ذلك المشروعات العملاقة.

أهمية المبادرات

من جهة أخرى، أشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية المبادرات والبرامج التي تقوم بها الحكومة السعودية لتنمية القطاع غير النفطي مما يعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، متوقعين أن يشهد في المرحلة المقبلة نمواً كبيراً يضاف على الناتج المحلي الإجمالي.

تنفيذ المشروعات

وذكر الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن صندوق النقد يؤكد على النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي بين اقتصادات مجموعة العشرين، نظراً لخطط البلاد التي تسير وفق «رؤية 2030» نحو اقتصاد مزدهر.

وتابع الدكتور سالم باعجاجه، أن الناتج المحلي للسعودية ارتفع بنسبة 8.7 في المائة بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية معاً، ومع ذلك زاد الإنفاق الاستهلاكي وكذلك تسريع تنفيذ المشروعات، مما يعكس النمو في الاقتصاد السعودي.

الاستقرار المالي

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن توقعات الصندوق الدولي استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 5 في المائة يؤكد دور الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت نتائجها على الميزانية العامة للبلاد.

وواصل الجبيري، أن البنك المركزي السعودي يقوم بجهود كبيرة للمحافظة على الاستقرار المالي ورفع الملاءة البنكية والبنية التحتية التقنية المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة الدعم والمتابعة من قبل «ساما» لتعزيز قدرات النظام البنكي في ظل التحديات العالمية.

وأضاف أن المملكة تتمتع بقدرة قوية على تقديم الدعم للنظام المصرفي نظراً لاحتياطياتها الخارجية الكبيرة وزيادة وصولها إلى الأسواق العالمية، مما انعكس إيجاباً على البيانات والمؤشرات الصادرات من المنظمات الدولية.

مواضيع
رؤية 2030 الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي السعودية
الاقتصاد

«أرامكو» تدعم إنتاج اللوز البجلي في مكة المكرمة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT

«أرامكو» تدعم إنتاج اللوز البجلي في مكة المكرمة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

وقّعت «أرامكو السعودية» مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المحلي بمنطقة مكة المكرمة عبر تنفيذ مبادرة لدعم زراعة وإنتاج اللوز البجلي في محافظة ميسان (غرب المملكة)، وذلك مع هيئة تطوير المنطقة، وجمعية حداد بني مالك التعاونية متعددة الأغراض.

وتأتي المذكرة ضمن جهود الشركة في مجال المواطنة والوفاء بالمسؤولية المجتمعية عبر دعم المشاريع الصغيرة بالسعودية.

وقال خالد الزامل نائب الرئيس للشؤون العامة: «ترتبط أرامكو السعودية بعلاقات قوية مع منطقة مكة المكرمة، التي تزخر بموارد طبيعية، وكفاءات وطنية، وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد المهمة في المملكة، وتفخر بإطلاق هذه المبادرات النوعية التي تعزّز تمكين الاستثمار في المنتجات الزراعية، وتوفير الفرص الوظيفية».

وأضاف الزامل: «نحن نعمل مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية لنحصد معاً ثمرة تعاوننا لإيجاد منتجات محلية ذات جودة عالية تلبّي طلبات السوق، وتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي»، متابعاً: «ما تم اليوم، يجسّد قيم أرامكو السعودية، ويعكس مدى نجاح جهودها في الوفاء بمتطلبات المواطنة لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي بالمنطقة».

ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم أرامكو السعودية الدعم التشغيلي والتدريب المتخصص لما يصل إلى نحو 100 مزارع ومزارعة، يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم، بهدف تحسين مهاراتهم وكفاءتهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل أكثر استدامة وربحية.

وتستهدف المبادرة كذلك الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة، وإدخال معدات متطورة، ومعايير جودة عالية في عملية زراعة وحصاد وتخزين وتسويق منتجات اللوز البجلي، بما يُسهم في رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية.

