نواب لبنانيون يتبادلون اتهامات بـ«الطائفية والمس بالمقدسات»

الجميل متوسطاً زميليه ميشال معوض (يمين) وسليم الصايغ بعد الجلسة (موقع البرلمان اللبناني)
الجميل متوسطاً زميليه ميشال معوض (يمين) وسليم الصايغ بعد الجلسة (موقع البرلمان اللبناني)
TT

نواب لبنانيون يتبادلون اتهامات بـ«الطائفية والمس بالمقدسات»

الجميل متوسطاً زميليه ميشال معوض (يمين) وسليم الصايغ بعد الجلسة (موقع البرلمان اللبناني)
الجميل متوسطاً زميليه ميشال معوض (يمين) وسليم الصايغ بعد الجلسة (موقع البرلمان اللبناني)

شهدت جلسة للجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس سجالاً حاداً وصل إلى حد الحديث عن «المس بالمقدسات»، في مواجهة حصلت بين رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب والوزير السابق علي حسن خليل.
وكاد السجال أن يتطوَّر إلى أزمة جديدة في البلاد، غير أنَّ الرئيس بري اتَّصل لاحقاً بالنائب الجميل، لتدارك تداعيات ما حصل، تلاه اتصال اعتذار من النائب علي حسن خليل.
وأشارت معلومات إلى أنَّ سبب السجال مرتبط بالانتخابات البلدية وكيفية تمويلها، إضافة إلى معارضة عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. ووصل السجال إلى حد الكلام الطائفي، بينما سمع صراخ النواب وأصواتهم إلى خارج القاعة، بحسب المعلومات.
وأكَّد الجميل، بعد انتهاء الجلسة، أنَّ ما جرى «خطير ولا يجوز أن يمرّ»، بينما لفت بيان صادر عن «الكتائب» إلى «وقوع نقاش حاد بين الجميل والنائب علي حسن خليل بسبب استخدام خليل تعابير لا أخلاقية ولا ترتقي إلى مستوى التخاطب بين النواب».
وأوضحت مصادر في «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» أنَّه خلال مناقشة موضوع تمويل الانتخابات البلدية، طرح النائب الجميّل خيارات عدة دون الحاجة إلى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، التي يعتبر أنها غير دستورية بحكم الشغور الرئاسي.
وتشير المصادر إلى أنه عندها تدخل النائب علي حسن خليل، مشيراً إلى أن أحد رؤساء الأحزاب يطرح خياراً مخالفاً للدستور، ليتدخل عندها النائب الجميل، ويرد عليه بالقول: «أستغرب كيف أنَّ حضرة الزميل يعطينا أمثولة في كيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء»، فانفعل النائب خليل وردّ عليه قائلاً: «أنت مجرم ابن مجرم، ومن عائلة مجرمة»، لتعود بعدها وتعم الفوضى ويعلو صراخ النواب والمواجهة فيما بينهم.
وكشف الجميل أنَّ ما حصل «مسّ بالمقدسات»، لكنَّه رفض الإفصاح عن التفاصيل، ووضعها في عهدة رئيس البرلمان ودعاه للاستماع إلى تسجيل الجلسة. وقال: «إذا أفصحتُ عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها».
التوتر السياسي ينفجر في البرلمان اللبناني... وتحذير من «فتنة»


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري

أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي)
أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي)
TT

تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري

أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة 
عبر منصات التواصل الاجتماعي)
أشخاص يتقدمون لإجراء التسوية في مركز التسويات في مدينة درعا المحطة (صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي)

دعت اللجنة الأمنية في محافظة درعا إلى البدء بتسوية شاملة لجميع أبناء المحافظة الراغبين في تسوية وضعهم مع الدولة السورية، السبت، الثالث من يونيو (حزيران) 2023، وذلك بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد.

هذه التسوية تشمل كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية، والذين فروا من الخدمة العسكرية أو الشرطية، أو تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين في حقهم ملاحقات أمنية أو عسكرية، أو حملوا السلاح ضد الدولة السورية.

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى تسليم السلاح إلى الجهات المختصة، وإبرام اتفاقيات تسوية، على أساس أن هذا سيسهم في استقرار المنطقة، وتفعيل دور الدولة في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتوجه عشرات الأشخاص إلى مركز التسويات في مدينة درعا المحطة صباح السبت، وأجروا التسوية الجديدة.

وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «إنها التسوية الثالثة التي أتقدم لها»، مشيراً إلى أن الكثير من الشباب الذين حضروا لتقديم التسوية، سألوا القائمين عليها من الجهات المختصة وضباط اللجنة الأمنية في درعا، عن فاعلية التسوية الجديدة، بعد أن كانوا قد تقدموا للكثير من التسويات السابقة من دون أن تشطب عنهم الملاحقات الأمنية. ومنهم عناصر سابقة في فصائل معارضة لم ينضموا إلى التشكيلات المحلية المسلحة بعد التسويات، وآخرون من التابعين للمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تشكلت عقب اتفاقية التسوية الأولى عام 2018، في وقت أطلق فيه القائمون على التسوية وعوداً بشطب الملاحقات الأمنية عن جميع المتقدمين خلال فترة وجيزة، مؤكدين أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة في دمشق.

وأشار المتحدث إلى أن التسويات السابقة كانت مشابهة لمزايا التسوية الجديدة؛ إذ إن في حقه ملاحقة أمنية نتيجة عمله السابق مع فصيل معارض في المنطقة قبل عام 2018، وفي كل مرة يتقدم للتسوية، لا تشطب عنه الملاحقات الأمنية، ويتلقى اتصالاً من الفرع الأمني المطلوب له يبلغه فيه بضرورة حضوره إلى الفرع الأمني للمراجعة. ومع ذلك، لديه مخاوف من الذهاب إلى الفرع الأمني خشية الاعتقال أو الاختفاء، مشيراً في هذه النقطة إلى تجارب سابقة لأشخاص ذهبوا للمراجعة بعد إجراء التسوية، ولكنهم اعتقلوا. واستغرب حال طلب المراجعة من قبل الأفرع الأمنية، وعدم اكتفائهم بالحضور إلى مراكز التسويات السابقة، وعدم إدراكهم مخاوف الراغبين في التسوية من الناس، من مراجعة الأفرع الأمنية.

