«أرامكو هواجين» يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين

لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو هواجين» يضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين

لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)
لحظة وضع حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات بالصين (الشرق الأوسط)

شهدت مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية اليوم (الأربعاء)، وضع حجر الأساس لمصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرقي الصين، حيث تبدأ شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات في بنائهما. وتُعد هذه الشركة مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية (30 في المائة) ومجموعة نورينكو (51 في المائة) ومجموعة بانجين الصناعية (19 في المائة)، وتعمل على تطوير المجمع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية.
وأُعلن في 26 مارس (آذار)، أن المجمع يُتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تورّد أرامكو السعودية ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من لقيم النفط الخام إلى المجمع.
وشهد حفل وضع حجر الأساس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبد الرحمن الحربي، وسكرتير لجنة الحزب بمقاطعة لياونينغ ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، هاو بنغ، ونائب أمين لجنة الحزب الإقليمية في مقاطعة لياونينغ وحاكم المقاطعة، ليشنغ لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة نورينكو، شيكوان ليو، وسكرتير لجنة الحزب ببلدية بانجين، وانغ بينغسين، ونائب رئيس مجموعة «نورينكو»، زو وينشاو.

النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني
وفي كلمة ألقاها خلال حفل وضع حجر الأساس، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيماويات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: «يمثّل هذا المجمع علامة فارقة في جهودنا لدعم قطاع التكرير والكيماويات والتسويق على مستوى عالمي ومتكامل في الصين، حيث ستؤدي البتروكيماويات دوراً حيوياً في نجاحنا المشترك. وبمجرد الانتهاء من هذا المشروع، نعتقد أن (أرامكو هواجين) ستكون نموذجاً يمضي بخطى ثابتة في قطاع صناعة البتروكيماويات الحديثة في الصين، ولديها القدرة على تقديم المنتجات منخفضة الكربون، والمواد الكيماوية، والمواد المتقدمة».
وكانت أرامكو السعودية أعلنت في 27 مارس أيضاً عن توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة رونغشنغ للبتروكيماويات المحدودة والمدرجة في بورصة شنجن (رونغشنغ) مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار أميركي بأسعار الصرف الحالية).
ومن خلال الشراكة مع «رونغشنغ» ومشروع «أرامكو هواجين» المشترك، ستورّد أرامكو السعودية إجمالي 690 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى مرافق التحويل العالي للكيماويات في الصين، تماشياً مع استراتيجيتها لتحويل أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى كيماويات بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».