 

مواضيع
أرامكو الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

مستويات قياسية لـ«المركزي الإماراتي» تلامس 146 مليار دولار

متعاملون في سوق دبي المالي (وام)
متعاملون في سوق دبي المالي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

مستويات قياسية لـ«المركزي الإماراتي» تلامس 146 مليار دولار

متعاملون في سوق دبي المالي (وام)
متعاملون في سوق دبي المالي (وام)

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 537 مليار درهم (146.1 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.4 في المائة من 505.11 مليار درهم (137.4 مليار دولار) خلال فبراير(شباط) الماضي إلى 537.39 مليار درهم (146.2 مليار دولار) في نهاية مارس 2023، بزيادة تعادل 32.2 مليار درهم (8.7 مليار دولار).

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 16.8 في المائة مقابل 459.92 مليار درهم (125.1 مليار دولار) خلال مارس 2022، بزيادة تعادل قرابة 77.5 مليار درهم (21 مليار دولار) خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 2.7 في المائة إلى 150.92 مليار درهم (41 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 146.9 مليار درهم (39.9 مليار دولار) في فبراير السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 11.3 في المائة مقابل 135.62 مليار درهم (36.9 مليار دولار) في مارس 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 339.98 مليار درهم (92.5 مليار دولار) مع نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 9.7 في المائة مقارنةً بنحو 309.9 مليار درهم (84.3 مليار دولار) في فبراير الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 24 في المائة مقابل 274.18 مليار درهم (74.6 مليار دولار) في مارس 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 46.49 مليار درهم (12.6 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الطروحات الأولية

إلى ذلك أظهرت إحصائيات تحقيق الطروحات الأولية في أسواق الإمارات طلباً قياسياً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمَحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث ناهز إجمالي الطلب على 4 طروحات أولية لشركات «أدنوك للإمداد والخدمات»، و«أدنوك للغاز»، و«بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي»، و«الأنصاري للخدمات المالية» نحو 1.017 تريليون درهم (276 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري، فيما جمعت الطروحات الأربعة عوائد بأكثر من 14.5 مليار درهم (3.9 مليار دولار).

واستقطب طرح شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم (125.2 مليار دولار).

وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في الإمارات. وحقق الاكتتاب العام الأولي على حصة أقلية تمثل نسبة 19 في المائة في الأسهم المصدَّرة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عائدات إجمالية بلغت نحو 2.83 مليار درهم (770 مليار دولار).

وجمع الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز» عائدات إجمالية بنحو 9.1 مليار درهم، بعدما بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

وجمع طرح شركة «بريسايت إیه أي ھولدینغ بي إل سي» عائدات إجمالية بلغت نحو 1.822 مليار درهم (495 مليار دولار)، كما جمعت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» من خلال الطرح العام الأوّلي 773 مليون درهم (210.4 مليون دولار).

مواضيع
الأسواق المالية الإمارات
الاقتصاد

بدء تنفيذ الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

الوزير زياد فاضل بحث في السعودية المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره (الكهرباء العراقية)
الوزير زياد فاضل بحث في السعودية المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره (الكهرباء العراقية)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

بدء تنفيذ الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

الوزير زياد فاضل بحث في السعودية المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره (الكهرباء العراقية)
الوزير زياد فاضل بحث في السعودية المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره (الكهرباء العراقية)

تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، الخميس، ببدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق الذي يتوقع تشغيله مع نهاية العام المقبل، ليسهم في توطيد التعاون بين الجانبين، ودعم أمن الطاقة.

ويرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل التدشين، بحضور الوزراء المعنيين بدول الخليج والعراق، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون.

ووصف المهندس محسن الحضرمي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، هذا الحدث بـ«المهم» على مستوى دول الخليج، مؤكداً أن المشروع سيدعم التعاون بينها والعراق.

وأضاف «أمن الطاقة يُعد من أهم محاور التعاون التي يتم تطويرها من خلال تبادل الطاقة بين دول المجلس والعراق»، مبيناً أنه «باكورة للتوسع خارج منظومة الشبكات الكهربائية الخليجية بربط دول مجاورة مثل تركيا والأردن ومصر وغيرها، مما يتماشى مع رؤية الهيئة ودول الخليج في توسعة الربط إلى منظومات كهربائية مجاورة وصولاً إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا». من جانبه، اعتبر المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، مشروع الربط من أهم المشاريع الاستراتيجية لدى دول الخليج، عاداً إياه من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.

يهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية (هيئة الربط الخليجي)

إلى ذلك، بحث زياد فاضل وزير الكهرباء العراقي، بمقر الهيئة في السعودية، الأربعاء، المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره، لتحقيق استقرارية الشبكة فنياً وتبادل منفعة الطاقة، كما ناقش التهيئة للمرحلة الثانية منه، وذلك خلال زيارة «تهدف للاطلاع على موقف توقيع العقود المتعلقة بهم، ومراحل الإنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت»، وفق بيان لوزارته.

كانت الهيئة قد وقعت عقد الربط مع وزارة الكهرباء العراقية على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي استضافتها السعودية في يوليو (تموز) 2022، في خطوة تترجم توجيهات قادة دول المجلس، انطلاقاً من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.

ويشمل العقد قيام الهيئة بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة لها بدولة الكويت إلى محطة الفاو جنوب العراق، لإمداده بنحو 500 ميجاواط من الطاقة من دول الخليج عن طريق الشبكة، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجاواط.

وقعت هيئة الربط الخليجي عقد المشروع مع وزارة الكهرباء العراقية في يوليو 2022 بجدة (واس)

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبرمت الهيئة 5 عقود مع الشركات المنفذة للمشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار، حيث يتضمن توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة قياس وتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاو، كما يشتمل على الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ.

جانب من مراسم توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام فبراير الماضي (الشرق الأوسط)

مواضيع
السعودية العراق
الاقتصاد

«الخزانة الأميركية»: بعض القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً

حاويات شحن في محطة نيوارك للحاويات بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
حاويات شحن في محطة نيوارك للحاويات بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الخزانة الأميركية»: بعض القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً

حاويات شحن في محطة نيوارك للحاويات بنيوجيرسي (أ.ف.ب)
حاويات شحن في محطة نيوارك للحاويات بنيوجيرسي (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء، إن الاقتصاد الأميركي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط، لكن بعض القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا.

وتوقعت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. إن. بي. سي) الأميركية، استمرار إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

كان التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى أعلى المستويات، في أكثر من 40 سنة إلى 9.1 في المائة خلال العام الجاري، ما يشير إلى أعلى المستويات منذ عام 1981.

وسجل التضخم السنوي الأميركي 4.9 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 5 في المائة في الشهر المقارن من العام الماضي. جاء هذا التباطؤ في تضخم الأسعار بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من معدلات قريبة من الصفر في مارس (آذار) 2020 إلى 5.25 في المائة، في إطار جهود للسيطرة على الارتفاع الحاد في الأسعار.

وذكرت يلين أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.

واتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23 في المائة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.

ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 في المائة في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي أميركا
الاقتصاد

توافق إماراتي أوروبي حول مستهدفات «كوب 28» المناخية

الدكتور الجابر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

توافق إماراتي أوروبي حول مستهدفات «كوب 28» المناخية

الدكتور الجابر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الشرق الأوسط)

أكد مؤتمر الأطراف «كوب 28» والمفوضية الأوروبية على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تنسيق جهودها الوطنية في إطار الالتزام المشترك بتحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس، بما يشمل استمرار الجهود للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمري «كوب 26» في غلاسكو، و«كوب 27» في شرم الشيخ، ومع نتائج أحدث التقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

تقدم ملموس

وأكد البيان أهمية دور الجانبين في دعم تحقيق تقدم حقيقي وملموس لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لجذب مزيد من التمويل المناخي من جميع المصادر بما يلبي احتياجات البلدان النامية لبدء العمل على تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

وأشار إلى ضرورة التقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، يشمل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ووضع السياسات وتوفير الاستثمارات اللازمة للانتقال إلى أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة.