وقال آخر تقدم أيضاً لإجراء التسوية الجديدة في قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة السبت، إنه «من الممكن أن تكون التسوية مفيدة لبعض الحالات. ودائماً ما تصدر قرارات التسوية للأشخاص الراغبين من أبناء المحافظة، دون التطلع إلى تسوية ممارسات المجموعات المدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، رغم أنها ارتكبت انتهاكات بحق الأهالي، وكانت ضالعة في تجارة المخدرات، ومنها مدرجة ضمن قائمة العقوبات الغربية». وأضاف «أن التسويات الحقيقية يجب أن تشمل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وإعادة تفعيل الخدمات الصحية والمشاريع الزراعية والتجارية بالمحافظة، التي تكتفي الدولة السورية بالوعود في تحسينها خلال التسويات السابقة»، داعياً الدولة إلى أن تتخذ دورها بالرعاية الحقيقية للأهالي، وحل مشكلاتهم على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وحل ملف المعتقلين والمغيبين في السجون السورية.

وتتضمن تفاصيل التسوية المطروحة أن يجري شطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من اللوائح الأمنية، في مقابل أن يحصلوا على مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة العسكرية. بينما يحصل العسكري أو الشرطي الفار على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية أو الشرطية التي تركها، ويمنح قرار ترك قضائياً ومهمة التحاق، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية. أما الأشخاص المدرجون ضمن قوائم حمل السلاح، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم، أما الذين تترتب عليهم ملاحقات أمنية، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد تقدمهم لإجراء التسوية.

وكان رؤساء الفرق الحزبية والمجالس المحلية (البلديات) قد نقلوا إعلان التسوية إلى القرى والمدن والبلدات في المحافظة يوم الجمعة الماضي، على أن يبدأ التقدم لإجراء التسوية السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بناء قصر الحوريات (مركز التسويات في مدينة درعا المحطة)، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. ووفقًا لفرع محافظة درعا لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي»، فإن هذا القرار جاء في إطار تأمين الاستقرار والأمن في مناطق الجنوب السوري، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد سنوات من الحرب الدائرة في البلاد، وهو خطوةٌ هامةٌ نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتهيئة الأجواء للمبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر والمجتمعات المتضررة جراء الصراع.

تجدر الإشارة إلى أن التسوية الأخيرة جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع وجهاء وفعاليات اجتماعية في درعا مع مسؤولين في اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في المحافظة. وقد جرت تسويات عدة مؤخراً في بلدات النعيمة ونصيب وأم المياذن بريف درعا الشرقي، وفي أنخل والصنمين بريف درعا الشمالي الغربي. لكن على الرغم من هذه التسويات، يبقى التحدي الأكبر هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإدخال الخدمات الضرورية لمناطق المحافظة المتضررة والخاضعة لعدة اتفاقيات وقرارات تخص التسوية التي كانت بدايتها منذ عام 2018.


المتحدث العسكري المصري: مقتل مجند و3 إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود

TT

المتحدث العسكري المصري: مقتل مجند و3 إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)
عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)

أعلنت مصر، اليوم (السبت)، أن أحد عناصرها الأمنية المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية مع إسرائيل اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى «وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة المجند المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران».

وأشار العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في إفادة نشرها بعد ظهر السبت على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أن «عملية اختراق الحدود مع إسرائيل جاءت خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات فجر السبت».

عربة طوارئ إسرائيلية قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر اليوم (رويترز)

وأضاف المتحدث أنه يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأعرب المتحدث العسكري المصري، عن خالص تعازيه لأسر المتوفيين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر خلال إطلاق نار على الحدود مع مصر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر «في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قُتل جندي ومجندة من جيش الدفاع في نقطة عسكرية نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية. بعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة».

وأضاف أن قوات الجيش رصدت ظهرا منفذ الهجوم خلال أعمال التمشيط داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث اندلع تبادل لإطلاق نار أسفر عن مقتل منفذ الهجوم وجندي إسرائيلي وإصابة «ضابط صف بجروح طفيفة».وأضاف أفيخاي في تغريدة «يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري... قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقا ميدانيا...تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة».

جندي إسرائيلي يطلق طائرة مسيّرة قرب موقع تبادل إطلاق جنوب إسرائيل اليوم (رويترز)

وانشغلت إسرائيل طيلة صباح اليوم بالحدث. وأعلن الجيش بداية الأمر أنه قتل شخصاً مسلّحاً نجح باجتياز الحدود، بعد تبادل لإطلاق النار، بدون أن يعطي تفاصيل، ثم بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بتناقل الكثير من الروايات حول عمليات تهريب ومحاولة خطف جنود وإطلاق نار من قبل فلسطينيين، ثم داخل سيناء، ثم من قبل متسلل مصري.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً لوقف اللغط، قال فيه إن الحدث تحت الرقابة العسكرية، ويمنع نشر أي تفاصيل عن المصابين، وأنه يجري التحقق من الحدث، ثم أصدر متحدث عسكري إسرائيلي بياناً آخر قال فيه إن إطلاق نار وقع في منطقة «لواء فاران» قرب الحدود المصرية، وإن جنديين أصيبا في حادث أمني خطير عند الحدود.

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة مؤدية إلى قاعدة عسكرية بعد الحادث المميت على الحدود مع مصر (أ.ب)

وفي تأكيد على وجود حدث أمني غير عادي، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييماً للوضع الأمني ​​مع رئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين.

بعد ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار، ثم في وقت لاحق أعلن أن جنديين قتلا في هذه الحادثة.

جنود إسرائيليون قرب موقع تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر (رويترز)

وكانت القوات الإسرائيلية تصدت في وقت سابق لعملية تهريب مخدرات في المنطقة.

