واشنطن لم توجه دعوة رسمية لنتنياهو للقاء بايدن

ضغوط أميركية على رئيس الوزراء وسط قلق من سياسات حكومته

واشنطن لم توجه دعوة رسمية لنتنياهو للقاء بايدن
TT

واشنطن لم توجه دعوة رسمية لنتنياهو للقاء بايدن

واشنطن لم توجه دعوة رسمية لنتنياهو للقاء بايدن

أوضح مسؤولون بالبيت الأبيض أنه ليست هناك ترتيبات يمكن الإعلان عنها عن «احتمالات» دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، مشيرين إلى أن إدارة بايدن لم توجه «بعد» دعوة للزيارة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم الاثنين، للصحافيين حول توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن: «لا يوجد شيء على الجدول الزمني حالياً».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نيديس، أن الرئيس بايدن سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأشهر المقبلة. وقال نيديس في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه لم يتم تحديد موعد، مضيفاً: «سوف يرون بعضهما البعض شخصياً، أنا متأكد أنه سيتم ذلك قريباً جداً»، وأضاف: «دون شك، سيأتي نتنياهو إلى البيت الأبيض في أقرب وقت يمكن، وفقاً لتنسيق جداولهما»، وتوقع نيديس أن تتم الدعوة في أعقاب عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة، أي في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المقرر أن تعقد إدارة بايدن قمتها الافتراضية الثانية للترويج للديمقراطية الأسبوع الجاري وقد تمت دعوة إسرائيل للمشاركة، ومن المحتمل أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته الأربعاء. وأشار مسؤول إلى أنه لا توجد خطط لتغيير مشاركة نتنياهو في القمة.
وأشارت تسريبات إلى وجود شرخ واضح في علاقة الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد محادثات الأسبوع الماضي، نقل فيها بايدن مخاوفه حول الخطط التي يدفعها نتنياهو وحزبه اليميني (الليكود)، لإجراء تغييرات في النظام القضائي في إسرائيل. ومع اشتعال المظاهرات الغاضبة في شوارع إسرائيل، وإقالة نتنياهو لوزير الدفاع يواف غالانت، أعلن نتنياهو تأجيل القرار بشأن خطط الإصلاح القضائي، في محاولة لتهدئة الأمور، والاستجابة للضغوط الأميركية، لكن دون التخلي عن الخطة.
ورغم تأكيد الإدارة الأميركية في تصريحات علنية إلى دعم الولايات المتحدة الصارم لإسرائيل، لكن يوجد إحباط كبير تجاه إسرائيل بين قادة الحزب الجمهوري، ومعارضة لتصريحات واستفزازات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حول الاستيطان وضد الفلسطينيين. وأشارت مصادر أن البيت الأبيض يرى أن نتنياهو أخطأ بشكل كبير في حسابات بإقالة غالانت، ووضع نفسه في مأزق كبير، وأن عليه أن يستخدم قدراته، ويستفيد من قلق الولايات المتحدة العميق لإقناع حلفائه اليمينيين المتطرفين في حكومته لإجراء تسوية وتهدئة وإصلاحات حقيقية.
وقد سعى نتنياهو منذ تشكيل حكومته اليمينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى الحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض، وهي الزيارة الروتينية التي يقوم به عادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى واشنطن، إلا أن الإدارة الأميركية لم تحدد موعداً للدعوة، وفضلت إرسال مسؤولين كبار إلى إسرائيل.
وخلال الشهور الثلاثة الماضية لم يكن هناك أي احتمالات لترتيب الزيارة، وخرجت تصريحات أميركية تحذر مراراً من خطط تسييس القضاء وتقييده، وقلق أميركي من أن تحركات الحكومة اليمينية الجديدة وأعضائها، تقوض التوازنات الديمقراطية والأمن القومي.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.