وجدد البيان المشترك التأكيد على تعاون الجانبين لضمان توفير الأطراف المعنيين أقصى قدر من الدعم في «كوب 28» لتحقيق المستهدفات العالمية لعام 2030 بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود مضاعفة إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال تسهيل التبادل التجاري العابر للحدود، بحيث تدعم هذه الأهداف الانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات.

دعم أوروبا للعمل المناخي

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، إن أوروبا والاتحاد الأوروبي يقومان بالفعل بدور رائد في دعم العمل المناخي الطموح، وسيكونان شريكين أساسيين موثوقين في «كوب 28».

وأضاف، خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل: «يسرّني أن المفوضية الأوروبية تدعم دعوة رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030».

وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تفعيل ترتيبات تمويل معالجة الخسائر والأضرار والصندوق المخصص لهذا الغرض، ودعم التنفيذ الكامل لخطة الوفاء بتعهد توفير مبلغ الـ100 مليار دولار، ومضاعفة تمويل «التكيّف» مقارنة بمستويات 2019 في أقرب وقت ممكن، والوفاء بالالتزامات تجاه مؤسسات التمويل القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر.

من جهتها، أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها لمبادرة رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» لتخصيص يوم للصحة، وعقد مؤتمر وزاري للصحة والمناخ لأول مرة في تاريخ المؤتمر، كما أكدت اعتزامها الاستمرار في التنسيق المكثف مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على المستويين السياسي والتقني في الأشهر المقبلة، من أجل تحقيق نتيجة طموحة في المؤتمر.

أهمية المحطات السياسية

وسلّط الجانبان الضوء على أهمية المحطات السياسية المقبلة لتحقيق هذا الهدف، التي تشمل قمة الميثاق المالي العالمي الجديد يومي 22 و23 يونيو (حزيران)، والمؤتمر الوزاري للعمل المناخي في 13 و14 يوليو (تموز)، واجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في 22 يوليو، واجتماع وزراء البيئة والاستدامة المناخية لمجموعة العشرين في 28 يوليو، وقمة قادة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول)، وقمة العمل المناخي التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، وغيرها من المنتديات السياسية الإقليمية المتعددة ضمن هذا الإطار في أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، جدّد الدكتور سلطان الجابر التأكيد على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب جهداً جماعياً، وقال: «نحن بحاجة إلى التكاتف والاتحاد، وعقد الشراكات عبر جميع القطاعات، وبين الأطراف المعنية كافة، للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها. لذلك، سنحرص على أن يركز (كوب 28) على النتائج العملية واحتواء الجميع، لنكون قادرين على تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجوهري الذي يحتاج إليه العالم».

مواضيع
اتفاقية المناخ تغير المناخ الإمارات الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

شل تبحث فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي المصري

آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

شل تبحث فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي المصري

آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)

قالت شركة شل مصر إنها تدرس مميزات وتحديات السوق المصرية للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية.

أوضحت آمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت – مصر، أن السوق المصرية تعد من أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل القطاع الصناعي بها أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تركيز الدولة على الصناعة، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لقطاع الصناعة المصري ولشركة شل.

وقالت الشيخ لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الريادة التكنولوجية – معا لبناء مستقبل أفضل»، إن «الشركة تدرس دائما السوق (في مصر) للبحث عن الفرص المتاحة، والتي تكون متماشية مع استراتيجية شل العالمية والمحلية، وأيضا التي تضمن تحقيق أهدافها».

وعن مدى إمكانية دخول شل قطاع تموين السفن في مصر في ظل توسع البلاد في منح رخص عالمية في هذا القطاع، أوضحت الشيخ: «الوقت الحالي، لا تشمل (دراستنا للفرص الاستثمارية) مجال تموين السفن». مؤكدة أن الشركة «ستواصل استراتيجيتها التوسعية في مصر في ظل النمو الكبير والطفرة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة».