 


الأونروا تواجه خطر «الانهيار الداخلي» لعدم كفاية التبرعات

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
TT

الأونروا تواجه خطر «الانهيار الداخلي» لعدم كفاية التبرعات

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني (أ.ب)

جمعت وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما يزيد قليلا عن 100 مليون دولار أمس (الجمعة) في مؤتمر للمانحين، وهو مبلغ «غير كاف» لمواصلة مهماتها اعتبارا من سبتمبر (أيلول).

كانت الوكالة التي جمعت 1.2 مليار دولار السنة الماضية، قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) نداء للحصول على 4.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها (848 مليون دولار) لتمويل خدمات أساسية مثل المراكز الصحية والمدارس السبعمائة التي تديرها، فيما يخصص المبلغ الباقي لعمليات الطوارئ في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

لكن الأونروا التي تمول بالكامل تقريبا من التبرعات باتت «على وشك الانهيار المالي» حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر صباح أمس (الجمعة)، في خطاب ألقاه أحد ممثليه.

وأسف لوجود «ركود» مالي في حين أن «الاحتياجات تتزايد»، مضيفا أن «بعضا من أكبر المانحين وأكثرهم موثوقية قالوا للأونروا مؤخرا إنهم قد يخفضون مساهماتهم».

وأعلنت الأونروا في بيان أن المؤتمر أتاح جمع 107.2 ملايين دولار من التبرعات الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 812.3 مليونا، مؤكدة أن هذا «غير كاف لتغطية الاحتياجات المالية اعتبارا من سبتمبر».

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني «رغم امتناننا للوعود المعلنة، فإنها أقل مما تحتاجه الوكالة للإبقاء اعتبارا من سبتمبر على مدارس الأونروا السبعمائة والمائة والأربعين عيادة قيد التشغيل»، متحدثا عن خطر حدوث «انهيار داخلي» للوكالة. وأشار إلى مشاكل مزمنة في الموازنة، داعيا إلى «حلول طويلة الأجل» لتمويل الوكالة.

وكان لازاريني قال في مؤتمر صحافي الخميس إن «الأزمة حقيقية وهي تتعمق، وقدرتنا على إدارتها بالإمكانات الموجودة تقترب من نهايتها، ببطء ولكن بشكل أكيد»، مقارنا الوكالة بسفينة تغرق.

والأونروا التي تأسست عام 1949 تضم 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين. وإضافة إلى المدارس والعيادات، تقدم الوكالة أيضا مساعدات غذائية لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني معظمهم في قطاع غزة.


القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
TT

القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)

تستعدّ القاهرة لاستقبال عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أمنيين مصريين؛ بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة، في حين تحدثت مصادر ومراقبون مصريون وفلسطينيون عن «جدول أعمال واسع ومتعدد البنود» لمشاورات الفصائل في القاهرة، لكنها جميعاً تتركز على الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على المستويين الأمني والاقتصادي.

وقال مصدر مصري مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم نشر هويته، إن وفداً كبيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» وصل إلى القاهرة، الخميس؛ لبدء المشاورات، وأن الوفد، برئاسة زياد نخالة، القادم من خارج القطاع، ليترأس وفدها، في حين سيصل وفد حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال ساعات.

كان المكتب الإعلامي لحركة «الجهاد» قد صرح، في بيان، أن وفداً من الحركة يضم أعضاء في المكتب السياسي، وعدداً من القيادات، غادر، ظهر الخميس، إلى القاهرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد المصدر المصري أن القاهرة ستركز، في هذه المشاورات، على الملف الأمني، وأنها تسعى إلى تأكيد أن «التهدئة الراهنة غير مستقرة»، وأن اندلاع مواجهات مسلَّحة «يمكن أن يحدث في أي وقت، في ضوء تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية».

وتأتي جولة المشاورات الحالية لفصائل قطاع غزة، بعد يومين فقط من اختتام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت 3 أيام، على رأس وفد وزاري ضم 9 وزراء، التقى فيها نظيره المصري مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح المصدر أن المشاورات، التي تُجريها القاهرة، بدأت، بالفعل، خلال زيارة أشتية، الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حيث التقى مسؤولين أمنيين بارزين في مصر، وجرى بحث جهود مصر للحفاظ على التهدئة في الأراضي المحتلّة، والاتصالات التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف لمواجهة انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مفتوحة في قطاع غزة، كما جرى التطرق إلى مجموعة من الأفكار المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وسبل تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقَّع المصدر أن تشمل المشاورات عدداً أكبر من الفصائل الفلسطينية، خلال الآونة المقبلة، حيث من المنتظر أن توجّه الدعوة كذلك إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (القيادة العامة)، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».

وكانت مصر قد استضافت، في فبراير (شباط) الماضي، جولة موسَّعة من المشاورات شاركت فيها قيادات حركتي «حماس»، و«الجهاد»، وركّزت على ضبط الأمن في قطاع غزة، وعدم انسياق الفصائل الفلسطينية وراء الاستفزازات الإسرائيلية.

واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن حضور وفد كبير من حركة «الجهاد» للتشاور مع المسؤولين المصريين «يعكس جدّية الطرح المصري، والثقة، من جانب الحركة، بما تقدمه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني».

وشدَّد فهمي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن نجاح القاهرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في كل مرة نشب فيها الصراع، «يعزز ثقة الفصائل الفلسطينية في أن القاهرة هي الطرف الوحيد في الإقليم القادر على توفير مظلة الأمان للمواطنين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، في ظل ممارسات غير مسؤولة من حكومة متشددة لا تتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية، وتلجأ إلى التصعيد المستمر».

ولفت إلى أن جانباً من الجهود، التي ستبذلها القاهرة، خلال المشاورات الحالية، يتعلق بتقريب وجهات النظر بين حركتي «الجهاد» و«حماس»، خصوصاً في ظل بعض الانتقادات التي خرجت من جانب عناصر في «الجهاد» لعدم مشاركة «حماس» في المواجهتين الأخيرتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستبعد فهمي أن تتطرق المشاورات الحالية إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أو ملف صفقات بشأن تبادل الأسرى، معتبراً أن هذين الملفّين «يتطلبان توفير أجواء من الثقة، سواء بين الأطراف الفلسطينية أو بين السلطات الإسرائيلية»، وهو «ما لا يتوافر حالياً»، على حد تعبيره.

