الأسواق تواصل التعافي بدعم أسهم البنوك

متداولون في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت مساء يوم الاثنين (رويترز)
متداولون في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت مساء يوم الاثنين (رويترز)
TT

الأسواق تواصل التعافي بدعم أسهم البنوك

متداولون في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت مساء يوم الاثنين (رويترز)
متداولون في الدور الأرضي لبورصة وول ستريت مساء يوم الاثنين (رويترز)

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك «سيليكون فالي» الأميركي المنهار.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك «كريدي سويس» وبنكين أميركيين متوسطي الحجم، وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6 في المائة، بعدما ارتفع 1.4 في المائة يوم الاثنين.
وقفزت أسهم بنك «يو بي إس» السويسري 2.4 في المائة، بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز في مذكرة داخلية اطلعت عليها «رويترز» إن البنك يرى استحواذه على «كريدي سويس» الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية «فرصة للنمو»، كما ارتفعت أسهم «كريدي سويس» 3.1 في المائة.
وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تداولات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك إثر انحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي. وارتفع المؤشر نيكي 0.15 في المائة ليغلق عند 27518.25 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة ليغلق عند 1966.67 نقطة.
وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96 في المائة، وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو. وقفز سهم مجموعة «ريسونا» القابضة المصرفية 4.08 في المائة، وكان أكبر الرابحين على مؤشر نيكي. وزادت أسهم «ميزوهو» المالية 2.47 في المائة ومجموعة «سوميتومو» المالية 2.67 في المائة ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.7 في المائة.
إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل أثر على مؤشر نيكي، إذ تراجع سهم «طوكيو إلكترون» 0.33 في المائة، و«أدفانتست» 0.75 في المائة، و«شين إتسو كيميكال» 1.19 في المائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء مواصلة النزول عن مستوى ألفي دولار، مع تحول المستثمرين إلى الأصول مرتفعة المخاطر بعد هدوء اضطرابات القطاع المصرفي، إلا أن ضعف الدولار حد من الخسائر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1951.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1952.10 دولار. وكانت الأسعار كسرت حاجز ألفي دولار الأسبوع الماضي بعدما عززت المخاوف المصرفية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى «ساكسو» بنك إن الذهب يتعرض لضغط مع عودة الهدوء إلى السوق بعد التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، التي أدت لارتفاع الأصول المنطوية على مخاطر. وأضاف أن أسعار الذهب ربما تنزل إلى 1933 دولارا في المدى القريب، لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها، وفي ظل خطر حدوث ركود في الشهور المقبلة.
وقال وانغ تاو المحل الفني لدى «رويترز» إن سعر الذهب في المعاملات الفورية قد يكسر مستوى المقاومة البالغ 2070 دولارا للأوقية في الربع الثاني ويرتفع باتجاه 2148 دولارا.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 في المائة مسجلا 965.57 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1404.47 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».