توسعت شل خلال العام ونصف العام الماضي في 3 قطاعات صناعية مصرية، هي: الحديد والصلب والتعدين والنقل، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع عملاء شركات ومؤسسات جدد.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة في نمو اقتصادات الدول، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والمتطلبات التي يحتاجها القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه بهدف خلق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وأكدت أن شل العالمية تستثمر مليار دولار سنويا في عمليات البحث والتطوير، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول المستدامة والطاقة النظيفة، وذلك لتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة هنا إلى رؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.

من جانبه أشار توماس مولر، مدير عام قطاع النقل في شل العالمية، إلى «الخطوات الطموحة التي تتخذها الشركة في مصر صوب تبني أحدث الممارسات في قطاع النقل، بما يرسم مستقبلاً أفضل للقطاع والاقتصاد بأكمله». مشيرا إلى التطوير الذي يشهده قطاع النقل المصري خلال الفترة الأخيرة.

مواضيع
نفط مصر
الاقتصاد

القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن القطاع الخاص السعودي يكثف تحركاته في الوقت الراهن للاستفادة من مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والصينيين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين لتبلغ خلال الأعوام الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)؛ وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص الاستثمارية وتعددها لدى البلدين.

مشاركة القطاع الخاص

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية، أبلغ القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في المؤتمر من أجل الاستفادة من الأهداف الموضوعة من الفعاليات المقامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات مع جمهورية الصين الشعبية والدول العربية.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض، مؤتمر الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة يومي 11 - 12 يونيو (حزيران) الحالي.

تنمية الاستثمارات

وسيعقد المؤتمر تحت شعار «التعاون من أجل الازدهار»؛ بهدف دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين والدول العربية، في خطوة نحو الوصول إلى حلول تراعي المصالح المشتركة من خلال التعاون الاستراتيجي.

وسيوفر المؤتمر مساحة للبحث والنقاش بين مجموعة من المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التفكير الاستشرافي.

ويتيح أيضاً فرصة شاملة وواسعة للتعاون والاتفاق على مبادرات الأعمال ذات المنفعة المتبادلة بين الدول العربية والصين.

الشراكات التجارية

وبحسب تقرير أصدره اتحاد الغرف السعودية، مؤخراً، تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية تنامياً وآفاقاً واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة؛ مما يوفر فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين. وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية التي تعد نموذجاً دوليّاً يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم الحكومة، واستنادها لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة و«رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي - الصيني الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

الموقع الاستراتيجي

لفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع «رؤية 2030» من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي للسعودية لربط القارات وجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً؛ مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء. وتصدّر الصين للسعودية عدداً من المنتجات والسلع، وهي «الكهربائيات، والمعدات والآلات الثقيلة، والأثاث، والمركبات، والملابس، والبلاستيك، والحديد والصلب، ومنتجات السراميك، والمطاط، ومعدات الإنشاء الجاهزة، وغيرها من البضائع الأخرى».

الصناعات الكيميائية

ويشكل النفط والصناعات الكيميائية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدّرة للصين. ويؤكد التقرير أهمية بكين شريكاً اقتصاديّاً في تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»؛ نظراً لقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز استثماراتها بالجرأة وتحمل المخاطر، إلى جانب توفير خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود

سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود

سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)

تراجعت صادرات الصين في مايو (أيار) للمرة الاولى منذ فبراير (شباط)، وفق ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين، مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن اتخاذ المسؤولين تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.

وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق معينة والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية.

وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجمارك، وهو ما يمثّل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5 في المائة في أبريل (نيسان) وأكثر من نسبة 1.8 في المائة التي توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ».

لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6 في المائة في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقابل تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.

وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجّلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3 في المائة في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ونمت الصادرات الصينية في مارس (آذار) وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق المشدّدة والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة «صفر كوفيد».

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط ثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5 في المائة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 في المائة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 في المائة.

وذكرت تقارير صدرت اليوم أن السلطات طلبت من كبرى مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد.

وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وتواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لـ«كوفيد-19»، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للسيطرة عليه.

وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في ربع الناتج الداخلي إجمالي «أسوأ تراجع في تاريخه» العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية «غافيكال دراغونوميكس».

مواضيع
أقتصاد الصين الصين