وحول دلالة استضافة القاهرة مشاورات الفصائل، بعد يومين من زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر فهمي ذلك «رسالة بليغة» من القاهرة تؤكد انفتاحها على مختلف الأطراف الفلسطينية؛ من السلطة والفصائل، وأن دعمها للقضية الفلسطينية يشمل جميع الأطراف، كما اعتبر الأمر رسالة لأطراف إقليمية لم يُسمِّها، لكنه وصفها بأنها «تريد العبث في الملف الفلسطيني»، وتؤكد قدرة مصر على التواصل، واحتواء جميع الأطراف الفلسطينية دون تفرقة.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، إن جولة المشاورات الجديدة للفصائل الفلسطينية في القاهرة «ربما تحمل ما هو أبعد من الملف الأمني».

وأوضح الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أفكاراً بدأت تطفو على السطح حول وجود طرح بتشكيل حكومة (تكنوقراط) فلسطينية مؤقتة لمدة عام، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة، وأن الأمر يحظى بدعم إقليمي، ويمكن، في حال بلورته، التوافق على آليات إجرائية لتنفيذه على الأرض، بحيث تتولى الحكومة اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات، وإزالة مظاهر الانقسام، وبعدها يمكن الانطلاق نحو استكمال بقية إجراءات المصالحة الوطنية».

يُذكَر أن مصر توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد عدة أيام من المواجهات بين حركة «الجهاد» وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اغتيال الأخير 5 من قادة الحركة. ونصّ الاتفاق على «الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم البيوت، ووقف استهداف الأفراد».


بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
TT

بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري يراقب عد الأصوات في إحدى الجلسات التي فشلت في انتخاب رئيس (أ.ف.ب)

لعل السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، بين ساسة البلاد، واللاعبين الدوليين والإقليميين هو إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيدعو إلى الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، أم لا، ومتى.

الجلسات الـ11 التي عقدت قبل الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعده، لا تشجع رئيس المجلس على «تكرار المهزلة»، والضغوط المحلية... ولاحقاً الدولية، لن «تجبر بري على الدعوة من أجل الدعوة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». فالرئيس بري يريد جلسة مثمرة... وبمرشحين جديين اثنين على الأقل. «فلو أردنا تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لدعوت إلى جلسة كل أسبوع. لكن مع غياب الجدية، واحتراماً للمجلس الذي أصبح موضع سخرية الكثيرين، لن أفعل. وبعض (الوشاة) في الداخل والخارج لن يجعلوني أفعل».

عادة لا يعطي بري أذناً صاغية لـ«مزايدات بعض السياسيين» حتى لو استفزوه بأنه لن يعقد جلسة ولو بعد 300 سنة، فهي «تدخل من أذن وتخرج من أخرى»، لكن الكلام الأميركي عن عقوبات على معرقلي الانتخابات ومحاولة بعض اللبنانيين الإيحاء بأن بري هو المقصود بها، دفع بري إلى إصدار بيان «يضع النقاط على الحروف».

موقف بري لا يزال على حاله قبل البيان الأميركي وبعده، «فهو لا يعد أن عدم الدعوة عرقلة، بل عدم الجدية في خوض هذا الاستحقاق العائق الأكبر. أنا سأدعو إلى جلسة فور توفر (الترشيح الجدي)، وليس فقط من أجل مرشحنا الذي ما زلنا نرى فيه الخيار الأفضل للخروج من الأزمة، بل لأي مرشح آخر، حتى لو كان خصماً لنا، علماً بأني لا أرى بين المطروحة أسماؤهم خصوماً».

ولا ينسى بري أن يستذكر تصريحات معلنة لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» اللذين جاهرا بنيتهما مقاطعة الجلسة لمنع وصول «مرشح الممانعة» على حد وصفهما الحرفي، «أما نحن، فكنا نقول دائماً، إن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح ما على الأصوات اللازمة لانتخابه، وبالتالي مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم، وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية». ويضيف: «في ظل هذا الواقع، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نستمر في إرهاق الناس بإجراءات الأمن حول البرلمان وجعل أنفسنا محط سخرية القريب والبعيد بعقد جلسات لا جدوى منها ولا هدف؟ أم السعي إلى الوصول إلى حلول؟ وهو ما نفعله يومياً».

ترشيح فرنجية، لا يزال الخيار الأوضح. «هو مرشح تبنينا ترشيحه في فريقنا السياسي، ولديه خيارات معلنة، واستعداد للتعاون مع الجميع. أما ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا. وعندما يصبح ترشيحه جدياً، سأدعو إلى جلسة فوراً». لا ينظر بري بجدية إلى بعض (الأرقام) التي يتم تداولها عن حصول أزعور على 68 صوتاً. فحتى التيار الوطني الحر لم يصدر بياناً واضحاً، وبعض نواب التكتل يجاهرون بمعارضته.

المعادلة واضحة، كما يراها بري، هناك شبه توازن سيحصل، إذا تم تبني ترشيح أزعور، وبالتالي يبقى صوت النواب السنة الحاسم. وهؤلاء لم يذهبوا في اتجاه واحد، ويتوزعون في مواقفهم، بما يوحي بأن الأمور صعبة من دون تفاهم وطني عام.

دولياً وإقليمياً، يرتاح الرئيس بري إلى الموقف الفرنسي. فباريس لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتعمل من أجل تأمين تفاهم إقليمي ومحلي. أما المملكة العربية السعودية فهي لا تمانع وصول فرنجية، ولا تضع فيتو على أحد. هي تدعو إلى انتخاب رئيس وبرنامج إصلاحي وستحكم - كما بقية الدول - على هذا البرنامج وتطبيقه. الدول الخمس، تقول إنها تريد الخير للبنان وتعمل من أجل مساعدته في الوصول إلى طريق الخلاص، وهذا يستوجب تعاوناً لبنانياً داخلياً وجدية في مقاربة الملفات. «وأنا قلت لسفراء هذه الدول عندما زاروني إننا نريد منهم لا أن يختاروا لنا رئيساً، بل أن يساعدوا من سنختاره. هناك أمور توافقنا عليها، ومسارات تفاهمنا عليها، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذه التفاهمات التي تأخر بعضها لأسباب لا أعرفها».


معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
TT

معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (أ.ب)

تتوالى الإشارات الجادّة في القطاع المالي اللبناني، والدالّة على تقدم اكتمال التوافق الداخلي على معالجة الشغور المرتقب في منصب حاكم البنك المركزي، من خلال آليات قانون النقد والتسليف التي تقضي بانتقال المسؤولية والمهام إلى نائبه الأول، ربطاً بتعذر تولي حكومة تصريف الأعمال مهمة تعيين حاكم جديد، وبموجبات الأعراف القاضية باحترام توجهات رئيس الجمهورية المقبل في قرارات التعيينات الأساسية وذات «الحساسية» العالية في مؤسسات الدولة.

ورصدت «الشرق الأوسط» بوادر ارتياح ظاهر في الأوساط المالية والمصرفية لبلوغ مرحلة الحسم المبكر في قضية خلافة الحاكم رياض سلامة، المشرف على اختتام 30 عاما بالتتالي في سدة «صانع» القرار النقدي مع انقضاء ولايته الخامسة بنهاية شهر يوليو ( تموز) المقبل، وبعدما أفضت المشاورات والاتصالات بين المرجعيات والفعاليات إلى تحييد هذا الاستحقاق عن التجاذبات السياسية والطائفية ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي والملابسات المحيطة بالوضعية الدستورية للحكومة المستقيلة وصلاحياتها.

وبحسب مسؤول مصرفي كبير، وبحال لم تطرأ تطورات مغايرة للمعطيات الحالية، فان الدكتور وسيم منصوري الذي يشغل منصبه الحالي كنائب أول للحاكم منذ 3 سنوات ضمن ولاية تمتد حتى يونيو (حزيران) 2025، سيتولى كامل مسؤولية الموقع وفقاً لنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف بعد «زوال» التحفظات. وكل الدلائل تشي بأن عملية التسلم والتسليم ستجري بسلاسة، والأرجح بتدرج هادئ ومسبق بدأ بالفعل وسيستمر حتى حلول موعد الشغور، ارتكازاً إلى التعاون القائم والظاهر بين شخصيّ الخلف والسلف وحرصهما المشترك على انسياب العمل والمهام بشكل نظامي واعتيادي في كل مرافق السلطة النقدية ومكوناتها المؤسساتية.

ويتمتّع الحاكم، وفق التنظيم الخاص بالبنك المركزي الوارد ضمن مندرجات قانون النقد والتسليف، بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. وهو مكلف، من دون طابع حصري بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي. وهو ممثل المصرف الشرعي، ويوقّع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية، ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية. كما ينظّم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

إدارة جديدة بعقلية فريق عمل

وعلم من مصادر معنية ومتابعة، أن منصوري المتخصص بالقانون (دكتوراه في تخصص القانون الدستوري من «جامعة مونبيليه1» في فرنسا)، والحائز خبرات في الإدارة المالية، يحبّذ إدارة الموقع ومسؤولياته بعقلية فريق العمل، وسيترجم ذلك بحصر القرارات النقدية المفصلية بالمجلس المركزي، وبالتنسيق الصريح والتام مع نظرائه النواب الثاني والثالث والرابع، بشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر موراديان، ولا سيما في ظل الأزمات الصعبة والمعقدة التي تعانيها البلاد على كل الصعد، وحساسية الاستحقاقات والمسؤوليات التي تحاصر القطاع المالي ومؤسساته على مستويي السلطة النقدية والجهاز المصرفي.

واستناداً إلى هذه المعطيات، يتوقّع المسؤول المصرفي، تحقيق تحولات نوعية في حضور السلطة النقدية وممارسة مهماتها بمنأى عن الاتهامات والشكوك التي ولّدتها الإشكاليات السياسية التي تحاصر سلامة وبلغت أخيراً مستوى المطالبة بإقالته «حتى لو قبل ساعة من انتهاء ولايته»، وأيضاً الملفات القضائية ببعديها المحلّي والخارجي، مع ضرورات التزام الموجبات القانونية أي إفصاحات مطلوبة.

ويرجح، بحسب المصادر، عدم إقدام الإدارة الجديدة على تغييرات جوهرية تطال سلسلة التعاميم الطارئة التي اتخذها سلامة لإدارة السيولة بالليرة وبالدولار، وبشكل خاص منصة المبادلات النقدية التي يديرها البنك المركزي، والتدابير الخاصة على السحوبات من الودائع، ولا سيما بعد القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء قبل أسابيع، والذي شكّل بديلاً مؤقتاً عن تعذر تشريع وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، عبر الطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة.

وقد انطلقت فعلياً أول الشهر الحالي المرحلة التنفيذية للتعميم الأساسي رقم 165، وهو التدبير الأحدث والقاضي بفتح مقاصة خاصة لإدارة «الأموال الجديدة» (الفريش)، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة.

وبرز أيضاً في نطاق متصل، الإفصاح المحدث بشأن الحصيلة التراكمية للتعميم رقم 158 الصادر قبل نحو السنتين، والذي يقضي بإتاحة صرف حصة تبلغ 800 دولار شهرياً من الحسابات المصرفية الدولارية للمودعين. وبتوزيع مناصف بين 400 دولار ورقي، و400 يتم تصريفها بالليرة، وبسعر 15 ألف ليرة لكل دولار.

وبيّنت الجردة الحسابية حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن نحو 181 ألف مودع استفادوا من تنفيذ مندرجات التعميم، وبمبالغ ناهزت دفترياً (أي وفق قيود الحسابات) نحو 1.77 مليار دولار، منها فعلياً بالدولار نحو 889.4 مليون دولار، تم دفعها نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف.

ولوحظ، أن التدبير أفضى إلى تسديد كامل الرصيد لنحو 87.6 ألف مودع، أي ما نسبته 48.4 في المائة من إجمالي المستفيدين طوعياً. وبذلك يستمر نحو 93 ألف مودع بإجراء السحوبات المحددة شهرياً، ولا يزال في قيود حساباتهم المتفرعة أرصدة تزيد قليلاً على المليار دولار. علماً أن 93 في المائة من الحسابات الإجمالية المستفيدة تعود لمقيمين و7 في المائة لغير المقيمين.


الصين تحسم الجدل العراقي حول طريقي «الحرير» و«التنمية»

صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
TT

الصين تحسم الجدل العراقي حول طريقي «الحرير» و«التنمية»

صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس
صورة من صفحة السوداني في «فيسبوك» لاجتماع مع السفير الصيني الخميس

في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل في العراق محتدماً بشأن مشروع «طريق التنمية» الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام لجهة علاقته بمبادرة الصين «الحزام والطريق»، حسمت الصين هذا الجدل بما ينسجم مع استمرار المشروع ونجاحه.

وكان العراقيون قد انقسموا، كالعادة إلى فريقين: فريق يؤيد المشروع الذي يعد أول مشروع تنموي متكامل بعد عام 2003 عقب سلسلة الإخفاقات في تنفيذ مشاريع كبرى، وفريق آخر يرى أن هذا المشروع لن يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة منه بالقياس إلى التكلفة المادية الكبيرة التي سوف تنفق عليه (بحدود 17 مليار دولار أميركي).

الجدل العراقي الداخلي انقسم بين فريقين واحد من الخبراء المؤيدين والمعارضين وكل منهما له رؤيته التي يحاول طرحها بالمعلومات والأرقام تأييداً لفكرته مع أو ضد، وفريق آخر كانت مساحته مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

المسؤولون العراقيون المدافعون عن المشروع الذي عقدت الحكومة العراقية لأجله مؤتمراً حضره عشرة من وزراء النقل في الدول المجاورة للعراق، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، مستمرون في وضع الخطط اللازمة لإطلاق مرحلته الأولى التي من المؤمل أن تبدأ مطلع العام المقبل، بينما مهاجمو المشروع، لا سيما ممن بدوا أنهم يمثلون أشبه ما يكون بـ«لوبي صيني» في العراق اصطدموا مؤخراً بالموقف الذي عبّرت عنه بكين عبر سفيرها في العراق تسوي وي الذي أكد، لدى لقائه السوداني، أهمية مشروع «طريق التنمية» للعراق والمنطقة.

وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن «السوداني أكد انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «مشروع العراق الاستراتيجي الواعد المتمثل بطريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها»، مؤكداً: «العمل حالياً بالتوازي في مشاريع طريق التنمية وميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً على إنشاء مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء». ولفت إلى «تلقي العراق عروضاً من دول عدة في المنطقة للتمويل والتنفيذ».

«طريق التنمية مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق»

السفير الصيني في العراق تسوي وي

ومن جانبه، نقل تسوي وي تحيات القيادة الصينية إلى السوداني، وحرصها على استدامة أفضل العلاقات مع العراق في مختلف ميادين التعاون والشراكة. ورأى أن مشروع «طريق التنمية» مهمّ جداً للعراق، وسيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة، وسيصبح مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق»، مبدياً رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
 

 

حقائق

17 مليار دولار

تكلفة مشروع التنمية الذي يربط العراق بأوروبا

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي قد التقى هو الآخر السفير الصيني الذي أبدى استعداد بلاده للمساهمة في هذا المشروع الذي يربط العراق بأوروبا، والمقرر أن ينتهي بعد 6 أعوام بتكلفة 17 مليار دولار. وقال الوزير السعداوي طبقاً لبيان لمكتبه، إن الحكومة العراقية «تسعى لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وبكين، كما تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف السعداوي أن «حكومتنا ترحب بمشاركة الصين بمشروع طريق التنمية، في إطار التنفيذ والأستثمار»، مؤكداً أن «المشروع يخدم العراق وسائر المنطقة بما فيها الصين، ويضمن تقليل الوقت والجهد والتكلفة». وأوضح أن «الحكومة العراقية تطمح لأن تكون للصين مساهمة فاعلة في عمل وأنشطة مشروع طريق التنمية، بناءً على الثقة الكبيرة بخبرات الشركات الصينية الكبرى، لا سيما في مجالات النقل والاستثمار والبنية التحتية». وأشار السعداوي إلى «أننا نخطط لعقد مؤتمر ثانٍ خاص بطريق التنمية، وسنوجه دعوة إلى الصين للمشاركة فيه».

وبدوره، أكد السفير الصيني أن «علاقاتٍ طيبة تربط بين بغداد وبكين، وأن الصين تطمح للمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة». كما أعرب عن تمنياته للعراق بالنجاح في إكمال مشروعيه ميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، مبدياً «اهتماماً واضحاً بمعرفة الكثير من تفاصيل ومقومات مشروع طريق التنمية». وفيما يفترض أن تكون الصين قد وضعت حداً للجدل المستمر منذ أسبوعين بشأن جدوى أو عدم جدوى مشروع طريق التنمية فإن، وفقاً للمراقبين والمتابعين، جزءاَ من هدف الحملة المضادة للمشروع لا يتصل بالضرورة بطريق الحرير الصيني من منطلق أن طريق التنمية العراقي سوف يقتصر على نقل البضائع فقط، وهو ما يعني أن دول الجوار هي المستفيدة منه أكثر من العراق.


توفيق سلطان يستعيد مراحل تسلّم وليد جنبلاط من كمال.. وتيمور أخيراً

وليد جنبلاط (رويترز)
وليد جنبلاط (رويترز)
TT

توفيق سلطان يستعيد مراحل تسلّم وليد جنبلاط من كمال.. وتيمور أخيراً

وليد جنبلاط (رويترز)
وليد جنبلاط (رويترز)

يستعيد الباحث السياسي توفيق سلطان، مراحل استلام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، زعامة الحزب والطائفة الدرزية والكتلة النيابية من والده، إثر إعلان وليد جنبلاط عن استقالته، تمهيداً لتسليم الإرث السياسي والاجتماعي إلى نجله تيمور. يخلص إلى أن جنبلاط الذي وجد نفسه فجأة يتقلد عباءة والده، ينقل الزعامة إلى ابنه تدريجياً، من غير أن يتخلى عن العمل السياسي، ويحصّن نجله بشبكة علاقات واسعة ومتشعبة، ستمكّنه من تأمين استمرارية «دار المختارة»، أي مركز الزعامة الجنبلاطية في جبل لبنان.

من يراقب مسار تسليم جنبلاط مقاليد الدار لابنه تيمور، يعقد مقارنة مباشرة مع تسلم والده في عام 1977، إثر اغتيال كمال جنبلاط. يقول سلطان لـ«الشرق الأوسط»: «كان ظرف استلام وليد جنبلاط مختلفاً كلياً عن الظرف اليوم، لأنه استلم مقعد والده فجأة، ولم يكن كمال قد هيّأ نجله الوحيد لوراثة زعامة المختارة».

كان كمال جنبلاط متعدد المهام والمواقع، فإلى جانب كونه الزعيم الأول لدى طائفة الموحدين الدروز، كان رئيساً للحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيساً لـ«كتلة النضال الوطني» النيابية، و«رئيس الجبهة العربية للأحزاب المشاركة في الثورة الفلسطينية». وعندما أَلبَسَ شيخ العقل الشيخ محمد أبو شقرا والشيخ بهيج تقي الدين عباءة الزعامة لوليد أثناء جنازة كمال في المختارة، «بقيت المناصب الأخرى شاغرة»، حيث لم يتسلّم رئاسة الحزب إلا بعد أشهر، كذلك رئاسة «جبهة النضال الوطني» لأنه لم يكن نائباً.

هذه التجربة، استفاد منها وليد جنبلاط لتسليم المناصب لتيمور بالتدرج، كما يقول توفيق سلطان، ويضع وليد بين يدي ولده شبكة من العلاقات «خاطها بصعوبة، وأجاد بينها احترام التوازنات، وتمكن من صياغتها بذكاء شخصي»، متوقفاً عند زيارة وليد للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أول زيارة له إلى الاتحاد السوفياتي، بالتزامن مع زيارة ياسر عرفات برفقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، بدعوة من الاتحاد الآسيوي الأفريقي.

ورث وليد جنبلاط صراعاً محتدماً مع سوريا، استطاع تطويعه، حسب ما يقول سلطان، وهو تحدٍّ ماثل أمام تيمور. يعود بالذاكرة إلى زيارة وليد إلى السويداء للتعزية بوفاة شيخ العقل في أواخر السبعينات. «كان وليد يريد مشاهدة العمارة التراثية للمحافظة، لكن حصل التباس حيث لم يقدم محافظ السويداء لوليد التكريم اللائق»، يضيف سلطان: «في الليلة نفسها، كنا على طاولة الرئيس الراحل حافظ الأسد في منزله بدمشق، فور دخولنا، قال له الأسد: لقد تم نقل محافظ السويداء». كانت تلك رسالة سورية لجنبلاط، فهمها على أنه مرحب به.

جنبلاط ودروز سوريا

والترحيب مرده إلى نظرة دروز سوريا لجنبلاط. يُستدل إليها من زيارة سلطان باشا الأطرش في منزله. يومها، طلب وليد صورة تذكارية أمام المنزل. فسح وليد الطريق للأمير الأطرش ليتقدمه، لكن سلطان باشا رفض، قائلاً لجنبلاط: «نحن متفقون منذ مئات السنين، لا أحد يتقدم عليكم أنتم آل جنبلاط»، في إشارة إلى أنهم يتولون زعامة الدروز.

وينسحب الأمر على دروز فلسطين، وهو ما فاتح به أسامة الباز في مصر، توفيق سلطان، طالباً منه بعد تطبيع مصر مع إسرائيل سؤال وليد جنبلاط من يفضل لمنصب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين.

يرى سلطان الذي عايش كمال ووليد جنبلاط على مدى أكثر من 50 عاماً، أن وليد جنبلاط مميز بين الزعامات اللبنانية. يضيف: «لبس العباءة إرثاً وتبّوأ الزعامة عن جدارة واستحقاق في عام 1977، وهي الجدارة التي أوصلته إلى موقعه السياسي»، شارحاً: «وليد يُستقبل في الإليزيه، قبل أن يستلم أي منصب سياسي في لبنان أيام الرئيس فرانسوا ميتران، والتقى بخمسة ملوك للمملكة العربية السعودية، بدءاً من الملك فيصل، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كذلك استقبله الرئيس المصري الراحل أنور السادات في مصر قبل أن يشغل في لبنان أي موقع سياسي، كذلك في العراق استقبله أحمد الحسن البكر، ثم صدام حسين، وكانت له في الكويت علاقات مميزة منذ كان الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزيراً للخارجية».

وإلى جانب علاقاته المميزة مع الاتحاد السوفياتي، واليوم مع روسيا من خلال «الاشتراكية الدولية»، لم تنقطع علاقاته مع الغرب، ومن بينها الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس جو بايدن كان زاره في المختارة عام 2007.

يسرد سلطان تلك التجارب ليؤكد أن جنبلاط «انسحب من رئاسة الحزب، ويقوم بانكفاء بالتدرج، لكن لم ينسحب من الحياة السياسية. يسخر علاقاته لابنه، ويدعمه. 46 سنة في رئاسة الحزب كانت كافية لأن يؤهل في الحزب كوارد وينشئ مؤسسات فاعلة وموجودة على الأرض»، معتبراً أنه «من القلة التي بقيت متناسقة ومتنامية».

وفي السياسة الداخلية، يرى سلطان أن وليد جنبلاط «الشخصية الأبرز في الحياة السياسية، رفض مرشح تحدٍ للرئاسة، وبقي على توازن مع كل الأطراف، وحافظ على موقعه بيضة قبان، وانفتح على الجميع من (حزب الله) إلى رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، ولم ينقطع عن التواصل مع الفريق المؤيد لانتخاب النائب ميشال معوض، ولم يتوقف عن تقديم الحلول».

ويرى أن جنبلاط يلتزم برؤيته لانتقال سلس في الزعامة، وفتح الباب أمام قيادة جديدة شابة بوجوده، ومستعد ليعطيهم من خبرته وشرعيته وعلاقاته. كذلك «أوصى ابنه بالالتزام بالعمق العربي».


إصابة 11 فلسطينياً خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة

متظاهرون فلسطينيون بعضهم يلوح بالأعلام الفلسطينية يتشاجرون مع جنود إسرائيليين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون بعضهم يلوح بالأعلام الفلسطينية يتشاجرون مع جنود إسرائيليين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

إصابة 11 فلسطينياً خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة

متظاهرون فلسطينيون بعضهم يلوح بالأعلام الفلسطينية يتشاجرون مع جنود إسرائيليين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون بعضهم يلوح بالأعلام الفلسطينية يتشاجرون مع جنود إسرائيليين خلال مواجهات بعد مظاهرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أصيب 11 من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم (الجمعة)، خلال قمع القوات الإسرائيلية، لمسيرة انطلقت في شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، نظمت في بلدة بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في بلدات بيتا وعصيرة القبلية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال متضامنين أجانب.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت متضامنين أجانب خلال «قمع» فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل في مسافر يطا جنوب الخليل.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صوراً توثق اعتقال القوات الإسرائيلية المتضامنين، وبينهم سيدة دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت مواجهات في عدد آخر من القرى والبلدات في الضفة الغربية عقب مسيرات أسبوعية مناهضة للتوسع الاستيطاني ما أسفر عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.


أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
TT

أبو الغيط: توافق السعودية ومصر يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العربي

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال المقابلة (قناة إكسترا نيوز المصرية)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق بين المملكة العربية السعودية ومصر ومعهما دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية الأخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا، «يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العام العربي كله وفي العالم الخارجي».

وأشار أبو الغيط إلى أن التلاقي بين مصر ودول الخليج، خلال السنوات التي أعقبت تجاوز مصر مرحلة ما بعد 2011، يمثل «نقطة تأثير كبيرة على المسرح العربي»، لافتاً إلى أن «هناك وعياً عربياً كبيراً اليوم بأهمية العمل العربي المشترك لإنقاذ الإقليم».

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية «إكسترا نيوز» المصرية، مساء الخميس، أن «الدول العربية الكبرى، خصوصاً السعودية ومصر، استطاعت أن تجمع شتاتها وتشحذ همتها، لوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي»، عقب ما وصفه بمرحلة "التدمير العربي"، في إشارة إلى ما بات يُعرف بـ«الربيع العربي».

وأضاف أن الحديث الذي يطرحه البعض عن نظام عربي جديد «يفتقر إلى الواقعية»، مؤكداً أنه «يجب الحفاظ على الموجود وبعد ذلك نطوره وندفعه إلى التقدم»، رافضاً في الوقت ذاته مناداة البعض بتوسيع النظام العربي ليكون نظاماً «شرق أوسطي» بحيث تدخل إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل في الإطار العربي، عاداً ذلك الطرح «غير معقول».

ولفت أبو الغيط إلى أن القرارات الخاصة بتركيا وإيران جرى تخفيف حدتها، في الإعلان الصادر عن القمة العربية الأخيرة في مدينة جدة، استجابة للخطوات التي سبقت القمة على المسارين «المصري - التركي»، وكذلك بالنسبة للمسار السعودي - الإيراني، مؤكداً أن «هذا الهدوء انعكس على قرارات القمة العربية الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ما يحدث الآن يمكن البناء عليه للوصول إلى ثوابت للعلاقات العربية مع الدول الإقليمية غير العربية».

وفيما يتعلق بالشأن السوداني، قال أبو الغيط إنه توقع منذ عام أن يحدث هذا الصدام في السودان، مشيراً إلى أنه لا يمكن للقوات المسلحة السودانية أو أي قوات مسلحة في أي دولة عربية أن تسمح بوجود ميليشيا مسلحة على أرضها.

وأضاف أنه «لم يسبق له إطلاقاً أن تحدث عن تكافؤ بين الاثنتين لأنه مؤمن بأنه دائماً تجب المحافظة على المؤسسات الرسمية الشرعية للدولة الوطنية»، وهو ما تضمنته قرارات القمة العربية الأخيرة.

وحول توقعاته للتجاوب السوري مع الدور العربي بعد استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية، أعرب أبو الغيط عن توقعه بأن يكون الأداء السوري «هادئاً ومتزناً»، وقال إنه «يتمنى ألا تكون هناك مرارة لدى الوفد السوري أو الأداء السوري تجاه الجامعة؛ لأن الجامعة هي انعكاسٌ لإرادات عربية، وكانت هناك دول عربية اتخذت مواقف في 2011 و2012 تحت مظلة وضع عانينا منه جميعاً ومن التدخلات الأجنبية في سوريا»، وأشار إلى أن سوريا «لديها وضع صعب، ولم تشف بعد منذ 2011».

وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال المقابلة إلى الوضع الدولي، ووصفه بأنه «بالغ الخطورة»، مشبهاً ما يجري حالياً على الساحة العالمية، بالفترة التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكنه استدرك مؤكداً أن «الوضع يزداد خطورة، في ظل تصاعد احتمالات المواجهة بين دول نووية»، واصفاً ما يجري من مواجهة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية بأنه «لحظة خطيرة فى حياة الإنسانية».

وتوقع أبو الغيط ظهور قوى دولية جديدة على الساحة العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى إمكانية ظهور كتلة جديدة هي التكتل «الأورو - آسيوي»، عبر تحالف عضوي بين الاتحاد الروسي والصين يمتد من الحدود الأوكرانية ويصل إلى المحيط الهادئ أو على شاطئ الصين الشرقي، ستكون في مواجهة كتلة أخرى أقوى اقتصادياً هي الكتلة الغربية متمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن اعتقاده أن الصين تراقب من كثب ما يجري الآن من تطورات، وتستعد لمواجهة محتملة في السنوات المقبلة.